مفاوضات وقف الحرب والقيود الإقليمية والدولية

بينما تتواصل جلسات التفاوض، تتكشّف محاولات أمريكية وإسرائيلية تهدف إلى إعاقة التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب. ففي الوقت الذي تُعقد فيه جولة جديدة من المفاوضات في الدوحة، جاءت جولة ترامب الخليجية لتُعيد تشكيل واقع إقليمي مرتبك، يُتيح لحكومة الاحتلال هامش حركة أوسع في قطاع غزة. في هذا السياق، يناقش التقرير مواقف الأطراف الفلسطينية إزاء المشهد التفاوضي وتداعياته، في ظل الاختناقات السياسية والإنسانية القائمة، كما يتناول تأثير التحركات الأمريكية على العلاقات الإقليمية من جهة، وعلى حكومة نتنياهو من جهة أخرى، في ضوء القلق الأوروبي المتصاعد بشأن استقرار الأمن الإقليمي.

أولاً: الفلسطينيون والمشهد التفاوضي في الدوحة – تعقيد الرؤى وتآكل الفرص

تُخيّم حالة من الجمود على المشهد التفاوضي في الدوحة، وسط غياب أي تقدم ملموس، خصوصاً في ظل إعادة نتنياهو التلويح بخيارات التهجير، واشتراطه وقف الحرب مقابل مطالب تعجيزية، أبرزها نزع سلاح المقاومة وخروج قادتها من قطاع غزة. هذه المطالب تُقابل برفض فلسطيني واسع، وتُعد خطوطاً حمراء لكافة فصائل المقاومة، مما يُبقي فرص التفاهم ضئيلة، ويُرسّخ منطق استمرار الحرب دون أفق واضح لوقف إطلاق النار.

• حماس ومعضلتها التفاوضية

رغم مساعي حركة حماس لتحقيق اختراق في الموقف الإسرائيلي، من خلال فتح قنوات مباشرة مع الولايات المتحدة، وتقديمها بادرة حسن نية عبر تسليم الأسير الإسرائيلي–الأمريكي عيدان ألكسندر، إلا أن موقف حكومة الاحتلال لا يزال متصلباً، ومتمسكاً بتوسيع العملية العسكرية الجارية (“عربات جدعون”) لفرض معادلة “التفاوض تحت النار”.

في المقابل، تتراجع فرص المناورة أمام الأطراف الفلسطينية، في ظل افتقارها لأدوات ضغط فعالة، سواء في الميدان أو السياسة. ويعكس ذلك حجم الإحباط المتزايد من إمكانية تحقيق تقدم حقيقي، خصوصاً مع استمرار إسرائيل في منع إدخال المساعدات الإنسانية، والتلكؤ في تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات المباشرة مع الجانب الأمريكي.

في تصريحاتها الأخيرة، أبدت حركة حماس خيبة أمل من غياب الالتزام الأمريكي بالتفاهمات، وتحديداً تجاه تخفيف القيود الإنسانية عن القطاع. وتؤكد الحركة أن الجولة الحالية في الدوحة لم تشهد مفاوضات فعلية، في ظل غياب الجدية لدى الوفد الإسرائيلي الذي يفتقر إلى الصلاحيات اللازمة لإنجاز اتفاق تهدئة.

كما ترى الحركة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى إلى إدارة المشهد التفاوضي بما يضمن استمرار حالة الحرب، عبر طرح مقترحات مرحلية تتيح الإفراج التدريجي عن الأسرى الإسرائيليين دون التزام بأي استحقاقات سياسية أو إنسانية تجاه قطاع غزة. هذا ما عبّرت عنه تصريحات نتنياهو الأخيرة، التي شددت على رفض تقديم أي تنازلات سياسية، حتى اكتمال عودة جميع الأسرى.

ويتقاطع هذا التقييم مع ما أعلنه وزير الخارجية القطري، الذي أشار صراحة إلى تعثر جولات التفاوض الجارية، مؤكداً غياب اختراق حقيقي في المواقف الإسرائيلية.

ثانياً: السلطة وتحوّلات خطابها السياسي

في مشهد سياسي بالغ التعقيد، عادت القيادة الفلسطينية إلى الواجهة بعد انشغال داخلي بترتيب أوضاعها، مستفيدةً من منصة القمة العربية في بغداد للتأكيد على ضرورة تبنّي خطة عربية شاملة لإنهاء الحرب وضمان تدفّق المساعدات الإنسانية بإشراف عربي ودولي. ومع أن الجهود الدبلوماسية التي قادتها السلطة بقيت محدودة الأثر في مسار المفاوضات، إلا أن حضورها السياسي أعاد تسليط الضوء على خطابها ومواقفها من قضايا ما بعد الحرب.

