السياسة السعودية بعد السابع من أكتوبر بين المواقف الثابتة والتحديات الراهنة

تشهد الساحة الفلسطينية مجموعة من التحديات السياسية والأمنية المعقدة، حيث برزت المملكة العربية السعودية كأحد الأطراف الفاعلة في دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. يسعى هذا التقرير إلى تسليط الضوء على مواقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية، بما في ذلك دعمها لحل الدولتين، وتفاعلها مع الأطراف الفلسطينية والدولية في ظل التطورات الراهنة.

أولاً: السعودية ودعم الجهود الدبلوماسية لانهاء الحرب

منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، كثفت السعودية جهودها الدبلوماسية، بدءًا من الدعوة لعقد القمة العربية-الإسلامية في 11 نوفمبر 2023، والتي شكلت منطلقًا للعمل المشترك. كما برز دورها في اللجنة الوزارية السباعية والمنتديات الدولية الأخرى التي تسعى إلى تحقيق تقدم في جهود وقف التصعيد واستئناف المسار السياسي.

طوال الأشهر الماضية، تبنت المملكة مقاربةً ترتكز على حشد الدعم الدولي لإحياء مسار سياسي وفق حل الدولتين وكما قال رئيس الدبلوماسية السعودية الأمير فيصل بن فرحان فإن دولة اسرائيل قائمة بينما المطلوب لتطبيق حلّ الدولتين وفق الشرعية الدولية هو إٍقامة الدولة الفلسطينية، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على موقفها الواضح بأن أي ترتيبات إقليمية لا يمكن أن تتم دون تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وفي إطار جهودها الدبلوماسية، دعمت السعودية المساعي المصرية في التوصل إلى وقف إطلاق النار، كما عملت على الدفع نحو استئناف المفاوضات وفق مرجعيات الشرعية الدولية. وضمن هذا النهج، قدمت المملكة مقترحات لتعزيز الدعم الإقليمي والدولي لمسار حل الدولتين، مستفيدةً من الاعتراف الدولي المتزايد بالدولة الفلسطينية.

عززت السعودية من مستوى التنسيق مع الدول العربية والإسلامية، بما في ذلك مصر وتركيا وبلدان الخليج العربي، لضمان موقف موحد تجاه تطورات الأزمة. وظهرت فاعلية هذا التنسيق في المواقف المشتركة التي أكدت رفض أي إجراءات تُعرقل مساعي إقامة الدولة الفلسطينية.

كما تفاعلت المملكة مع المستجدات الدولية، حيث أكدت رفضها لأي محاولات لفرض حلول لا تتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية. وشددت على ضرورة أن يكون أي تطبيع للعلاقات الإقليمية مرتبطًا بضمان حقوق الفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة.

إلى جانب دعم الجهود السياسية، تبنت السعودية سياسة نشطة في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، بما في ذلك دعم المساعي لإعادة إعمار قطاع غزة، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمتضررين من حرب الإبادة. كما سعت إلى تشكيل تحالف دولي لدعم مشاريع التنمية وإعادة الإعمار، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

تؤسس هذه الجهود لنهج سعودي متكامل في دعم القضية الفلسطينية، يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي والمساهمة في تحسين الأوضاع الإنسانية، بما ينسجم مع رؤية المملكة لحل الصراع القائم على أساس العدل والاستقرار الإقليمي.

ثانياً: الفلسطينيون والجهود الإقليمية

رحبت الأطراف الفلسطينية، بمستوييها الرسمي والفصائلي، بالموقف السعودي الرافض للتصريحات المتعلقة بتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، معتبرةً ذلك تأكيداً على دعم السعودية المستمر للحقوق الفلسطينية. وأكدت مختلف الجهات الفلسطينية على أهمية تعزيز الدعم العربي للحفاظ على سيادة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

تدرك الدول العربية والأطراف الفلسطينية مدى أهمية إدارة قطاع غزة في مواجهة التحديات السياسية والإنسانية. وتشير التقارير إلى وجود مقترح مصري لتشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مستقلة لإدارة الشؤون المدنية في القطاع خلال المرحلة الانتقالية، مما يحد من مخاطر التهجير القسري.

