المقدّمة :
يستعرض التقرير الخامس التطورات المتسارعة الناتجة عن العدوان على غزة، والذي فتح المجال أمام العديد من القضايا الحساسة للتفاعل على المستويين المحلي والدولي. برزت خلال هذه المرحلة تصريحات حكومة الاحتلال حول مخطط ضم الضفة الغربية، مما جعل هذا الملف في صدارة الاهتمام السياسي محلياً ودولياً.
يركز التقرير على تحليل مقترحات الأحزاب الإسرائيلية المشاركة في الحكومة بشأن مشروع الضم، واستعراض التحديات والقيود التي تواجه هذه المخططات. في السياق ذاته، يسعى التقرير إلى تسليط الضوء على المواقف الفلسطينية، ومدى إمكانية تحقيق توافق وطني لمواجهة التهديد الإسرائيلي الجديد.
في القسم الأخير، يستعرض التقرير المواقف الإقليمية من مخططات الضم وتأثرها بالتحولات الدولية. كما يبرز أهمية استثمار التضامن الدولي المتزايد للدفع نحو تفعيل مبدأ “مسؤولية الحماية” لحماية الأراضي الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
أولاً: خطة ضم الضفة الغربية والتفاعل الإسرائيلي معها
منذ فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية، عاد مخطط الضم الإسرائيلي الجزئي أو الكلي للضفة الغربية إلى الواجهة من جديد، مدفوعاً من قبل اليمين الديني المتطرف كأولوية استراتيجية للمرحلة المقبلة. تزايدت هذه الطروحات خصوصاً بعد إعلان بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية في حكومة الاحتلال والوزير الإضافي في وزارة الدفاع المسؤول عن تعزيز السلطة المدنية في الضفة الغربية، أن عام 2025 سيكون عام الضم الفعلي للضفة. وقد شكّل سموتريتش لجنة خاصة لمتابعة هذا الملف وتقديم مقترحات إلى الإدارة الأمريكية المقبلة، بهدف ترسيم السيطرة المدنية للاحتلال على جميع المستوطنات.
بدأت خطة الضم فعلياً وبوتيرة متسارعة منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية ذات التوجه اليميني الديني المتطرف. يتم تنفيذ هذا المخطط بشكل غير معلن عبر نقل الإدارة من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، وهو ما تجسد في تشكيل الإدارة المدنية بقيادة سموتريتش. تشمل الإجراءات توسيع البنية الاستيطانية جغرافياً وديموغرافياً، وإلحاق بعض المستوطنات بالإدارة المدنية، في محاولة لإغلاق أي أفق مستقبلي لتشكيل دولة فلسطينية. يرفض اليمين المتطرف هذا السيناريو رفضاً قاطعاً، مما يشكل تحدياً حقيقياً لإدارة ترامب، التي ربطت قيام دولة فلسطينية بحدود مجزأة جغرافياً كما ورد في “مبادرة السلام الأمريكية”.
وفرت الظروف السياسية المحلية والدولية بيئة مناسبة لليمين الإسرائيلي للترويج مجدداً لمشروع ضم الضفة الغربية، وهو مشروع قديم أُعيد طرحه خلال ولاية ترامب الأولى، لكنه جُمّد مؤقتاً لتمرير “اتفاقيات أبراهام” عام 2020. ومع بداية الحرب على غزة عقب هجمات 7 أكتوبر 2023، استغل الجيش الإسرائيلي وقيادات المستوطنين الوضع لإجراء تحركات مكثفة في شمال الضفة الغربية والأغوار، حيث تم ضم العديد من المناطق فعلياً دون إعلان رسمي. كما تم تعزيز تسليح المستوطنين وتحفيزهم لتنفيذ مئات الهجمات ضد القرى الفلسطينية.
السياق السياسي الداخلي والخارجي
تعكس خطة ضم الضفة الغربية مستوى عالياً من التضامن الحزبي في إسرائيل، حيث تسعى لإعادة التوازن للنظام السياسي الذي يمر بهزات متلاحقة على المستويين السياسي والأمني بعد أحداث 7 أكتوبر. لم يتردد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في دعم هذا المشروع بعد إعلان سموتريتش عن خطط الضم، لكنه فضل تأجيل الإعلان الرسمي حتى تسلم الجمهوري ترامب منصب الرئاسة مجدداً، خاصةً بعد تصريح السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل، مايك هايلي، الذي أكد في مقابلة بتاريخ 13 نوفمبر 2024 دعم إدارة ترامب المرتقبة لقرار ضم الضفة.