وقد واجه خطاب رئيس السلطة في القمة انتقادات واسعة من فصائل فلسطينية، على خلفية دعوته الضمنية إلى تسليم سلاح الفصائل، في توقيت يتقاطع مع الشروط الإسرائيلية لإنهاء الحرب، ما اعتُبر استجابة غير مباشرة لمطالب الاحتلال. غير أن النداء الرسمي الصادر عن السلطة في 21 مايو، والموجَّه إلى قادة العالم، أظهر تراجعًا ملحوظًا عن هذا الطرح، حيث ركز على الدعوة لوقف فوري للحرب وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، دون أي إشارة إلى مسألة نزع السلاح.

هذا التحول في الخطاب قد يعكس إدراكًا لتداعيات التصريحات السابقة، ومحاولة لإعادة التموضع السياسي بما يُجنّب السلطة الدخول في صدام مع فصائل المقاومة، مع الإبقاء على طموحها في لعب دور محوري في مرحلة ما بعد الحرب. وبدلًا من ربط “تسلّم غزة” بشروط داخلية خلافية، ركّز النداء على انسحاب الاحتلال كمدخل لتسلم السلطة مهامها.

• بين التعويل والتحفظ الفلسطيني على التحول الغربي

في ظل انسداد الأفق التفاوضي، تسعى الأطراف الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، إلى استثمار التحوّلات المتزايدة في المواقف الغربية، وخاصة بيان بريطانيا وفرنسا وكندا، الذي يُعد مؤشرًا على تراجع نسبي في موقف بعض حلفاء إسرائيل التقليديين. وقد برز في الخطاب السياسي الفلسطيني تعويل واضح على هذا التحول في توسيع العزلة الدولية على حكومة الاحتلال.

إلا أن هذا التعويل لا يخلو من التحفظ، حيث تُطرح تساؤلات مشروعة حول قدرة هذه التحولات على ترجمة ميدانية فعالة تُجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار، في ظل سوابق تؤشر إلى محدودية التأثير الغربي الفعلي. فالمواقف الحالية، وإن كانت متقدمة بلاغيًا، لم ترقَ بعد إلى المستوى الكفيل بكبح اندفاعة حكومة نتنياهو العسكرية.

من جهتها، تواصل إسرائيل ترجيح كفة “التفاوض تحت النار”، عبر توسيع العمليات العسكرية لتكريس وقائع ميدانية تخدم مشروعها في فرض شروط سياسية قسرية، خاصة في ما يتعلق بمخططات التهجير والسيطرة الأمنية. وقد أدى هذا النهج إلى تآكل الثقة الفلسطينية في جدية الطرف الإسرائيلي، الذي يُنظر إلى وفده التفاوضي بوصفه عاجزًا عن اتخاذ قرارات ملزمة.

• سيناريوهات التهدئة: بين الضغط الدولي والمعادلات الداخلية الإسرائيلية

في ظل اتساع دائرة القتل والدمار اليومي، تبقى فرص التوصل إلى تهدئة فعلية مرهونة بتغير ملموس في الموقف الإسرائيلي، سواء نتيجة ضغط دولي غربي متصاعد، أو تفاعلات داخلية إسرائيلية تقود إلى مراجعة سياسية. وقد بدأت بالفعل تظهر أصوات معارضة داخل إسرائيل ترفض الحسم العسكري وتدعو إلى التفاوض، ما يعكس تململاً متصاعدًا داخل المجتمع الإسرائيلي.

وتراقب حماس تطورات هذه التحولات الغربية والإسرائيلية بحذر، مترقبة أن تترجم إلى ضغوط ملموسة تُفضي إلى وقف شامل للحرب. غير أن استمرار التأخير في التوصل إلى اتفاق نهائي قد يدفع الأطراف الفلسطينية إلى القبول بخيارات مرحلية، تنطوي على مخاطر تكرار جولات التصعيد، كما حدث في تجارب سابقة، كان آخرها في مارس الماضي.

ثالثاً: الموقف الإسرائيلي من وقف إطلاق النار

في مقابل الاتصالات والمفاوضات المباشرة الجارية بين المقاومة والجانب الأمريكي، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطاب متشدد، أكد فيه تمسك حكومته بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، ومن ثم العودة إلى العمليات العسكرية ضمن إطار خطة “عربات جدعون” المتواصلة حاليًا. وتُعد هذه الخطة ذات طابع مرحلي، لكنها تحمل أهدافًا استراتيجية أوسع، في مقدمتها الدفع نحو تهجير واسع النطاق لسكان القطاع، بما يتماشى مع الرؤية الإسرائيلية الشاملة للتعامل مع غزة.

