مقالات بحثيةتقدير الموقف

حكومة اشتية .. هل تُعزز التحديات فرصة التوافق؟

بعد مرور أكثر من أسبوعينِ على استقالة الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة (حكومة التوافق) برئاسة رامي الحمدالله، كلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاشر من مارس 2019 عضو اللّجنة المركزية لحركة فتح الدكتور محمد اشتية بتشكيلِ حكومة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

خطوة رأى فيها البعض محاولةً من حركة فتح لتعزيز حضورها في النظام السياسي الفلسطيني، وآخرون اعتبروها خطوةً ستؤدي لزيادة الفجوة الفلسطينية الداخلية، فيما يعبّر البعض عَن الأملِ في أنّ تُشكّل هذه الحكومة في لحظةٍ فارقة انعطافة نحو إعادةِ الوحدة الفلسطينية.

في هذه النافذة، نُحاول التعرّف على رأي عددٍ من الشخصيات السياسيةِ والأكاديمية، وعلى أبرزِ التحديات التي يُمكن أنّ تُواجه حكومة –اشتية-، وفي قُدرتها على الإنتقالِ من حكومةٍ ضيقة تُمثّل حركة فتح إلى حكومة توافق فلسطيني.

د. أيمن دراغمة، النائب عنّ كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي

على الصعيد السياسي فإنّ أهمّ تحدٍ أمام الحكومة هو الانقسام ووقوفِها في مربع “مع وضدّ”، وهذا يَسحب عنها غطاء الشرعية الشعبية والتأييدِ الجماهيري، وتبقى في نظر جزءٍ من الشعب حكومة انقسام.

كذلك فإنّ اقتصار صلاحياتِ الحكومة في الضفة دون غزّة يجعلها في نظر جزء من الشعب حكومة رام الله، وإن لم يتمّ معالجة مشكلة الانقسام والذهاب إلى مصالحةٍ وطنية حقيقية ستبقى السلطة وحكومتها محصورةً في جغرافيةٍ ضيقة.

أمّا التحدّي الآخر فهو من قِبل الاحتلال حيث يُتوقع أنّ تواجه الحكومة إجراءات إسرائيلية بعدم السماح لها بالعمل بحريةٍ في المناطق المصنفة – c – وفق اتفاق أوسلو وكذلك بمدينة القدس المحتلة.

الأمر الآخر، وهو تحمّل المسؤولية تجاه الأوضاعِ الإنسانية في قطاع غزة، فاستمرار العقوباتِ على القطاع، وكما تُظهر نتائج أحدثِ استطلاع رأيٍ للمركز الفلسطيني للدراسات السياسية والمسّحية في رام الله، فإنّ أغلبَ الجمهور الفلسطيني يُحمّل السلطة مسؤولية تردّي الأوضاع الاقتصادية في غزة، وهذا يعني أنّ الحكومة ستواصل تحمّل مسؤولية العقوبات وسوءِ الأوضاع في قطاع غزة ومِن المُستبعد أنّ  يكون للحكومة موقفٌ يختلف عن مواقف السلطة ورئيسها واللّجنة المركزية لحركة فتح وهذا يعني أنّها حكومة تنظيمٍ أو حزبٍ فلسطيني بغضّ النظر عن الأسماء.

وأستبعدُ أنّ يكون للحكومة برنامج سياسي يخرج عنّ برنامج منظمة التحرير الفلسطينية؛ الذي لمّ يعدّ واضحاً ويفتقدُ للروح وقوّة الدفعِ والواقعية. وأعتقدُ أنّ عدم مشاركة الفصائلِ الفلسطينية والتي لها وزنٌ وثقل وفعل على الأرض يُفقد الحكومة دعمَ الفصائل وغالبية الشارع.

ونتيجةٌ لعدمِ وجود رؤَى مختلفة، وكون الوزراء لهمّ نفس المرجعيةِ يُفقدها تعدّد الآراء والتي تُثري العمل المؤسساتي.

كما أنّ صفقة القرنِ وعدم وجودِ خُطةٍ ولا برنامج عند السلطة المرجعية السياسية للحكومة يجعلها ضعيفةً وعاجزة عنّ القيامِ بدورٍ سياسي على الأرض، ويُفقدها دورها في تقديمِ رؤيا لمواجهة صفقةِ القرن.