تحركات اليمين الإسرائيلي المتطرف تجسدت أيضاً في قرار وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف كاتس، الذي ألغى في 22 نوفمبر 2024 الاعتقال الإداري بحق مستوطني الضفة الغربية. ورغم أن هذا الإجراء لا يؤثر بشكل كبير على المستوطنين الذين يتمتعون بدعم الجيش الإسرائيلي، إلا أنه يُعد ردّاً على قرارات أوروبية تتعلق بجماعات استيطانية. كما يلغي القرار عملياً أي محاولات لتفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية، مما يمنح المستوطنين حرية أكبر لإنشاء بؤر جديدة وتنفيذ هجمات منظمة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين.
الرهانات على الدعم الأمريكي يعتمد الائتلاف الحاكم في إسرائيل على الدعم الأمريكي المستقبلي، حيث ينتهي الالتزام الأمريكي بمنع الضم مع نهاية عام 2024. لذا، يرتبط الإعلان الرسمي عن خطة الضم بنتائج الانتخابات الأمريكية، وعودة ترامب للرئاسة.
المعارضة الإسرائيلية ومواقفها من جهتها، وصفت المعارضة الإسرائيلية بقيادة يائير لبيد خطط الضم بأنها “أوهام”، لكنها لم تعارض الضم بحد ذاته بل توقيته. ربط لبيد استمرار الحرب والإعلان عن خطة الضم بمساعي اليمين الديني لاستمرار التصعيد في غزة ولبنان. تدعو المعارضة إلى إعادة صياغة السياسة الإسرائيلية لتحقيق الاستقرار ووقف الحرب، مع التركيز على مشاريع التطبيع، بعكس توجه الائتلاف الحاكم الذي يدفع نحو التصعيد والمضي قدماً في ضم الضفة.
التباينات الداخلية الإسرائيلية رغم ما يبدو من تضامن داخلي حول موضوع الضم، فإن المشروع لا يعكس انقساماً كبيراً في المجتمع الإسرائيلي. يعود هذا إلى كونه أداة لتعزيز التحالفات الحزبية في ظل عدم استقرار سياسي بدأ عام 2019 واستمر لعامين، حيث استخدمه كل من نتنياهو وغانتس لتحسين مواقفهم السياسية وكسب دعم الأحزاب الدينية.
تقدم المؤسسات الأمنية والعسكرية في إسرائيل دعماً غير مسبوق للمستوطنين، مما يوفّر غطاءً لهجماتهم ضد القرى الفلسطينية. وبذلك، تُعد خطة الضم وسيلة لتعزيز النفوذ الإسرائيلي في الضفة، مع تقليل المخاطر السياسية والأمنية.
الخلاصة
تعتمد الإجراءات العملية لضم الضفة على قرار سياسي صريح من حكومة نتنياهو، التي تراهن على عدة عوامل، منها إنجازاتها العسكرية على جبهات غزة ولبنان، ضعف الحالة الفلسطينية والإقليمية، وعودة ترامب للرئاسة. لكن المعارضة تدعو إلى تأجيل المسألة لما بعد الحرب أو ضمن مسار سياسي يفتح الباب أمام مشاريع تطبيع جديدة.
يبقى مستقبل خطة الضم مرهوناً بالتطورات الإقليمية والدولية، والتوازن بين المصالح السياسية الإسرائيلية والدعم الأمريكي المرتقب.
