تعرضت منظمة التحرير الفلسطينية عبر تاريخها الممتد لستة عقود إلى العديد من جبهاتِ الرفض والمعارضة من قبل عدّة أحزابٍ وتكتلاتٍ فلسطينية بشقيّها الداخلي والخارجي، شكلت توجهاً معارضاً لأجندةِ منظمة التحرير السياسية والتنظيمية في مشروعها الوطني الفلسطيني، وكان لها الأثر الداخلي في تشكيلِ جبهة معارضةٍ فلسطينية مبكرة للأغلبية الحزبية آنذاك من جهة، ووقوفها عقبة أمام تفرّد الفصيل الواحد على حركة النضال الوطني الفلسطيني -خلال الفترة الأولى- من جهةٍ أخرى.
أولاً: جبهات الرفض قُبيل وأثناء التأسيس
يلاحَظ أن الرد الأولي للتنظيمات الفلسطينية جاء مبكراً، حين شهد المؤتمر التأسيسي الأول لمنظمة التحرير حضور قيادات التنظيمات المختلفة بصفتهم الشخصية دون التنظيمية [1] ومن ثم توالت الردود المؤيدة والمعارضة لتأسيس المنظمة، والتي سرعان ما تجاوزت مرحلة معارضة التأسيس، منتقلةً إلى معارضةِ أجندة العمل الداخلية في المنظمة لاحقاً؛ وبناءً عليه يتطرق هذا التقرير المعلوماتي إلى الخلفية التاريخية لأهم جبهات الرفض والمعارضة الداخلية والخارجية التي شكلت الإطار الرافض لمسار المنظمة، كردِ فعلٍ على توجهاتٍ ومواقفٍ سياسية صُنفت على أنها مناقضة لمخرجات الإطار الوطني، الذي رُسم منذ تأسيس المنظمة، القائم على الحفاظ على جميع الثوابت الوطنية.
- جبهة الهيئة العربية العليا ضد تأسيس منظمة التحرير (جبهة الزعامة التقليدية):
تشكلت الهيئة العربية العليا لفلسطين عام 1946، بموجب قرار من جامعة الدول العربية، وتولى رئاسة مقرها في القاهرة الحاج أمين الحسيني[2]، وكان لها ثقل وطني كبير، حيث أرسلت وفوداً إلى الدول العربية والإسلامية، وإلى مختلف دول العالم، والهيئات الدولية أيضاً بما فيها الأمم المتحدة لتمثيل القضية الفلسطينية، كما شكلت لجان محلية وإدارية، بالإضافة إلى مستودعات الأسلحة السرية[3]، وافتتحت العديد من المكاتب الإقليمية والدولية، وكان لها مكتب تمثيل في مقر الأمم المتحدة، أما على المستوى المحلي فقد عُقد مؤتمر وطني فلسطيني لها أطلق عليه “المجلس الوطني الفلسطيني”، وكان بمثابة برلمان فلسطيني[4].
ومن خلال هذا التكتل الكبير والانتشار الواسع لها محلياً وإقليمياً ودولياً يمكن اعتبار الهيئة بمثابة “منظمةِ تحريرِ” تلك الفترة من حيث الانتشار والنفوذ الواسعين، لكن سرعان ما اضمحل تأثير هذا النفوذ تدريجياً في ظل انعدام الدعم المالي العربي على وجه الخصوص، الأمر الذي أفقدها تمثيلها الوطني، مما دعا إلى تأسيسِ تكتلٍ وطنيٍ جديد، وهو ما عرف بمنظمة التحرير الفلسطينية، فُسر آنذاك من رئيسها على أنه توجه معارض ضد مشروعية الهيئة العربية.