كما أنّ عدم وجود مجلسٍ تشريعي يُناقش الثّقة بالحكومةِ ويُراقب عملها ويُقرّ الموازنةَ السنوية ويُناقش الأداءَ السياسي للحكومة وبرنامجها وتقاريرها يجعلها نسخةً عنّ الحكومةِ التي سَبقتها والتي لمّ تحظَ برضى الجمهورِ ولم تنلْ علامةَ النجاح، زيادةً على عدم قدرةِ مؤسساتِ المجتمع المدني القيام ببعض أدوار المجلسِ التشريعي.

في الجانبِ الاقتصادي، هُناكَ تحدياتٌ تتمثّل في ضعفِ إيرادات الحكومة واستمرارِ العجز الماليِ وتخلّي المانحين عنّ تقديم الدعمِ للسلطة واستمرار مشكلة المقاصّة مع الاحتلال الإسرائيلي ممّا يضع الحكومة أمام ضائقةٍ مالية كبيرة وربّما ستستمرُ سياسةُ صرف جزءٍ من الراتبِ لفترةٍ أطول وحتّى لوّ ذهبت إلى الاستدانة من البنوكِ أوّ عادت لإحياءِ قانون الضمانِ الاجتماعي بصيغةٍ جديدة فستتحمّل الحكومة مسألةَ الديونِ وتراكمِها وزيادةَ العجزِ والديون، خاصةً وأنّ سياسةَ المانحين محكومةٌ بسياسةِ أمريكا وصفقتِها والتي تُريد أن تطوّعَ الشعب الفلسطيني منّ أجلِ إجبارهِ على قُبول الصفقة.

استمرارُ الانقسامِ وعدم التزامِ السُلطة بعدالةِ التّوزيع والصّرفِ يُلقى بظلالهِ منذُ سنواتٍ على مُجمل الاقتصاد الفلسطينيِ ويُضعف من قدرةِ المؤسساتِ والصناعات الفلسطينيةِ على المُنافسة ويُضعف مساهمةَ القطاع الخاص في مدخولاتِ الحكومة وإيراداتها.

استمرار الفسادِ وما لهُ من تأثيرٍ على زيادةِ المصاريف وهدرِ المال العامّ وعدم وجودِ إرادةٍ جدّية لمُحاربة الفساد، حيثُ تشير تقاريرُ منظمة الشفافيةِ الدولية إلى أنّ واقعَ السلطة الفلسطينية يقعُ في المنطقة السوداءِ في التصنيف إلى جانبِ دولٍ عربية مُتخلّفة.

كما أنّ انعدامَ الأُفق السياسي الذي يُلّبي طموحات الشعبِ الفلسطيني يُضعف حجمَ وكمّ الاستثمارات   المحليةِ والخارجية بلّ وعلى العكسِ فإنّه يُساهم في هروبِ رأس المالِ للخارج.

وبالتّالي أعتقدّ أنّ الحكومة ستتحمّل أوزار السلطة الفلسطينية وسياساتِها، وكذلك الحكومة التي سبقتها، وربّما ستكون الأمورُ أسوأ في بداياتِها وخاصة فيما تبقّى من العام 2019 لأنّه سيكون استمراراً لما كان عليهِ أوله.

المخرج منّ كلّ ذلك هو إصلاحُ وضع السلطة الفلسطينية برمّتها سياسياً أولا ووطنياً من خلال التوافق والشراكةِ وإنهاء الانقسامِ والذهاب إلى مُصالحةٍ وطنية حقيقية تُتوج بانتخاباتٍ شاملة.


عصمت منصور، كاتب ومحلل سياسي

التحدّيات التي تواجهها حكومة –اشتيه- على الصعيد الاقتصادي والسياسي تكمنُ أولاً في الأزمةِ المالية التي نتجت عن الحالةِ السياسية والضغوطات التي تتعرّض لها السلطة من قِبل إسرائيل والولايات المتحدة، في محاولاتِها لفرض صفقةِ القرن وإعادة زجّها في المفاوضاتِ تحت سقفِها وهو ما سيجعلها تقفُ أمام خيارينِ: إما المراوحة في المكان وإدارةِ الأزمة بشكلٍ يومي على شكلِ تأمينِ رواتب الموظفين ومنع انهيارِ السُلطة بكلّ ما لهذا الخيارِ من أثمانٍ سياسية وداخلية وما سيُرافقه من مناخاتٍ متوتّرة وحالةِ عدم استقرار أو الخيار الأسلمْ وهو جعلها قاعدةً لبناءِ حكومة وحدةٍ وطنية تنهض بالحالةِ الشعبية وتُعيد بناء الثقةِ وردمِ الفجوة مع المواطن والقُوى السياسيةِ والدول العربية والعالم وتُشكّل حالةَ تحدي لإجراءاتِ نتنياهو وترامب.