• الرؤية الإسرائيلية العامة لوقف الحرب

بحسب غالبية التحليلات الإسرائيلية، لا تُنظر إلى المساعي الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار على أنها نهاية للحرب، بل كخطوة تكتيكية مؤقتة. فالتصور الإسرائيلي لوقف القتال يقوم على أساس تفاهمات جزئية، هدفها تقليص عدد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، دون تقديم أي تنازلات سياسية أو الذهاب نحو تسوية شاملة مع المقاومة. هذا الموقف عبّر عنه نتنياهو صراحة في خطابه الأخير، الذي يعكس بوضوح توجه حكومته نحو استمرار العمليات العسكرية كخيار تفاوضي بالقوة.

• الرأي العام الإسرائيلي ومقترح ويتكوف

لاقى المقترح الذي قدّمه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، بريت ويتكوف، والمتعلق بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع، ترحيبًا كبيرًا في أوساط الرأي العام الإسرائيلي. وتؤكد استطلاعات الرأي أن قضية الأسرى تتصدر أولويات الجمهور، خلافًا لحسابات حكومة اليمين.

ففي استطلاع نشره معهد “لازار” بتاريخ 16 مايو 2025، أيد 62% من الإسرائيليين وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة مقابل إطلاق سراح الأسرى. في المقابل، أظهر استطلاع آخر أجرته صحيفة هآرتس أن 82% من الإسرائيليين يؤيدون التهجير القسري لسكان غزة، ما يعكس حالة انقسام حاد في المجتمع الإسرائيلي، تستغلها حكومة اليمين لتعزيز خطابها العسكري، وتحقيق غاياتها الاستراتيجية من خلال استمرار الحرب.

• إسرائيل وتحدي الضغوط الغربية

تتعامل الحكومة الإسرائيلية مع تصاعد الضغوط الغربية – لا سيما الأوروبية – المطالِبة بوقف ما يوصف بالإبادة الجماعية في غزة، باعتبارها لا تزال في مراحلها الأولى وقابلة للاحتواء. وتلجأ حكومة نتنياهو إلى تكتيكات ميدانية – مثل السماح بدخول محدود للمساعدات – لتخفيف النقد الدولي، دون أن تمس جوهر العمليات العسكرية الجارية.

ويرى مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت، إيتامار آخنر، أن نتنياهو فوجئ بالموقف الأمريكي الذي بدا أقل حماسة في مواجهة الضغوط الأوروبية المتزايدة، وهو ما فسّره الصحفي حاييم ليفينسون بتأثر إدارة ترامب بهذه الضغوط العالمية، خاصة العربية والخليجية، الساعية إلى دفع واشنطن لبلورة مبادرة توقف الحرب.

ويُفهم هذا التباين في ضوء أولويات ترامب الإقليمية، حيث يركز الرئيس الأمريكي على تحقيق مكاسب دبلوماسية واقتصادية من جولته الشرق أوسطية، في مقابل تجاهل نتنياهو لأي اعتبارات خارجية، متمسكًا بهدفه الاستراتيجي في إبقاء غزة تحت النار.

• أزمة داخلية ومعارضة منقسمة

أثارت تصريحات زعيم حزب الديمقراطيين، يائير غولان، الذي وصف إسرائيل بأنها “دولة غير عاقلة تقتل الأطفال كهواية”، موجة غضب واسعة داخل أوساط اليمين، واعتبرها نتنياهو “انحلالًا أخلاقيًا”. ومع ذلك، لم تُترجم هذه التصريحات إلى ضغط سياسي فاعل، بل عكست هشاشة جبهة المعارضة وانقسامها حول آلية التصدي لحكومة اليمين.

ورغم تصاعد الانتقادات الداخلية، لا تزال حكومة نتنياهو قادرة على الصمود سياسيًا، وتجاهل الضغوط الغربية باعتبارها “منحازة ومعادية للصهيونية”، حسب الخطاب الرسمي، إلا أن بعض التحليلات الإسرائيلية تحذر من التداعيات المحتملة لهذه الضغوط على صورة إسرائيل دوليًا، وعلى اقتصادها، رغم صعوبة ترجمة هذه الأدوات إلى قرارات رادعة في المرحلة الراهنة.

ثالثًا: ترامب ومحاولة خلخلة التماسك الإقليمي

جاءت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية وقطر والإمارات في إطار مساعٍ أمريكية تهدف – ضمنيًا – إلى إضعاف التماسك الإقليمي تجاه الحرب على غزة، وتسهيل تمرير حل أمريكي منقوص. وعلى الرغم من هذا المسار، فقد حاولت بعض الأطراف الإقليمية تشكيل موقف متوازن قادر على تحييد الضغوط الأمريكية، والحفاظ على حدٍّ أدنى من التشاور والتنسيق لمنع توسيع الهجوم الإسرائيلي.

وقد حظيت الزيارة بتغطية إعلامية مكثفة، ركزت على إبراز مظاهر النفوذ الأمريكي في الخليج، من خلال كمّ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتي فُسرت في بعض الحملات الإعلامية باعتبارها دليلاً على الخضوع والاسترضاء. غير أن هذه القراءة أغفلت التعقيدات الحقيقية للعلاقات الاقتصادية المتبادلة، والارتباطات التنموية طويلة الأمد التي تتجاوز اللحظة السياسية.