تلخص موقف الهيئة العربية الرافض لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، في أنها اعتبرتها أخر مسمار في نعشها وبديلاً لها، وهو ما رفضته الهيئة كلياً انطلاقاً من كونها التكتل الوطني الأشد تأثيراً على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأن رئيسها الحسيني كان يُعد الزعيم التاريخي والسياسي للشعب الفلسطيني آنذاك[5]. ورفضت الهيئة جميع محاولات أحمد الشقيري الذي حاول استمالتها[6] باعتبارها الكيان الفلسطيني الأكبر، حتى أنه عرض رئاسة المجلس الوطني للمنظمة على رئيسها، لكن دون جدوى، وفي المقابل دعت الهيئة العربية في إطارِ إنشاءِ كيانٍ فلسطينيٍ شامل إلى انتخابات تشارك فيها جميع أطياف الشعب الفلسطيني[7]، وهو ما افتقدته آلية الشقيري في اختيار أعضاء المجلس.
- التكتل الرافض للتأسيس عام 1967:
أظهرت العديد من التنظيمات والاتحادات الفلسطينية موقفها المعارض لإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، من خلال محاولة التكتل في إطارٍ رافض، يدعو إلى انتخابات حرة لإنشاء كيان فلسطيني مضاد لفكرة المنظمة، وهو ما ورد في بيانٍ مشترك ضم حركة القوميين العرب، وجبهة التحرير الفلسطينية، واتحاد طلاب فلسطين، والشباب العربي الفلسطيني في لبنان[8]، تبعاً لذلك يكون هذا التكتل أول التكتلات الرافضة، التي تشكلت مبكراً لتكوين توجهٍ معارضٍ وشاملٍ لكي يكون بديلاً لفكرة منظمة التحرير، التي باتت تلقى رواجاً محلياً وإقليمياً في تلك الفترة.
ولم تستطع جبهات الرفض المبكرة القضاء على المنظمة أثناء تأسيسها؛ لأنها كانت تنم عن حاجةٍ وطنية لملء الفراغ القيادي والتمثيلي للشعب الفلسطيني في ظل تراجع دور الهيئة العربية العليا لفلسطين وعزلة قيادتها، وبناءً على ذلك تحول الموقف من مرحلة رفض التأسيس إلى مرحلة الرفض القائمة على أساسٍ تصحيحيٍ من خلال محاولة تفعيل المسار الثوري المسلح في إطار المنظمة، وتغير هيكليتها الداخلية، كما حاولت حركة القوميين العرب امتداداً لهذا التوجه الرافض لمسار المنظمة، تقديم مذكرة أثناء انعقاد المجلس الوطني الثاني في القاهرة عام 1965، طالبت فيها بتحويل المنظمة إلى منظمة ثورية تقوم على تنظيمٍ شعبي ممثل بجيشٍ نظامي، ووقعت على المذكرة آنذاك ثماني تشكيلات وتنظيمات وطنية فلسطينية عدا حركة فتح[9]، التي تحركت هي الأخرى من خلال تقديم مذكرة هاجمت فيها قيادة المنظمة بشدة في محاولةٍ منها لتغيير مسار المنظمة من خلال السيطرة عليها؛ مكوّنة جبهة معارضة إقليمية وداخلية.
- حركة فتح والتكتل المعارض ضد قيادة المنظمة 1967-1969:
كان هناك اعتراض ورفض متبادل بين حركة فتح ومنظمة التحرير على نهج كلٍ منهما، حيث تلخص موقف فتح المعارض تزامناً مع تأسيس المنظمة، في أن الأولى أبدت رغبتها بالانضمام شريطة أن تكون الثورة المسلحة شعاراً لهذا التكتل الجديد[10]، وهو ما رفضه الشقيري، الأمر الذي قوبل بتكتلٍ تنظيمي ترأسته حركة فتح مراسلةً في ذلك عدد من القادة العرب[11] ومشكلةً جبهةَ ضغطٍ داخلية أسفرت عن استقالة الشقيري[12] عام 1967 بسبب أساليبه في إدارة المنظمة في ظل عزلته السياسية بعد حرب النكسة [13]، وتبدد شرط حركة فتح تدريجياً من خلال ارتباطها بمسار المنظمة، وبطابعها العسكري، الذي أصبغته الأولى للأخيرة عن طريق تغير ميثاق المنظمة والتأكيد على النهج الثوري لها بُعيد انضمامها عام 1968، والسيطرة على قيادتها عام 1969[14].