ثانياً: موقف الأطراف الفلسطينية من خطة ضم الضفة الغربية
على المستوى الرسمي، أعلنت السلطة الفلسطينية رفضها القاطع لمخططات الضم الجزئي، حتى وإن كانت مشروطة بإقامة دولة فلسطينية محدودة ومجزأة جغرافياً. أكدت السلطة أن هذه المخططات تمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وتهديداً لمسار حل الدولتين الذي يحظى بتوافق دولي. وفي إطار مواجهة هذه التوجهات، لجأت السلطة إلى خطوات تصعيدية، منها التوجه إلى المحافل الدولية، مثل محكمتي العدل والجنائية الدوليتين، لتقديم شكاوى ضد الانتهاكات الإسرائيلية، إضافة إلى حشد الدعم الدولي والإقليمي لمجابهة هذه المخططات.
أما على مستوى الفصائل الفلسطينية، فقد عبرت تصريحاتها عن تطابق مع موقف السلطة في رفض خطة الضم بكافة أشكالها، باعتبارها تهديداً وجودياً للمكون الفلسطيني في الضفة الغربية من النواحي الجغرافية والديموغرافية. ومع ذلك، يُظهر الواقع غياب التنسيق حول استراتيجيات المواجهة فلسطينياً، نتيجة الاختلاف في مقاربات المقاومة بين السلطة والفصائل.
الخيارات الفلسطينية لمواجهة مخطط الضم
تتمثل الخيارات الفلسطينية في ثلاثة محاور رئيسية:
1. تعزيز المقاومة الشعبية والميدانية: يهدف هذا الخيار إلى إحراج إسرائيل دولياً والضغط عليها داخلياً. لكنه يشهد انقساماً بين الأطراف الفلسطينية؛ حيث تدعم السلطة الفلسطينية الإطار السلمي للمقاومة الشعبية، في حين تميل الفصائل، مثل حركة حماس، إلى المقاومة الشاملة، بما في ذلك العمل العسكري. يُضعف هذا الانقسام الجهود المشتركة، ويترك المجال مفتوحاً لتوسع الاستيطان وتنفيذ مخططات الضم دون مقاومة شاملة.
2. توسيع التحرك السياسي والدبلوماسي: تتولى السلطة الفلسطينية هذا التوجه بشكل منفرد، سعياً إلى حشد الدعم الدولي واعتبار الضم خرقاً واضحاً للقانون الدولي. ومع ذلك، يظل غياب التنسيق مع الفصائل الفلسطينية عائقاً أمام تحقيق هذا الهدف بفاعلية.
3. تحقيق المصالحة الوطنية: يُعد هذا المحور أساسياً لتوحيد الجهود الفلسطينية تحت رؤية استراتيجية موحدة. ورغم توافق الأطراف على ضرورة إنهاء الانقسام، فإن غياب الجدية في التوصل إلى اتفاق عملي يعرقل تشكيل حكومة وحدة وطنية، ما يضعف الموقف الفلسطيني في مواجهة مخططات الضم.
التحديات أمام السلطة الوطنية والفصائل الفلسطينية
تلّوح السلطة الفلسطينية بين الحين والآخر بخيار حل بنيتها كوسيلة للضغط على إسرائيل لتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، إلا أن هذا الخيار يظل غير عملي لاعتبارات عدة، أبرزها:
– ارتباط الواقع الاقتصادي الفلسطيني بالسلطة، التي تُعد مصدراً لإعالة نحو 170 ألف موظف وعائلاتهم.
– اعتماد السلطة على الإيرادات الضريبية التي تسيطر عليها إسرائيل، والتي تشكل حوالي 60% من ميزانيتها.
في المقابل، ترى بعض فصائل المقاومة أن وجود السلطة يعزز الاحتلال بدلاً من مواجهته، حيث تُعتبر جسماً وسيطاً بين المجتمع الفلسطيني وإسرائيل، وليس نواةً لمشروع الدولة الفلسطينية. لذلك، تدعو هذه الفصائل إلى تصعيد العمل المسلح ضد الاحتلال ومستوطنيه لإضعاف دور السلطة وإعادة تعريف الوضع الفلسطيني في الضفة كأرض محتلة وفق القانون الدولي.
التباين في الاستراتيجيات
تسعى السلطة الفلسطينية إلى تطوير وسائل سياسية ودبلوماسية بديلة، مثل توسيع العلاقات مع أطراف دولية كروسيا والصين، سعياً لتقليل الاعتماد على الرعاية الأمريكية. لكن الواقع الدولي المعقد يحد من هذه الجهود، في ظل الدعم الأمريكي الواضح للمخططات الإسرائيلية.