هذه الخطوة أوّ الخيار هو سياسيٌ بامتياز ويحتاجُ إلى قرارٍ من أعلى مستوى في السلطة ومن الرئيسِ تحديداً وإلى توافقٍ وطني على برنامج حدٍ أدنى وانجازِ المصالحةِ وانتخابات شاملة.

الخيارُ الثاني هو الخيار الجذريّ والأسلمْ للخروجِ من المأزقِ والوصولُ إليه حتميٌ ويبقى السؤال الجوهري كمّ سيستغرق الدكتور اشتية من الوقتِ حتّى يَصل إلى هذه القناعة ويتبنّاها؟


د. إياد أبو زنيط، أستاذ العلوم السياسية والفكر الصهيوني في الجامعات الفلسطينية

يأتي تشكيل الحكومةِ الفلسطينية الجديدة في ظلّ ظرفٍ فلسطيني صعب تشوبهُ الكثير من التّغيرات، ويَطغى على السطحِ العديد من المعضِلات، يتنامى ويتعاظم تأثيرُها بشكلٍ واضح ولعلّ أهمّها يتمثّل في المتغيرِ السياسي والآخر الاقتصادي.

يشكّل أولى التحدّيات السياسية التّي تُواجهها الحكومةُ الجديدة انبثاقُ رئيسها من رحمِ حركة فتح ولجنتِها التنفيذية الأمر الذي سيُلقي باللومِ على الحركة ككُلّ في حالة العجزِ عن الأداءِ على أيّ مستوى. بالإضافةِ إلى ذلك فإنّ تشكيلَ الحكومة يأتي فيّ ظلِ تعمقٍ للشرخ بين الفصائل الفلسطينية، ووجود رفضٍ للمشاركة فيها من بعض الفصائلِ والتنظيمات، وتزايدٍ للاتهامات الفصائلية بين الفلسطينيين.

يُضاف إلى ذلك تحد سياسيٍ آخر، يتمثّلُ في تعاظمِ العلاقة العربية مع الاحتلالِ الأمر الذي يُعتبر عائقاً محورياً، يتمثّل القفزُ عنه تقديم تنازلاتٍ للجانب العربي لنيل الرضى وتحقيق الدعم، أو البقاءِ في زاويةٍ حرجة تُعاني الحكومةُ فيها من الضغوط.

هنالك تحدٍ آخر، يتمثّل في العلاقةِ مع الاحتلال والتي تشهدُ، توتراً ملحوظاً في علاقةِ السلطة الفلسطينية معها، الأمر الذي يُضاف إلى التحدياتِ التي ستواجهُها الحكومةُ حتماً.

أمّا على الصعيد الاقتصادي، فالتحدّيات التي تواجهها الحكومة كُبرى، يتمثّل أهمُها، في تطورِ وسائل الضغط الإسرائيلي على الاقتصادِ الفلسطيني، من خلال اقتطاعِ أموال المقاصةِ والضرائب، وتراجع الدعم والتمويلِ الأمريكي، وكذلك المحاولةُ العربية لمقايضةِ الأموال بتقديم تنازلاتٍ فلسطينية، ممّا يضع الحكومةَ أمام اختبارٍ حقيقي في ظلّ هذه التحدّيات، يفوق ما تعرضت له مثيلاتُها من الحكوماتِ السابقة.

أمّا في إمكانية التحوّل من حكومةِ فصائل منظمة التحرير أو حكومة فتح إلى حكومة وحدةٍ وطنية، فباعتقادي من الصعبِ أنّ يتمّ تشكيلُ حكومة وحدة وطنية في الفترة الحالية، ولذلك أسبابٌ عدّة، تتراوحُ وتختلف من حيث قوّتِها وتأثيرها، يُشكّل وجود شرخٍ عميق في الحالة الحزبيةِ الفلسطينية أهمّها، وحالة الانقسام التي أضحت جزءاً من الوضع الفلسطيني القائم، الذي باتَ يبحثُ كل طرفٍ من أطرافه على وسائلهِ الخاصة في تعزيزِ سيطرته.