وسرعان ما أصبحت فتح الفصيل الأقوى تمثيلاً داخل المنظمة، الأمر الذي واجه العديد من حالات الرفض من قبل عدة تكتلات حزبية فلسطينية، وهي حالة الرفض القائمة حتى يومنا هذا؛ لما آلت إليه العلاقة بينهما من التداخل والتشابك المعقد الذي يعرقل العمل الوطني المتكامل والشامل للكل الفلسطيني، بالإضافة إلى عواملِ رفضٍ أخرى تكمن في نهج ومسار المنظمة الحالي المرتبط بمسار السلطة، الذي لا يتوافق والثوابت الفلسطينية التي جعلت منها ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني.
ثانياً: جبهات الرفض بعد التأسيس:
- الجبهة الشعبية (جبهة معارضة خارجية وداخلية):
تعد الجبهة الشعبية من أولى الأحزاب اليسارية التي تشكلت ورفعت شعار المقاومة المسلّحة ضد المحتل، وكان لها موقفٌ معارضٌ مبكر لمنظمة التحرير ورئيسها أحمد الشقيري منذ بداياتها، حيث أيدت في بيانٍ لها عام 1967 المذكرة الصادرة عن أعضاء اللجنة التنفيذية المطالبة بعزل أحمد الشقيري عن رئاسة المنظمة[15]، ووصفت المنظمة وكيانها بالهيكل الفارغ الذي تسيطر عليه الدكتاتورية الفردية والاستخفاف بالجماهير والدجل السياسي، داعيةً إياها إلى ترسيخ كافة الجهود في خدمة المقاومة والتنسيق مع باقي المنظمات الفلسطينية، والعمل على تخليصها من شوائب التسلط الفردي؛ لكي ينمو وينشط العمل الوطني الفلسطيني[16].
كما استمر موقفها الرافض للسيطرة المطلقة من قبل حركة فتح على المنظمة بُعيد انتخاب ياسر عرفات رئيساً لها، خاصةً في أواخر الستينيات والسبعينيات، فلم تشارك في المؤتمر الأول لحركة المقاومة الفلسطينية التي دعت إليه حركة فتح في القاهرة 1968، وقد عللت عدم مشاركتها بعدم مساواة تمثيلها في المنظمة بحركة فتح[17]، تماشياً مع الوزن الفعلي المتنامي لها على أرض الميدان، الأمر الذي تطور لاحقاً إلى تكوين جبهة الرفض اعتراضاً على الآلية الداخلية للمنظمة المُسيطَر عليها من فصيلٍ واحد.
وبهذا التوجه المعارض والمبكر تكون الجبهة الشعبية قد شكلت أولى توجهات الرفض لآلية عمل منظمة التحرير الفلسطينية وهيكليتها الداخلية، بعد سيطرة قيادة حركة فتح عليها، وقد استمر نهجها الرافض حتى بعد انضمامها عام 1968، فلم تشارك في الدورة الخامسة للمجلس الوطني المنعقدة في القاهرة عام 1969؛ وذلك بحجة عدم موافقتها على التشكيلات المقترحة التي سينبثق عنها سيطرة فصيل واحد على الحركة الوطنية الفلسطينية[18]، الأمر الذي سيتسبب في الكثير من الانقسامات والأزمات الداخلية التي قد تؤدي إلى عرقلة حركة النضال الوطني في ظل جملة من الآراء والممارسات المستقلة عن الإطار الوطني داخل المنظمة.