في المقابل، تركز الفصائل الفلسطينية، مثل حماس والجهاد والجبهة الشعبية، على المقاومة الميدانية كخيار رئيسي لمواجهة التوسع الاستيطاني. وترى أن التصعيد الميداني أكثر فاعلية من التحركات الدبلوماسية، التي غالباً ما تكون عاجزة عن إلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها غير المشروعة.
تحديات المرحلة الراهنة
رغم الاختلاف في الرؤى، تتفق الأطراف الفلسطينية على الحاجة الماسة إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني لمجابهة المخططات الإسرائيلية، خاصةً خطة الضم التي تُعد جزءاً من “خطة الحسم” لتصفية القضية الفلسطينية. ومع ذلك، يواجه الفلسطينيون عدة تحديات كبيرة:
– حرب الإبادة الجماعية: يتعرض الفلسطينيون لمحاولات ممنهجة لكسر إرادتهم ودفعهم نحو الهجرة، عبر تقويض مقومات الحياة في قطاع غزة، وزيادة الضغوط الاقتصادية والأمنية في الضفة.
– الاستيطان والتهويد: تتسارع وتيرة الضم والاستيطان، خاصة في القدس.
– غياب التوافق: فشلت الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة وفاق وطني، كما تعثرت محاولات التوافق على إدارة الوضع في قطاع غزة، ومنها “لجنة الإسناد المجتمعي” التي طُرحت خلال المباحثات المصرية.
الحاجة إلى استثمار المواقف الدولية
تواجه القيادة الفلسطينية تحدياً كبيراً في استثمار التحولات الدولية الرافضة للإبادة الجماعية ومخططات الضم. يتطلب هذا تحقيق توافق داخلي شامل بين القوى السياسية الفلسطينية، مدعوماً بتحالف إقليمي ودولي موحد.
يُعد هذا المسار ضرورياً لتعزيز الجهود الرامية إلى حماية الحقوق الفلسطينية وإحياء فرص إقامة الدولة الفلسطينية، مع التصدي للمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية التي تهدد مستقبل القضية برمتها.
ثالثاً: ضم الضفة الغربية في المواقف الإقليمية
مع تطورات الحرب، برزت تحديات جوهرية لمستقبل الأراضي الفلسطينية والدولة، حيث أثار تصريح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بشأن ضم الضفة الغربية جدلاً واسعاً حول المواقف الإقليمية وقدرتها على مواجهة سياسة الاحتلال وفرض وقائع بديلة للشرعية الفلسطينية. ورغم أن النقاش الدولي تركّز في البداية على وضع قطاع غزة ما بعد الحرب، إلا أن وضع الضفة الغربية أصبح محط اهتمام متزايد.
التوجه الإسرائيلي وأبعاده
لا تقتصر أهمية التوجه الإسرائيلي على تصريحات الوزراء، بل تعود إلى تعقيد ظروف الحرب وتداعياتها التي تمس مشروعية الكيانات الفلسطينية وتؤدي إلى تشتت التأثير الإقليمي إزاء الحرب والتسوية السياسية. في هذا السياق، تسارعت خطوات حكومة الاحتلال لتهيئة الظروف المحلية لتسهيل الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية، مستغلة مرحلة انتقال السلطة في الولايات المتحدة، وطرحت مخططات الضم ضمن استراتيجية التفاوض بالقوة.
وبغض النظر عن الطبيعة القانونية والسياسية لهذه التوجهات، توافقت المواقف الإقليمية على وصفها بأنها تهديد خطير للأمن الإقليمي والقضية الفلسطينية.
المواقف العربية والإقليمية
1. مصر : وصفت مصر تصريحات حكومة الاحتلال بأنها متطرفة وتنتهك القانون الدولي، مشيرة إلى أنها تتجاوز حدود الاحتلال المحددة بقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار التقسيم وحدود عام 1967. اعتبرت الخارجية المصرية هذه التصريحات تهديداً مباشراً للسلام الإقليمي، وخطوة استباقية لمصادرة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، مما يجعل الحكومة الإسرائيلية غير مؤهلة لأن تكون طرفاً في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
2. قطر: رأت قطر أن محاولات الاحتلال لتغيير البنية الأساسية لاستقلال الفلسطينيين في الضفة الغربية تمثل تهديداً مباشراً للسلام، مع آثار مضاعفة نتيجة تداعيات الحرب على غزة. كما شددت على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي لمواجهة السياسات الاستيطانية والعنصرية للاحتلال.