يُضاف إلى ذلك أنّ أيّ حكومةِ وحدة وطنية ستتعرّض لمضايقاتٍ عدّة احتلاليةٍ وعربية بسبب عدم الرضى عن الأطرافِ المنضوية تحتها، الأمر الذي يعني أنّ حكومةَ الوحدة الوطنية تتطلبُ قبل ولادتها مرحلةً تحضيرية يتمّ فيها الإعدادُ الجيّد لتحمّل تبعاتها ككلٍ فلسطيني موحد، الأمر غير المتوفر على الساحةِ الفلسطينية.

يُمكن تحقيق جزءٍ من الحلِّ بالتوجهِ نحو حكومةِ مستقلين، أو كفاءاتٍ وطنية بتوافقٍ فلسطيني جامع، لكنّ المطلوب لإيجادِ حكومة وحدة وطنية حقيقيّة يتطلبُ الذهابَ لانتخاباتٍ حقيقية في كلّ الجغرافيا الفلسطينية، مقروناً ذلك بتعالٍ على الفئوية، وتقديمِ تنازلاتٍ مؤلمة منّ كُل الأطرافِ لصالح المصلحةِ الوطنية العليا. دون ذلكَ ستبقى الحكوماتُ تتبدّل وتتغيّر دون إنجازٍ أو اختراقٍ حقيقي لصالح القضية الفلسطينية على أرضِ الواقع.


محمود الصيفي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وعضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية

تحديات داخلية وخارجيةٌ تواجه حكومة –اشتية-؛ الداخليةُ تتمثل في ملفِ أزمة الرواتب، ويمكن أنّ تزداد هذه الأزمة في الأشهرِ القادمة ممّا يتطلب من الحكومة وضع استراتيجية للتعاملِ معها.

التحدّي الثاني داخلياً يتمثل في ملفِ المصالحة، حيثُ يعتبر ملفُ المصالحةِ من أعقدِ الملفات التي ستواجهُ الحكومة القادمة وهو الملف الذي استعصى على الحلِّ طوال السنوات الماضية رغم أنّ الحكومةَ المستقيلة حكومةُ توافق.

خاصة أنّ من أهمِ مهماتِ حكومة الدكتور محمد اشتية إجراءُ الانتخابات في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس خلال مدةٍ تتراوح بين ستة أشهرٍ وسنة.

أمّا التحدّي الثالث فيتمثلُ في طبيعة العلاقة مع الاحتلال، فكما عانت حكومة الدكتور رامي الحمدالله ستُعاني حكومة الدكتور محمد اشتية، سواء بما يتعلق بسياسات الاحتلالِ الاستيطانية وبناء الآلاف من الوحدات السكنية في مستوطنات القدس المحتلة والضفة، أو عودة الاحتلال لسياسة هدم المنازل الفلسطينية في المنطقة المسماة –c- والتي تُمثل 61%  من مساحةِ الضفة.

على الصعيد الخارجي، فالتحدي الأبرز يتمثل في العلاقةِ مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي اتخذت على مدار العامينِ الماضين قراراتٍ عدائية تجاه الشعب الفلسطيني، ابتداءً بقرارِ نقل السفارةِ إلى القدس المحتلة ومروراً بقطعِ مساعداتها لوكالة الغوث الدولية للاجئينَ الفلسطينيين ووقفِ المساعدات عن السلطة الفلسطينية نفسها، وما يتمّ الحديثُ حوله من صفقة القرن التي رُفضت من قبلِ الفلسطينيين جملةً وتفصيلا.

أمام هذا المشهد المُظلم ستكون مهمةُ حكومة الدكتور محمد اشتية في غايةِ الصعوبة.

وعليه باعتقادي أنّه يجب أن يتوجهَ الدكتور محمد اشتية إلى تشكيل حكومةٍ قد نُطلق عليها حكومةً مختلطة، وأعني بذلك أن تكونَ من الفصائلِ والكفاءات، حيث يستفيد من وجود قرارٍ وطني وسياسي داخل الحكومة وفنيٍ من خلال وجود وزراء أكفاء.

وهذه ستساعده على إمكانيةِ تحقيق مصالحةٍ وطنية تؤدّي إلى إجراءِ انتخابات في الضفة وغزة ومواجهةِ الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية اقتصادياً وسياسيا من خلال توطيدِ العلاقة مع الدولِ الداعمة للقضية الفلسطينية.