وكانت الجبهة الشعبية عرضةً للكثير من حملات النقد داخلياً وإقليمياً بسبب مواقف الرفض المتكررة لديها، حيث أُخذ عليها أنها تعمدت في كل نقطةِ خلاف بينها وبين قرار الأغلبية في منظمة التحرير الفلسطينية اللجوء إلى سياسة المقاطعة بهدف تلبية شروطها، أو طرح تغيرات تتماشى مع مواقفها السياسية التي تبنتها آنذاك، كما حصل عام 1970 حيث لم تشارك في اللجنة التنفيذية، وعام 1974 حين تزعمت جبهة الرفض ضد المنظمة، لكن تظل الجبهة الشعبية أولى الأحزاب والتنظيمات الفلسطينية التي شكلت جبهة وطنية تضم العديد من الأحزاب المختلفة رفضاً لتمثيل الفصيل الواحد في المنظمة في محاولةٍ لتكوين جبهة ضغطٍ فلسطينية تستطيع من خلالها إحداث التغيير الداخلي. كما أنها استطاعت بهذه الخطوة نقل حالة الرفض الفلسطيني للمنظمة من حالتها الفردية المتمثلة في اعتراض التنظيمات الفلسطينية كل على حدا أو من خلال مذكراتٍ مشتركة، إلى حالتها التكتلية التنظيمية عن طريق تشكيل جبهة الرفض الفلسطينية ضد منظمة التحرير.
- جبهة الرفض الفلسطينية عام 1974:
تشكلت جبهة القوى الفلسطينية الرافضة للحلول الاستسلامية أو كما عرفت باسم جبهة الرفض في إطارِ التيار المعارض لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية عام 1974، وترأستها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين[19]، وضمّت كل من الجبهة الشعبية – القيادة العامة، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وجبهة التحرير العربية، ومنظمة الصاعقة، وتمحور موقفها المعارض حول رفض المشروع السياسي المرحلي للمنظمة -المدعوم من قبل حركة فتح والصاعقة- الرامي إلى إقامة دولةٍ فلسطينيةٍ على أي جزءٍ من أرضِ فلسطين يتم تحريره[20]، أي أنها تشكلت كردِ فعلٍ على (برنامج النقاط العشر)[21]المعلن عنه ضمن دورة المجلس الوطني الثانية عشر عام 1974، ووقفت الجبهة موقفاً رافضاً لكافة المشروعات السياسية المطروحة آنذاك، ووصفتها بالاستسلامية؛ لأنها تمنح غطاء شرعي لوجودِ المحتل ودولته، وتمثلت مقاربتها بضرورة استمرارية الكفاح المسلح من خلال تركيز الجهود على رفع الكفاءة القتالية وتعزيزها بالوسائل الممكنة.
وجمّدت فصائل جبهة الرفض في ضوء موقفها المعارض عضويتها في المنظمة، منتخبةً القيادي المؤسس في الجبهة الشعبية أحمد اليماني (أبو ماهر) أمين سر لها، واستطاعت الحصول على دعم كل من العراق وليبيا، كما شكلت هيئة من لجان سياسية وإعلامية ومالية وجماهيرية[22]، على أن تعقد بشكلٍ دوري، وأن تحافظ على توازنها الفصائلي دون سيطرةٍ مطلقة لإحداها، والأغلبية هي الفصل في اتخاذ القرار[23]، وشكلت الجبهة موقفاً رافضاً صُنف على أنه مرحلة مفصلية في مسار المنظمة؛ لما أظهرته من بوادر الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني، الذي سيشهد صراع دموي بين موالي عرفات ومعارضيه فيما بعد، وفشلت في إضعاف قيادة عرفات، الذي استطاع تعزيز قدرته العسكرية والقيادية محلياً، وإقليمياً ودولياً.
أدت الظروف الخارجية المتمثلة بالمتغيرات الإقليمية التي شهدتها المنطقة، بدءاً بتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، والتقارب العراقي السوري، مروراً بتوقيع الميثاق القومي المشترك، إلى قيام التنظيمات الفلسطينية المشكّلة لجبهة الرفض بإعلان حلها، والرجوع إلى مظلة المنظمة[24]، التي شهدت في هيكليتها الداخلية المشاركة الفصائلية الأوسع منذ تأسيسها، واستمرت حتى عام 1982[25].