3. السعودية : اعتبرت السعودية فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية مناقضاً لحل الدولتين، ويمثل خطوة تدفع المنطقة نحو مزيد من الحروب وعدم الاستقرار طويل الأمد. أشارت وزارة الخارجية السعودية في بيانها الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 2024 إلى أن الضم بالقوة يشكل سابقة خطيرة ويهدد الأمن الإقليمي.
4. الأردن: ربط البيان الأردني بين مخططات الضم وتحريض المستوطنين على الاعتداء على سكان الضفة، مؤكداً أن هذه السياسات تهدف إلى تقويض الحياة الفلسطينية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
5. تركيا وإيران : رفضت الخارجية التركية مخططات الضم، واعتبرت أن هدفها النهائي هو الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن هذه السياسات تأتي نتيجة إفلات حكومات الاحتلال المتعاقبة من العقاب. دعت تركيا لاتخاذ إجراءات دولية حازمة لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.
من جانبها، وصفت إيران مخططات الضم بأنها امتداد لسياسة الإبادة الجماعية والتوسع الاستيطاني، واعتبرتها خطوة خطيرة على الأمن الإقليمي، وفقاً لتصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.
التحديات أمام المواقف الإقليمية : رغم تماسك المواقف العربية والإقليمية نسبياً، تواجه السياسة العربية تحدياً كبيراً يتمثل في الدعم الأمريكي الصريح لتثبيت الوقائع على الأرض لصالح الاحتلال. فقد عبّر السفير الأمريكي لدى إسرائيل عن إمكانية ضم الضفة في تصريحاته الأولى، ما يعكس توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة. كما أن السياسة الأمريكية خلال العدوان على غزة أظهرت انحيازاً لاستمرار حكومة نتنياهو لضمان الاستقرار السياسي في إسرائيل أثناء مفاوضات وقف إطلاق النار.
الجهود الإقليمية وسبل المواجهة : على الرغم من الدعم الأمريكي للاحتلال، أظهرت المواقف الإقليمية درجة مقبولة من التماسك السياسي والتعاون في مواجهة تداعيات الحرب. لم تقتصر هذه الجهود على المواقف السياسية، بل شملت دعم السلطة الوطنية الفلسطينية وتوفير مظلة أمان للمقاومة كحركة تحرر وطني.
– المقاربة المصرية والسعودية:
ربطت مصر بين منع التهجير في غزة والضفة، واعتبرتهما يؤديان إلى نفس النتائج الفوضوية. لذلك، تبنت مواقف تدعم منع انتقال ساحة المعارك إلى الأردن.
من جهة أخرى، وفرت السعودية تمويلاً لتعويض النقص الذي خلفه تقليص الدعم الأمريكي لوكالة الأونروا، بهدف دعم السلطة الفلسطينية في تسيير شؤون الضفة الغربية.
– النهج التركي: تبنت تركيا سياسة متكاملة لدعم الاقتصاد المحلي في الضفة الغربية، شملت تعزيز التبادل التجاري المباشر مع السلطة الفلسطينية، والعمل على تطوير البنية الاقتصادية المحلية.
الخلاصة : توفر الحزم الإقليمية من الدعم السياسي والاقتصادي إطاراً لمواجهة تداعيات الحرب ومخططات الضم. ومع ذلك، يبقى تحقيق استقرار فعلي في المنطقة مرهوناً بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق مفاوضات جدية حول حل الدولتين. يعزز هذا المسار الضغط الدولي على إسرائيل تحت مظلة القانون الدولي، مع تفعيل مبدأ “مسؤولية الحماية” كإطار لإدانة سياسات الاحتلال وفرض حصار سياسي واقتصادي وحظر السلاح وتعزيز احتمالات التدخل الإنساني.
