أعلنت “وزارة الدفاع الإسرائيلية” سلسلة من العقوبات على مسقط رأس المُقاوم الفلسطيني رعد حازم الذي قتل ثلاثة أشخاص في هجوم في تل أبيب في اليوم السابع من الشهر ذاته، وشملت العقوبات على منطقة جنين في شمال الضفة الغربية منع المواطنين الإسرائيين من دخول مدينة جنين بالضفة الغربية، ومنع التجار المحليين وبعض رجال الأعمال من دخول فلسطين المُحتلة ومنع سكان جنين من زيارة عائلاتهم هناك، وبالتالي إلغاء 5000 تصريح أصدرته دولة الاحتلال لسكان جنين خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى الإبقاء على السماح لسكان منطقة جنين الذين لديهم تصاريح عمل في “إسرائيل” بالذهاب إلى هناك ولكنهم سيواجهون عمليات تفتيش أمنية أكثر صرامة عند نقاط التفتيش؛ بينما يُعفى طلاب الجامعة العربية الأمريكية في جنين من مواطني “إسرائيل” من قيود السفر الأخيرة.
ونددت جماعات حقوقية بالقيود المفروضة ودعت وزير الدفاع إلى إلغائها كونها تُعد عقاب جماعي لسكان جنين وليست هي الحل ولن يؤدي ذلك إلا إلى تدهور الوضع، وانضم عضو الكنيست سامي أبو شحادة من القائمة المشتركة إلى الإدانة قائلًا: “إن العقاب الجماعي والجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال والانتهاكات المستمرة للشعب الفلسطيني لن تكون بالتأكيد حلاً للأزمة الحالية”.
تاريخ مِن العقاب الجماعي المُمنهج
كان البرنامج الصهيوني -منذ نشأته- قائماً على ضرورة الغزو، الذي تحقق برعاية قوة إمبريالية (بريطانية ثم أمريكية)، وعندما ركزت الصهيونية على فلسطين تبنّت شعارًا ينفي وجود شعب بأكمله: “أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض”، مع إنكارها لوجود الفلسطينيين ذاته؛ حيث كان النهج الإسرائيلي الذي اتبعته منذ إنشائها هو أسلوب مصادرة واسعة النطاق للأراضي الفلسطينية، مدعومًا بالعنف والقوة العسكرية.
استخدمت دولة الاحتلال العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين منذ بدء الاحتلال العسكري عام 1967 بهدم المنازل والحرب النفسية والاقتصادية ضد عائلات المهاجمين المزعومين – في انتهاك للقانون الدولي، وكان الترحيل القسري في صميم السياسة الإسرائيلية لتحقيق أغلبية يهودية في القدس والحفاظ عليها منذ ضمّها لإسرائيل.
ومنذ الستينات من القرن الماضي، دمرت الحكومة الإسرائيلية بشكل منهجي أكثر من 500 بلدة وقرية فلسطينية، بما في ذلك عشرات المراكز الحضرية، كجزء من محاولة لمحو أنقاض فلسطين العربية؛ “فإسرائيل” مبنية على منع عودة ما يقرب من 750 ألف فلسطيني طُردوا من منازلهم من أجل إقامة دولة ذات أغلبية يهودية.
بعد عام 1967 حصل الفلسطينيون الذين يعيشون في القدس على وضع قانوني يسمح لهم بالإقامة الدائمة، لكن الإحتلال وسّع سياسات التهجير الجماعي مِن خلال منح وزير داخلية الإحتلال حق إلغاء إقامات الفلسطينيين بناءً على عدة معايير تتضمن العيش في الخارج لأكثر من سبع سنوات والحصول على الجنسية الأجنبية أو الإقامة الدائمة في الخارج عدم إثبات “مركز حياة” في “إسرائيل”؛ ومنذ عام 2018، تم توسيع هذه المعايير بإضافة تُهمة “خرق الولاء لإسرائيل”.
كما تُقيد قوانين الإقامة في القدس أيضًا لم شمل العائلات للسكان الفلسطينيين مع أفراد الأسرة الذين لا يحملون الإقامة المقدسية أو الجنسية “الإسرائيلية”، وبالنسبة لسكان القدس الفلسطينيين الذين يختارون لم شملهم مع عائلاتهم في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو الشتات فإن النتيجة هي إلغاء حقوق إقامتهم في القدس مما يؤدي إلى ترحيلهم قسرًا من المدينة.