- التحالف الديمقراطي، وجبهة الإنقاذ الوطني الفلسطيني:
تشكل التحالف الديمقراطي بين فصائل منظمة التحرير المعارضة لاتفاق عمّان بين الملك حسين وياسر عرفات عام 1985، وضمت كلاً من: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية-اللتان شكلتا في وقتٍ سابق القيادة المشتركة بينهما- والحزب الشيوعي، وجبهة التحرير الوطنية (فصيل يعقوب)[26]، لكن هذه الجبهة لم تستمر وحُلت بعد انسحاب الجبهة الشعبية وجبهة التحرير في العام نفسه، وانضمامهما إلى جبهة الإنقاذ الوطني الفلسطيني المدعومة من قبل سوريا[27].
تأسست جبهة الإنقاذ في دمشق عام 1985، كرد فعلٍ على اتفاق عمان بين عرفات والملك حسين، وعودة العلاقات مع نظام كامب ديفيد في مصر.[28] حيث اتهمت منظمة التحرير بـ “الاستسلام”، وأكدت أنها لا تسعى لاستبدال منظمة التحرير الفلسطينية، بل أنها جاءت لظرفٍ طارئ ومؤقتٍ كجبهة رفضٍ على سياسات المنظمة[29]، وتشكلت برئاسة رئيس المجلس الوطني السابق خالد الفاهوم، وضمّت ممثلين عن كل من: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية-القيادة العامة، وتنظيم الصاعقة، وجبهة الكفاح الشعبي الفلسطينية، وجبهة التحرير الفلسطينية (جناح طلعت يعقوب)، وفتح الانتفاضة، وكانت قراراته تؤخذ بالإجماع دون تفرد أي فصيل على مجلسها[30].
ودعت الجبهة إلى تصحيح انحراف نهج قيادة المنظمة عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، وكان لهذه الجبهة التأثير الواضح على المنظمة؛ لأنها اشتملت على معظم فصائل المقاومة الفلسطينية، لذا اضطرت قيادة المنظمة مناقشة طلبات الجبهة من خلال مفاوضات صلح بدأت في تونس عام 1986، ومن ثم محادثات موسكو وبراغ في العام نفسه التي أسفرت عن توقيع “بيان براغ” لاستعادة وحدة المنظمة بين معظم فصائل جبهة الإنقاذ، باستثناء الجبهة الشعبية، التي اعتبرت البيان ناقص، ولا يمكن الحيلولة دون الإلغاء العلني لاتفاق عمان [31]. ووقع اتفاق الجزائر الذي عرف بالحوار الخماسي عام 1987، دون مشاركة الجبهة الشعبية، وفي مارس 1987 عقد اجتماع بمشاركة القذافي بين فصائل الجبهة وقيادة المنظمة، أسفر عنه وثيقة مبادئ طرابلس، لكن جميعها لم تنهِ الخلاف القائم، الأمر الذي عرقل المصالحة مرة أخرى إلى أن دعت المنظمة جميع فصائل الجبهة إلى تونس عام 1991؛ لإجراء محادثات أسفرت عن حل جبهة الإنقاذ في العام نفسه، وإعادة التوافق الفصائلي في إطار المنظمة [32].
- الحركة التصحيحية عام 1986 (تمرد أبو الزعيم):
تزعم عطا الله محمد عطا الله “أبو الزعيم”[33] أحد قادة جيش التحرير في الأردن تمرداً وصفه بالحركة التصحيحية داخل حركة فتح والمنظمة عام 1986، معلناً تشكيل حركة (المجلس العسكري الأعلى لحركة فتح) في عمّان، ودعا إلى حوارٍ يجمع أهالي الأراضي المحتلة والحكومات العربية متجاوِزاً منظمة التحرير، وحاول أفراده في إطار تمردٍ سُيّر بدعمٍ أردني رسمي السيطرة على مكاتب المنظمة في الأردن ومعسكر الكرامة[34] –التي كان قد أُعيد فتحها مرة أخرى بعد تفاهمات ثنائية بين المنظمة والأردن أسفر عنها تشكيل اللجنة الأردنية- الفلسطينية المشتركة واستقبال عددٍ من المقاتلين الفلسطينيين بعد الخروج من بيروت عام 1982-[35] لكن لم يلق هذا التمرد التأييد داخل حركة فتح؛ حيث صادق عرفات على قرار فصل الضابط أبو الزعيم لتحريضه على الفتنة من خلال العصيان والتمرد، والإساءة إلى سمعة الثورة والمنظمة[36].