وعلى المستوى الفلسطيني، يبدو أن هناك قبولاً ضمنياً لمختلف الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة حماس، لمناقشة خيارات تدعم الموقف الفلسطيني والعربي أمام التحديات الإقليمية والدولية التي تفرضها إدارة ترامب. وقد انعكس ذلك في مخرجات المحادثات الفلسطينية في القاهرة، والتي شهدت انفتاحاً تجاه خيارات تساهم في تحقيق استقرار مستدام في القطاع.

ويعكس وجود العلمين السعودي والمصري في منصة تسليم الأسرى الإسرائيليين، إلى جانب أعلام دول عربية أخرى، إلى تنامي إدراك المقاومة الفلسطينية للدور الحاسم الذي تلعبه العواصم العربية في إحباط أهداف الحرب على قطاع غزة واستعدادها المبدئي الى التلاقي مع أى مساعي وجهود عربية تفضى إلى أي ترتيبات من شأنها فرض الأمن والاستقرار في المنطقة.

ومن جانب آخر، يحمل هذا المشهد رسالة سياسية تتجاوز تبادل الأسرى، إذ يؤكد أن القضية الفلسطينية تظل محورية في المعادلات الإقليمية. ويتوقع أن تتبلور معالم هذا الحراك العربي المشترك في القمة الطارئة المقبلة في القاهرة بالتوازي مع الاجتماعات العربية التشاورية المصغرة في الرياض، والتي ستبحث سبل مواجهة تحديات خطة التهجير التي عرضها الرئيس الأمريكي بكافة أبعادها السياسية والإنسانية وإعادة الإعمار.

وعلى الرغم من استمرار الخلافات الفلسطينية التي تعيق تحقيق توافق شامل حول إدارة قطاع غزة، إلا أن بوادر التقارب بين الفصائل، وعلى رأسها حركتا حماس وفتح، بدأت تتضح. ومن المتوقع أن تسهم الجهود المصرية في تشكيل إدارة فلسطينية انتقالية تدير القطاع بالتنسيق مع دول عربية، مما قد يسهم في تحقيق تقدم في الملفات الإنسانية والسياسية المطروحة.

تثبيت وقف إطلاق النار: التحدي الأكبر

مع تصاعد التحديات المرتبطة بمقترحات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول الجوار كجزء من حلول مقترحة للصراع من منظور أمريكي والتي لاقت إدانة فلسطيني ورفض مطلق عربي وإقليمي، برزت الجهود العربية على نطاق واسع لمواجهة هذه السيناريوهات. وفي هذا السياق، تم طرح اسم المملكة العربية السعودية في بعض الاقتراحات المتعلقة بالتهجير والتي استهدف فيها نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال لفت الانظار عن جرائم الابادة الجماعية التي في قطاع غزة وتفعيل نوع من الضغوط اتجاه المملكة العربية السعودية التي شكّل موقفها رافعة سياسية أساسية للموقف المصري والإردني لرفض خطة ترامب.

وتُدرك الأطراف العربية أهمية استمرار اتفاق وقف إطلاق النار باعتباره عاملاً رئيسياً في إحباط أي محاولات لإعادة رسم المشهد الفلسطيني بطرق خارج نطاق الحلول السياسية المتفق عليها خصوصاً المبادرة العربية والمواثيق الدولية. ويعتمد نجاح هذه الجهود على مدى القدرة العربية على تثبيت اتفاق وقف اطلاق النار الشامل في قطاع غزة، حيث يمثل الأساس الذي يلزم الاحتلال الاسرائيلي تمهيداً للمضي في مسار الحل السياسي المنتظر ضمن الخطة المصرية والعربية خلال المرحلة المقبلة.

تواجه المساعي العربية صعوبات كبيرة في تثبيت الاتفاق، خاصةً في ظل محاولات عرقلته من قبل حكومة نتنياهو. وتشمل هذه المحاولات منع إدخال المساعدات المتفق عليها، مثل المعدات اللازمة لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى الانتهاكات المستمرة التي تعطل التنفيذ الفعلي لبنود الاتفاق. كما طرحت دولة الاحتلال بعض التعديلات التي قد تؤدي إلى إطالة المرحلة الأولى دون التقدم نحو المرحلة الثانية من المحادثات، مما يمثل تحدياً أمام الجهود الدبلوماسية القائمة.