العقاب الجماعي في خدمة سياسة التهجير القسري والتهويد
منذ اعتماد الأمر المؤقت لعام 2003 لقانون المواطنة والدخول إلى “إسرائيل”، مُنع مقدمو طلبات لم شمل الأسرة من الحصول على إقامة دائمة أو بعبارة أخرى؛ لا يمكن للفلسطيني غير المقدسي الذي يتزوج من فلسطيني مقدسي الحصول على إقامة دائمة، ولكنه يُمنح بدلاً من ذلك تصاريح دورية إذا قبلت وزارة الداخلية الإسرائيلية طلب لم شمل الأسرة، وتعرّض هذه السياسة الفلسطينيين في القدس لخطر الانفصال عن عائلاتهم وتجبرهم في كثير من الأحيان على الانتقال من القدس؛ وبعد ذلك يفقدوا حقهم في العيش هناك بشكل دائم، وسُحبت 14500 إقامات فلسطينية منذ عام 1967 وأُلغيت تمامًا 11500 إقامة منذ عام 1995[1].
في أكتوبر/ تشرين الأول/ 2015 ، صرح رئيس الوزراء “الإسرائيلي” الأسبق بنيامين نتنياهو أن الحكومة تدرس “إلغاء لم شمل العائلات” و “إلغاء الإقامة والجنسية لأسر المقاومين الفلسطينيين”، وشهد عاما 2016 و 2017 تقديم المشرّعين “الإسرائيليين” ما لا يقل عن أربعة مشاريع قوانين من شأنها أن توفر الأساس القانوني لإلغاء تصاريح الإقامة لكل من الأشخاص الذين يُزعم ارتكابهم هجومًا وعائلاتهم الممتدة، وجاء ثلاثة من مشاريع القوانين الأربعة بتعديلات على المادة 11 من قانون الدخول إلى “إسرائيل”.
سمح القانون الأول لوزارة داخلية الإحتلال بإلغاء الإقامة الدائمة للمعتدين المزعومين وأقاربهم، بالإضافة إلى إلغاء الحقوق المتعلقة بقانون التأمين الوطني، وجاء في مشروع القانون أنه “لا يوجد منطق وراء منح حقوق متساوية للسكان الذين يعملون ضد الدولة ومنحهم القدرة على التمتع بالمزايا الاجتماعية التي تصاحب كون المرء مقيمًا دائمًا في دولة إسرائيل”، وبعد فترة وجيزة، نص مشروع القانون الثاني على أنه يمكن لوزارة الداخلية إلغاء التأشيرة أو الإقامة الدائمة “لأفراد عائلة الشخص الذي ارتكب عملًا إرهابيًا أو ساهم في ارتكاب هذا العمل من خلال المعرفة والمساعدة والتشجيع و الدعم قبل ارتكاب العمل الإرهابي أو أثناءه أو بعده، والقانون الثالث أعطى لوزير الداخلية الحق في ممارسة السلطة التقديرية فيما يتعلق بارتكاب أعمال إرهابية “، وفي ديسمبر 2018، أقر مشروع قانون يسمح بـ “طرد عائلات الإرهابيين لأسباب قومية”، وسيمنح مشروع قانون الجيش “الإسرائيلي” سلطة “طرد عائلات المهاجمين الذين ارتكبوا أو حاولوا تنفيذ هجوم إرهابي” في غضون سبعة أيام، ويُقر بالنقل القسري لعائلات المهاجمين الفلسطينيين المزعومين في أي منطقة بالضفة الغربية.
بالإضافة إلى تدمير منازل الفلسطينيين كإجراء عقابي، تستخدم دولة الاحتلال هذه الممارسة كأداة بيروقراطية لـ “تهويد” المناطق الفلسطينية في القدس الشرقية وبقية الضفة الغربية المحتلة، وكذلك داخل حدود إسرائيل المعترف بها دوليًا قبل عام 1967، وعادة ما تُدمر دولة الاحتلال منازل الفلسطينيين وغيرها من المباني بحجة أنها بُنيت دون إذن من سلطات الاحتلال، ومع ذلك، في الواقع، تجعل إسرائيل من المستحيل تقريبًا على الفلسطينيين الحصول على تصاريح بناء في القدس الشرقية المحتلة و60% من الضفة الغربية المحتلة الخاضعة لسيطرة دولة الاحتلال الكاملة والمباشرة على المنطقة “ج” بموجب شروط اتفاقيات أوسلو، ووفقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في أغسطس 2013 بعنوان “إسرائيل: أوقفوا عمليات هدم المنازل غير القانونية في الضفة الغربية”، فإن تصاعد الدمار يثير مخاوف من جرائم الحرب [2].