على الرغم من فردية وعدم شمولية هذه الحركة لعدد من التنظيمات الفلسطينية في إطارها، كسابقاتها من الجبهات المعارضة، إلا أنها تعد فصيلاً معارضاً فريداً من نوعه مقارنةً بجميع التكتلات الرافضة لمسار المنظمة؛ وذلك بسبب التمرد والعصيان الذي اتبعته في إطار توجهها المعارض لحركة فتح ومنظمة التحرير، وما اتسمت به من تحركٍ فعليٍ على أرض الواقع، ودعمٍ رسمي من قبل الأردن في محاولة لإزاحة عرفات، والسيطرة على مكاتب المنظمة في الأردن.
- تحالف القوى الفلسطينية عام 1993:
تشكل هذا التكتل الرافض لمسار مفاوضات السلام، بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 في مقر الجبهة الشعبية-القيادة العامة في اليرموك بدمشق، ويعرف باسم تحالف قوى المقاومة أو الممانعة الفلسطينية، ويتكون من عشرة فصائل فلسطينية، لذلك يطلق عليه أيضاً تحالف الفصائل العشرة، وهي: حركة حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، منظمة الصاعقة، الحزب الشيوعي الفلسطيني الثوري، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حركة فتح الانتفاضة، جبهة التحرير الفلسطينية (جناح أبو نضال الأشقر).
وعلى الرغم من الصيغة المختلفة لهذا التحالف عن سابقاته من التكتلات التنظيمية المتمثلة بانضمام العديد من الفصائل متعددة التوجه تحت لوائه بين إسلامية ويسارية ووطنية، إلا أنه لم يكن له التأثير الواضح على المسار الذي تشكل من أجله، حيث بدأت الفصائل المكونة له بالخروج تدريجياً منه، فقد خرجت الجبهتين الشعبية والديمقراطية عام 1998، ومع انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، وتوحُّد القوى الفلسطينية في إطار القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة، تراجع دور التحالف وصيغته التأسيسية، الأمر الذي أفقده تأثيره في الساحة الفلسطينية [37]، وعلى الرغم من استمرار وجود التحالف، المدعوم من النظام السوري، فبعد خروج الفصائل الفلسطينية من سوريا، وعلى رأسها حركتي حماس والجهاد، تراجع دوره إلى أن أصبح يتمحور فقط في استصدار بيانات موسمية كلما جدّ جديد في القضية الفلسطينية، ويسيطر عليه حالياً كل من القيادة العامة وتنظيم فتح الانتفاضة.
- الإجماع الفصائلي عام 2010:
أجمعت التنظيمات والفصائل الفلسطينية في منظمة التحرير -باستثناء حركة فتح- على رفض استمرار المفاوضات مع إسرائيل بعد أن استُئنفت برعاية أمريكية عام 2010، دون الحصول على التزام أولي بوقف الاستيطان والاعتراف بحدود عام 1967، وشمل هذا الإجماع كل من الجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب، وفدا، وجبهة التحرير العربية، بالإضافة إلى الرفض من خارج مظلة المنظمة من قبل حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وقد جرت اتصالات بين فصائل منظمة التحرير الرافضة لاستمرار المفاوضات؛ بهدف تشكيل جبهة معارضة وائتلاف وطني فلسطيني عريض، كما اجتمعت الفصائل بمشاركة حماس والجهاد في قطاع غزة داعية السلطة للانسحاب من المفاوضات.