التوجهات الإقليمية والدور العربي

ومع استمرار الضغوط السياسية، يُتوقع أن تشهد الفترة القادمة توافقاً متزايداً بين الفصائل الفلسطينية حول إدارة قطاع غزة، خاصةً مع إدراك أهمية تقديم حلول عاجلة تعزز الموقف العربي في مواجهة السيناريوهات التي قد تؤثر على مستقبل الفلسطينيين في القطاع. خصوصاً مع محاولات الاحتلال خلق فجوة بين مسار وقف اطلاق النار الذي تمثل المقاومة الفلسطينية الطرف الأساسي فيه وبين المساعي العربية التي يُراد لها أمريكياً إقصاءاً شاملاً لحركة حماس ليس من ادارة قطاع غزة فحسب والذي أعلنت حماس انها على استعداد وإنما من إخراجها من المعادلة الداخلية الفلسطينية وهو الأمر الذي ترفضه حركة حماس وفصائل المقاومة الأخرى مع إبداء مرونة واسعة لأي ترتيبات إدارية وسياسة مع حلّ يعزز الموقف الفلسطيني في اليوم التالي بدعم وإسناد عربي كامل.

في ظل التحضير لعقد قمة عربية طارئة في القاهرة في 4 مارس، من المنتظر أن تكتسب الجهود العربية زخماً متزايداً، خاصة مع تنامي إدراك فلسطيني بأهمية تشكيل إدارة فلسطينية مؤقتة بدعم عربي واسع. ويمثل هذا التوجه خطوة رئيسية في تعزيز الموقف السياسي العربي والفلسطيني، بما يساعد على إحباط أي محاولات لفرض تغييرات ديموغرافية قسرية.

وتُسهم الجهود العربية والاقليمية، في دعم مسار حل الدولتين عبر تحشيد الدعم الدولي وتوسيع آفاق التسوية السياسية. ومن المتوقع أن يتم تعزيز هذه الجهود من خلال توافق وطني فلسطيني أوسع يشمل إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية، مما يدفع باتجاه حلول سياسية مستدامة تحظى بدعم إقليمي ودولي.

يحاول رئيس الوزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو استغلال حالة الإرباك السائدة في المنطقة عقب تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي تحدث فيها عن إمكانية تهجير سكان قطاع غزة إلى أراضٍ مصرية وأردنية. وقد أثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً وأضفت مزيداً من التوتر على المشهد الإقليمي، لا سيما في ظل محاولات نتنياهو الاستفادة منها لتعزيز موقفه الداخلي والحفاظ على ائتلافه الحكومي.

خطاب ترامب ونتنياهو وموقف اليمين الإسرائيلي

يرى المحلل السياسي توماس فريدمان أن تصريحات ترامب بشأن تهجير سكان غزة تعكس اضطراباً داخل الإدارة الأمريكية. فخلال ولايته الأولى، كان محاطاً بمستشارين سياسيين وعسكريين تمكنوا من ضبط كثير من الأزمات، أما الآن فهو محاط بأشخاص يرددون أفكاره دون اعتراض، مما يحدّ من إمكانيات احتواء تصريحاته المثيرة للجدل. ويشير فريدمان إلى أن سيناريو التهجير غير واقعي، حيث لن تقبل الدول العربية، وخصوصاً الأردن، بخلل ديمغرافي قد يهدد استقرارها. كما أن هذا الطرح يشكل تهديداً غير مسبوق للأمن الإقليمي، مما يزيد من تعقيد العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.

من جهته، يردد نتنياهو تصريحات ترامب محاولاً تقديم مقترحات تتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية، وهو ما قوبل بانتقادات داخلية في إسرائيل، حيث أبدت بعض الأوساط الإسرائيلية تشككها في جدوى هذه الطروحات. حتى اللقاء الذي جمع ترامب والملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض لم يحظَ بترحيب واسع في الأوساط السياسية الإسرائيلية، إذ ركّز العاهل الأردني على مخرجات المشاورات العربية بشأن غزة، فيما اعتبر بعض المحللين الإسرائيليين أن أسلوب ترامب في تناول هذه القضايا لا ينسجم مع تقاليد السياسة الإسرائيلية التي تعتمد غالباً على استراتيجيات هادئة بعيداً عن التصعيد العلني.