كما تُصنف السلطات “الإسرائيلية” الأراضي بطرق تميز بشكل غير قانوني ضد الفلسطينيين؛ حيث خصصت السلطات “الإسرائيلية” 13% من القدس الشرقية للبناء الفلسطيني، لكنها صادرت 35% من المنطقة لبناء المستوطنات [اليهودية]، وتسمح السلطات “الإسرائيلية” من الناحية العملية للفلسطينيين بالبناء في 1% من المنطقة “ج” الخاضعة لسيطرة الاحتلال[3].
في عام 2013، ووفقًا للأمم المتحدة، دمرت دولة الاحتلال 565 مبنى مملوكًا لفلسطينيين في المنطقة “ج” بالضفة الغربية، مما أدى إلى تشريد 805 فلسطيني نصفهم تقريبًا من الأطفال، كما دمرت إسرائيل 72 منزلاً فلسطينياً في القدس الشرقية المحتلة، تاركة 301 فلسطينيًا بلا مأوى، من بينهم 176 طفلاً، ووفقًا للجنة “الإسرائيلية” لمناهضة هدم المنازل، دمرت دولة الاحتلال منذ عام 1967 ما يقرب من 27 ألف مبنى فلسطيني في الأراضي المحتلة (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة)، وخلال الهجوم الإسرائيلي على غزة في صيف عام 2014، ألحق جيش الاحتلال أضرارًا بما يقرب من 100ألف منزل فلسطيني، مع تدمير 18 ألف وحدة سكنية بالكامل، وفقًا للأمم المتحدة [4]، وفي كثير من الحالات، وإمعانًا في الإذلال المعنوي يُجبر الإحتلال الفلسطينيين على هدم منازلهم بأنفسهم أو يواجهون غرامة باهظة من سلطات الاحتلال لدفع ثمن الهدم [5].
داخل حدود إسرائيل ما قبل عام 1967، تستخدم سلطات الاحتلال أيضًا هدم المنازل لتهجير المواطنين الفلسطينيين في الدولة بشكل منهجي، وفي السنوات الأخيرة كان البدو الفلسطينيون في صحراء النقب هدفًا خاصًا لقوات الإحتلال الإسرائيلية، وكجزء من محاولة لتركيزهم في المراكز الحضرية حتى يتمكن الإسرائيليون اليهود من أخذ مكانهم على الأرض؛ فعلى سبيل المثال: قرية العراقيب البدوية تعرضت للهدم أكثر مِن 186 مرة منذ عام 2010 [6].
أواخر عام 2021، فرّ ستة سجناء فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي الواقع خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما أدى إلى موجات من العقاب الجماعي ضد سكان جنين والتجمعات المجاورة من قبل سلطات الاحتلال شملت الاعتقال التعسفي لأفراد عائلات الفارين، وقمع التجمعات الفلسطينية، والقيود المشددة على الحركة، واعتقال عشرات الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية، بينهم 19 في جنين، كما جرف الجيش الإسرائيلي الأراضي الزراعية بالقرب من جدار الفصل “الإسرائيلي” غير القانوني بالقرب من غرب جنين، وكان الهدف من هذه العملية هو منع الفلسطينيين من عبور الخط الأخضر إلى أي من الجانبين كجزء من مطاردتهم للأسرى الفلسطينيين الهاربين، وفي اليوم نفسه عزز جيش الاحتلال من تواجده في محيط مدينتي جنين وطولكرم، وقد منع هذا مئات العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم عبر الخط الأخضر [7].
ولا تقتصر سياسات العقاب الجماعي الإسرائيلية ضد الفلسطينيين على هدم المنازل، بل تمتد إلى حجز جُثث الفلسطينيين الذين قتلوا خلال الهجمات المزعومة، عام 2016، تبنى البرلمان الإسرائيلي تعديلاً على قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي يمنح الشرطة الإسرائيلية هذا الحق، ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول/ ٢٠١٥، احتجزت “إسرائيل” جثث 194 فلسطينيًا، وفي كثير من الحالات، تُعاد الجثث إلى الأسر بشروط لدفنها بعد معركة قانونية طويلة، وغالبًا ما تتضمن الشروط التي تطلبها سلطات الاحتلال للإفراج دفنًا فوريًا – وبالتالي منع تشريح الجثة – ويجب أن يتم الدفن بالليل وبحضور عدد محدود من ذوي الشهيد [8].