جهاد أبو زنيد، نائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح

أول تحدي يواجه الحكومة القادمة هو تحدي إعادةِ الثقة بينها وبين الشعب، لأنّ مفهومَ الحكومة أصبح كابوساً للمواطن الفلسطيني، أمّا التحدي الأكبر أمام اشتيه هو إعادة الأمان للمجتمع للفلسطيني.

وباعتقادي د. اشتية من الناس المتميزين والأحياء ولديهِ فهمٌ خاص وهو محنكٌ سياسي ويستطيع أن يُعيدَ الهيبةَ ويعيد الثقةَ كونهُ أيضاً اقتصاديٌ متميز، وأتذكر بهذا الخصوص موقفهُ من قانون الضرائب الذي كانت حكومةُ سلام فياض ترغب بطرحهِ وكيف رفض هذا الأمر.

إضافة لذلك هناك التحدي المتعلّق بالاحتلال، فسياساتهِ التي بدأت تُفرض ضدّ الفلسطينيين سياسياً واقتصادياً تُمثل تحدٍ أمام الحكومة المقبلة.

أمّا على المستوى الخارجي، فالتحدي الأبرز متعلقٌ بالإقليم وإعادة ترتيبِ الوضع في المنطقة على حسابِ المشروع الوطني الفلسطيني وقضية القدس.

لهذا يمكن القول أنّ هناك تحديات كبيرة وصعبة ستكون أمام الحكومة.

تجربة اشتية وشخصيته قدّ تمنحه قدرةً يستطيع من خلالها وبهدوءٍ كبير إقناع الفصائل أن تشارك بالحكومة المقبلة، أو ربما يسعى إلى تعديل هذه التشكيلة في وقتٍ لاحق بحسب التطورات.


سميرة الحلايقة، نائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح

التحدّيات التي يمكن أنّ تواجه حكومة اشتية هي التحديات التي تواجهُ السلطة بشكلها الإجمالي فهي حكومةٌ مشكّلة في ظلّ الانقسام وغير متوافق عليها فصائلياً وتمّ تشكيلها وفق الضغوطاتِ الدولية وبالتالي سيكون تكريسُ الانقسام من أولى انجازاتها ممّا سيجعلها عرضةً للفشل في حلّ الإشكالياتِ الداخلية على مستوى الوطن وستبقى خاضعةً للإملاءات الخارجية.

وباعتقادي لنّ تأتي حكومة –اشتية- بالحلول السحريةِ والفورية لأنّ الوضع الاقتصادي والمالي لنّ يتغير بل سيزداد سوءا.

أمّا حول إمكانيةِ تحوّل الحكومة من حكومة فصائل منظمة التحرير أو حكومة فتح إلى حكومة وحدة وطنية، أنا لا أعتقد أنّها ستتحوّل لذلك، ولوّ أن هناك رؤيةٌ بهذا الاتجاه لكان هناك بعض الاستعدادات لهذه الخطوة، ولعلّنا نعود إلى حكومة الحمدالله التي تمّ اختيار الوزراء فيها بشكلٍ توافقي بين معظم الفصائل، وبعد فترةٍ وجيزة أجرى أبو مازن تعديلات عليها ووضع وزراءً من لون سياسي واحد.

ونتساءل لماذا لمّ يتم مشاورة أو حتى طرح موضوعَ تشكيل الحكومة قبل أنّ يقوم أبو مازن بتكليف اشتية؟ أعتقد أنّ هناك قضايا جداً خطيرة تمّ تجاوزُ القانون فيها بالرغم من الجدلِ القائم حول شرعيتها أو قانونيتها والتي منها حلّ المجلس التشريعي وتكليفُ اشتية وغيرها.

وما الذي منع الرئيس أبو مازن من العملِ على تشكيلِ حكومة وحدةٍ وطنية قادرة على الإقلاع بهموم المواطن وحلّ اشكالياته ولها القدرةُ على رأب الصدعِ بين الضفة وغزة منذ البداية.

إنّ الحديثَ عن قدرة حكومة –اشتية- على تخطّي الصعاب لهو ضربٌ من الخيال بل هي حكومةُ الحزب الواحد ذات المقاس الخاص الذي يُفصّله المجتمع الدولي وتَلبسهُ السلطة بهدف تعريةِ الشعب والقضية.

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close