اليمين الإسرائيلي ومسألة التطبيع

خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، فشلت الجهود المبذولة لإبرام اتفاق تطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وهو ما اعتُبر تحدياً للإدارة الأمريكية الحالية. وقد شكّل هذا الملف أولوية للقيادة الإسرائيلية، حيث كان هناك ضغط متزايد لمعالجة الفجوة المتزايدة بين إسرائيل والعالم العربي، والتي تفاقمت بفعل الحرب في غزة.

في عام 2022، تمكن نتنياهو من إقناع الأعضاء الأكثر تطرفاً في ائتلافه اليميني المتطرف بعدم عرقلة مسار التطبيع، لكن تصريحاته الأخيرة باتت تشكل إحدى العقبات التي تعرقل هذا المسار. كما أن الإعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، عامل إضافي في تعقيد إمكانية التوصل إلى تفاهمات مع الأطراف العربية.

في السياق ذاته، اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن هذه الإجراءات في الضفة الغربية تمثل رداً على المواقف الإقليمية تجاه الصراع، إلا أن التوتر الدبلوماسي ظل محدوداً إلى أن جاءت تصريحات ترامب ونتنياهو الأخيرة حول مستقبل القضية الفلسطينية، والتي أعادت إثارة الجدل بشأن المواقف الإسرائيلية تجاه التطورات في المنطقة.

تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بمختلف توجهاتها، ردود الفعل الصادرة عن المملكة العربية السعودية والدول العربية والإسلامية تجاه تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مسلطة الضوء على تأثير هذه التصريحات على المصالح الإسرائيلية في المنطقة. وركزت التغطية الإعلامية على ربط هذه المواقف بالقضية الفلسطينية، حيث برزت وجهة نظر مفادها أن هذه التصريحات أسهمت في تعزيز الموقف العربي والإسلامي المشترك تجاه القضية الفلسطينية، وهو ما اعتُبر تطوراً استراتيجياً قد يؤثر على مسار العلاقات الإقليمية.

في هذا السياق، أشارت ليؤور بن أري، مراسلة صحيفة يديعوت أحرونوت، إلى أن تصريحات نتنياهو حول السعودية كان لها انعكاسات غير إيجابية على إسرائيل، حيث دفعت المملكة إلى اتخاذ موقف أكثر تشدداً إزاء أي تقدم في العلاقات الثنائية. كما أشارت إلى أن الموقف السعودي بات أكثر ارتباطاً بضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية كشرط أساسي لأي تطورات مستقبلية في العلاقات مع إسرائيل، وهو ما اعتُبر تحولاً مهماً في المشهد السياسي الإقليمي.

وتماشياً مع هذا التحليل، أفادت صحيفة زمان الإسرائيلية بأن نتنياهو يدرك أن تصريحاته بشأن السعودية قد لا تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وأنها قد تؤدي إلى تداعيات غير مرغوبة على علاقات إسرائيل مع دول عربية أخرى، بما في ذلك الدول التي تجمعها بها اتفاقيات سياسية وأمنية.

ختاماً تعكس مواقف المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية التزامها الثابت بدعم الحقوق الفلسطينية، وإيجاد حلول عادلة ومستدامة للصراع القائم، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وقد أكدت المملكة في العديد من المحافل الدولية رفضها لأي إجراءات أحادية تستهدف فرض واقع جديد على الأرض، بما في ذلك السياسات الاستيطانية والتغييرات الديموغرافية القسرية.

وترى السعودية أن السلوك الإسرائيلي الحالي، بما يشمله من تصعيد عسكري وإجراءات توسعية في الأراضي الفلسطينية، يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق الأمن الإقليمي والاستقرار في المنطقة . ولذلك، تعمل المملكة على تعزيز الجهود الدبلوماسية من خلال الحراك العربي والدولي لحشد موقف موحد ضد الانتهاكات الإسرائيلية، ودعم مسار تفاوضي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.

أما على مستوى السياسات، فمن المتوقع أن تستمر السعودية في اتباع نهج متوازن يجمع بين الضغط الدبلوماسي، والتحركات الإقليمية، وتعزيز التعاون مع القوى الدولية المؤثرة لضمان التزام جميع الأطراف بحل سياسي شامل. كما أن الدور السعودي يمتد إلى تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني لتعزيز صمود الفلسطينيين، إلى جانب دفع الجهود الدولية الرامية إلى وقف التصعيد العسكري، وإعادة إحياء مسار المسار السياسي وفق رؤية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني وتحفظ استقرار المنطقة بأسرها.