كما استهدفت إجراءات العقاب الجماعي الجديدة سبل عيش العائلات الفلسطينية، حيث أقر قانون الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016 على مصادرة أموال عائلات المهاجمين المزعومين.
آليات مواجهة العقوبات الجماعية
تنص الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية (لاهاي – 1907) على إلزام سلطات الإحتلال بتحقيق الأمن والنظام العام وضمانه، مع احترام القوانين السارية في الأرض المُحتلة، بالإضافة إلى ضرورة احترام شرف الأسرة وحقوقها، وحياة الأشخاص والملكية الخاصة، وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية، ولا تجوز مصادرة الملكية الخاصة، ولا ينبغي إصدار أية عقوبة جماعية أو مالية أو غيرها ضد السكان بسبب أعمال ارتكبها أفراد لا يمكن أن يكون هؤلاء السكان مسئولين بصفة جماعية، كما وردت هذه المحاذير في اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 21 آب/أغسطس 1949.
وطبقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الترحيل أو النقل القسري للسكان يعني “التهجير القسري للأشخاص المعنيين عن طريق الطرد أو غيره من الأعمال القسرية من المنطقة التي يتواجدون فيها بشكل قانوني، دون أسس يسمح بها القانون الدولي”، وعلى الرغم من أن فرض العقوبة الجماعية كان يعتبر جريمة حرب في تقرير لجنة المسؤولية التي أُنشئت بعد الحرب العالمية الأولى وفي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون، إلا أن هذا لم يتم إدراجه في نظام روما الأساسي.
لكن ترقى أعمال الاضطهاد ضد السكان الفلسطينيين خصوصًا الاعتقالات الواسعة النطاق من جنين إلى القدس في نطاق جريمة ضد الإنسانية، وتجدر الإشارة إلى أن المادة 7 من نظام روما الأساسي تجرم الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية الدولية [9]، علاوة على ذلك، فإن الاعتقال التعسفي والسجن غير القانوني للفلسطينيين كأعضاء في مجموعة عرقية يرقى إلى مستوى فعل غير إنساني من الأبرتهايد، وهو أيضًا جريمة ضد الإنسانية تحظرها الاتفاقية الدولية لجريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها.
لذا ينتظر الفلسطينيون معركة قانونية شاقّة في المحكمة الجنائية الدولية لإضافة العقاب الجماعي إلى قائمة الجرائم التي يمكن مقاضاة مرتكبيها، ويجب مراقبة التحقيق الأولي الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، لأنها حالة اختبار للقانون الدولي فيما يتعلق بالعقاب الجماعي؛ فتصنيف المحكمة الجنائية الدولية للعقوبة الجماعية كعمل إجرامي سيكون خطوة نحو إنهاء إفلات دولة الاحتلال من العقاب، مما يسمح بملاحقة هذا الانتهاك لحقوق الإنسان الأساسية.
المصادر:
[1] Punitive Residency Revocation: the Most Recent Tool of Forcible Transfer, 17، Mar 2018, https://www.alhaq.org/advocacy/6257.html
[2] Israel: Stop Unlawful West Bank Demolitions, https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-202323/
[3] Separate and Unequal, Israel’s Discriminatory Treatment of Palestinians in the Occupied Palestinian Territories, https://www.hrw.org/report/2010/12/19/separate-and-unequal/israels-discriminatory-treatment-palestinians-occupied
[4] Israel and the Occupied Territories, Under the rubble: House demolition and destruction of land and property, https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-193492/
[5] Updated summary on punitive home demolitions, 28.04.2019, https://hamoked.org/document.php?dID=Updates2074
[6] Israel demolishes al-Araqib village for 186th time, https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israel-demolishes-al-araqib-village-for-186th-time/2213917
[7] Collective Punishment as Israel Conducts Mass Arrests, including the Family Members of Prisoner Escapees Arrested in Jenin, High School Student Shot by Israeli forces is Hospitalised, 21، Sept 2021, https://www.alhaq.org/advocacy/18839.html
[8] Special Focus: Holding the Bodies of Deceased Palestinians by Israel, 09، Nov 2015, https://www.alhaq.org/monitoring-documentation/6469.html
[9] Collective Punishment as Israel Conducts Mass Arrests, including the Family Members of Prisoner Escapees Arrested in Jenin, High School Student Shot by Israeli forces is Hospitalised, 21، Sept 2021, https://www.alhaq.org/advocacy/18839.html