وإن كان هذا الموقف يعكس الإجماع الفعلي والتكتل التنظيمي في الموقف الرافض لقرار قيادة منظمة التحرير، إلا أنه لم يشكل قوة ضغط داخلية تمنع القيادة دون الإقدام على هذه الخطوة، ويأتي ذلك نتيجةً لاضمحلال الدور الرئيسي الذي لعبته فصائل الخط المعارض في داخل المنظمة تدريجياً، الأمر الذي أدى إلى تفرد قيادة الفصيل الواحد بجميع القرارات الإدارية والتنظيمية في المنظمة والسلطة، غير مكترثة بتكتل جبهات الرفض الفصائلية، ودل على ذلك ما ظهر جلياً عام 2015 خلال مؤتمرات العين السخنة، فعلى الرغم من الدعم العربي الواسع لها، والمشاركة الفصائلية العريضة، إلا أنها لم تستطع تشكيل كيان فلسطيني شامل يشكل جبهة ضغط ورفض ضد تفرد قيادة السلطة بالقرار السياسي الوطني الفلسطيني.
- ختاماً:
اتبعت قيادة منظمة التحرير عبر تاريخها في إطار تعاملها مع جبهات الرفض المختلفة سياسة توجيه التّهم بمحاولة استبدال منظمة التحرير بكيانٍ فلسطيني أخر، وهو ما تتبعه قيادة السلطة والمنظمة حالياً في التعامل مع التكتلات الفصائلية المكونة في إطار رفض نهج ومسار السلطة الحالي؛ لكن عند النظر إلى مسميات جبهات الرفض وظروف نشأتها، والإطار التنظيمي لها، نجد أنها تكونت كرد فعلٍ على مواقفٍ سياسية لقيادة المنظمة، وهو ما يتضح من المنظمات الفلسطينية الرافضة المنضوية تحت لوائها، والراغبة في إعادة تصحيح المسار الوطني للمنظمة من خلال تشكيل جبهة ضغطٍ فصائلية؛ لردّها إلى الالتزام بالثوابت الوطنية الفلسطينية، أي أن تشكُّلها وآليتها كان لهدفٍ مؤقت، ريثما يزول سبب تشكلها المتعلق بعودة مسار قيادة المنظمة إلى نصابه، وإن كان بعضها قد تشكل في البدايات بهدف تكوين البديل.
يُلاحظ أن هناك فرق واضح بين جبهات الرفض في نهاية السبعينات والثمانينات، وبين جبهات الرفض المشكلة مؤخراً، ويكمن هذا الفرق في تراجع تأثير دور فصائل الخط المعارض داخل المنظمة، وعلى رأسها الجبهة الشعبية، الأمر الذي أفقدها قوة الضغط الداخلي في التأثير على المسار السياسي لقيادة المنظمة، بالإضافة إلى أن انتقال منظمة التحرير ومؤسساتها من الساحة الخارجية إلى الداخلية متمثلةً في السلطة الفلسطينية التي تغولت قيادتها في السيطرة والتفرد بجميع القرارات التنظيمية والإدارية للمنظمة، مما تسبب في عدم قدرة التكتلات التنظيمية وجبهات الرفض المشكلة مؤخراً في إحداث التغيير المطلوب في إعادة مسار المنظمة إلى نصابه كما حدث سابقاً في أكثر من منوال.
المصادر:
[1] حسين، حمدي، وبدر، أشرف، تداعيات حرب سنة 1967 على المشروع الوطني الفلسطيني، بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 2017، ص13.
[2] الغريب، عصام، الحاج محمد أمين الحسيني ودوره في الحركة الوطنية الفلسطينية 1897-1974، بيروت: فريق مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، 2014، ص332.
[3] قامت الهيئة العربية العليا لفلسطيني بتشكيل مجموعات عسكرية بمساعدة عدد من الدول العربية، وأخذت تعقد تدريباتها العسكرية. ينظر: ص343.
[4] أعلنت جميع الأحزاب والهيئات الفلسطينية اعترافها بالهيئة، واعتبرتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني آنذاك، وإثر ذلك أُوقفت جميع أنشطة الهيئات السياسية، بما فيها اللجنة العربية العليا والجبهة العربية العليا، فيما لاقت الهيئة قبولاً وترحيباً عربياً، حيث اعترفت بها جامعة الدول العربية التي قبلتها ممثلاً عن الشعب الفلسطيني، وبذلك تكون قد أوكلت مهمة تمثيل القضية الفلسطينية للهيئة التي بدأت بتشكيل العديد من الدوائر الإدارية والسياسية، واللجان المحلية في المدن الفلسطينية، بالإضافة إلى فتح عشرات المكاتب في مختلف دول العالم. ينظر: الموسوعة الفلسطينية، الهيئة العربية العليا لفلسطين، 2016.