في هذا السياق، أظهرت بعض الدول الخليجية تمييزًا واضحًا بين المسارات الاقتصادية والتجارية، وبين مواقفها من القضية الفلسطينية، وهو ما يُعد تطورًا إيجابيًا يفتح المجال أمام ترتيبات إقليمية متوازنة. وتأكيدًا على هذا المسار، جاءت تصريحات ترامب خالية من الضغوط العلنية على السعودية بشأن ملف التطبيع مع إسرائيل، ما أبقى للمملكة هامشًا للمناورة الإقليمية دون إخلال بمحددات الأمن والموقف الفلسطيني.

• الإعلام والانقسام الإقليمي المُفتعل

بالتوازي مع زيارة ترامب، شهدت الساحة الإعلامية حملة تهدف إلى تصوير مشهد انقسام إقليمي بين دول الخليج ومصر، في محاولة لترسيخ تصور مفاده أن هذا الانقسام سيقود الخليج إلى تقديم تنازلات كبيرة، واستبعاد مصر من أي ترتيبات مستقبلية. ورغم تصاعد هذا الخطاب، سارت التحركات السياسية الفعلية في اتجاه مختلف، وبرزت محاولات لصياغة سردية مضادة أكثر اتزانًا.

ومن أبرز المؤشرات على هذا التوازن، كان الحضور التركي، عبر الرئيس رجب طيب أردوغان، في بعض فعاليات الزيارة، خصوصًا ما يرتبط بالملف السوري، في تأكيد إضافي على استحالة عزل تركيا عن الملفات الإقليمية الكبرى، بما في ذلك دورها الوسيط في غزة.

• التفاهم الثلاثي: مصر – تركيا – قطر

رغم الحديث المتكرر عن استبعاد مصر، برز تطور لافت في شكل علاقة ثلاثية غير مسبوقة تجمع مصر، تركيا، وقطر. هذه العلاقة اتخذت طابعًا عمليًا من خلال التعاون العسكري وتنسيق الجهود في مجال الطاقة، ما عكس تفاهمًا حول النقاط الحيوية لمصالح كل طرف. وتتجاوز أهمية هذا التنسيق الجانب الثنائي، إذ يعكس سعيًا مشتركًا لتعزيز الدور السياسي الفاعل في ملف غزة، وتعويض أي محاولات لعزل أي طرف من معادلة ما بعد الحرب.

وقد بدا هذا التفاهم جليًا في ردود الفعل على محاولات التشويش على دور قطر، التي رفضتها مصر وتركيا باعتبارها “محاولات كيدية” لنسف الثقة المتبادلة بين هذه الأطراف.

• الاستجابة الأوروبية ومحاولة كبح الاحتلال

رغم تهديدات ترامب برفع الغطاء عن نتنياهو في حال شنّ هجوم واسع على القطاع، تبلور موقف أوروبي أكثر صلابة تجاه السلوك الإسرائيلي، انعكس في مخرجات القمة العربية في بغداد (مايو 2025)، حيث شكلت القضية الفلسطينية محورًا رئيسيًا للبيان الختامي.

وكانت كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واضحة في التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، واعتبار وقف الحرب في غزة أولوية إقليمية لا ترتبط بأي صيغ تطبيع أو تفاهمات جزئية. وقد شددت الكلمة على أن الحل الجذري يمر عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كشرط لتحقيق سلام دائم تحت مظلة دولية تضمن وقف العدوان.

ورغم غياب مصر عن الجولة الخليجية لترامب، جاءت زيارتا مبعوثي الإدارة الأمريكية، مسعد بولس وبريت ويتكوف، إلى القاهرة كمحاولة لاحتواء التوتر، وإعادة تفعيل العلاقات الثنائية. وقد رافق ذلك تنسيق مصري–بريطاني بشأن القضية الفلسطينية، والأمن الإقليمي.

-خلاصة: حدود الضغط وحدود التغيير

تبرز أهمية المحاولات الإقليمية لتفكيك الاختناق السياسي في ارتباطها بالتحول الملحوظ في المواقف الأوروبية، والتي بدأت تُترجم إلى إجراءات مثل فرض عقوبات على إسرائيل بسبب إغلاق القطاع ومنع المساعدات الإنسانية.

ورغم الشكوك حول فاعلية هذه العقوبات على المدى البعيد، فإنها تُمثل مؤشرًا على إمكانية توسيع نطاق الضغط السياسي والدبلوماسي، بالتوازي مع تنامي التفاهم العربي–الإسلامي حول آليات إعادة الإعمار والتحضير لمرحلة بناء الدولة الفلسطينية.