[5] عبد الرحمن، أسعد، منظمة التحرير الفلسطينية: جذورها، تأسيسها، مساراتها، غزة: مركز الأبحاث، 1987، ص72.
[6] وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، نشأة منظمة التحرير الفلسطينية، https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3748
[7] الغريب، الحاج محمد أمين الحسيني، ص440-441.
[8] كوبان، هيلينا، المنظمة تحت المهجر، لندن: منشورات هاي لايت، 1984، ص60.
[9] حسين، حمدي، وبدر، أشرف، تداعيات حرب سنة 1967 على المشروع الوطني الفلسطيني، بيروت: مركز الزيتونة للدراسات، 2017، ص30. مجلة البحوث والدراسات العربية، ص154.
[10] كوبان، المنظمة تحت المهجر، ص62.
[11] لعب نظام جمال عبد الناصر دوراً بارزاً في توجيه الآراء المضادة لنهج الشقيري في إدارته للمنظمة، ففي الوقت الذي لم تنشر فيه القاهرة في مجلاتها الرسمية بيانات الشقيري، سمحت بنشر بيانات مضادة للشقيري ومطالبةً باستقالته، وعلى رأسها بيان حركة فتح، وجبهة الرفض المكونة من ثمانية أعضاء من اللجنة التنفيذية. ينظر: فرج، عصام الدين، منظمة التحرير الفلسطينية 1964-1993، مصر: مركز المحروسة للبحوث والتدريب والمعلومات، 1998، ص26؛ ياسين، عبد القادر، أربعون عاماً من حياة منظمة التحرير الفلسطينية، المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات، 2006، ص233.
[12] إثر استقالته فسر الشقيري أن السبب الرئيسي لانسحابه واستقالته من المنظمة هو موقفه المعارض لتوجه القادة العرب في خطابه الذي ألقاه في مؤتمر القمة العربي بالخرطوم عام 1967 إثر هزيمة النكسة. ينظر: غزاوي، زهير، المؤسسة الدينية الإسلامية والكيان الصهيوني: نظرة إلى فتوى ابن باز بجواز الصلح، مركز الغدير للدراسات والنشر، 1996، ص179؛ النجار، سليم، مرافئ الذاكرة: حوارات مع بهجت أبو غريبة، الأردن: دار المأمون للنشر، 2011، ص77.
[13] عليان، عليان، منظمة التحرير الفلسطينية من كيانية التحرير إلى استراتيجية التسوية والاعتراف بإسرائيل (1964-1989)، عمان: الآن ناشرون وموزعون، 2021، ص112.
[14] ابراش، إبراهيم، البعد القومي للقضية الفلسطينية: فلسطين بين القومية العربية والوطنية الفلسطينية، مركز دراسات الوحدة العربية، 1987، ص216.
[15] ياسين، عبد القادر، منظمة التحرير الفلسطينية، التاريخ، العلاقات، المستقبل، باحث للدراسات، 2009، ص49.
[16] الوثائق الفلسطينية العربية، مؤسسة الدراسات الفلسطيني، المجلد الثالث،1967، ص1018.
[17] خورشيد، غازي، دليل حركات المقاومة الفلسطينية، منظمة التحرير الفلسطينية: مركز الأبحاث، 1971، ص112.
[18] ياسين، عبد القادر، منظمة التحرير الفلسطينية، ص49.
[19] عليان، عليان، منظمة التحرير الفلسطينية، ص238.
[20] اشتية، محمد، موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية، عمان: دار الجليل للنشر، 2011، ص602.
[21] تضمن برنامج النقاط العشر المعلن عنه في إطار المشروع السياسي المرحلي تغيير عدة ثوابت كان متفقٌ عليها بإجماعٍ فصائليٍ شامل، ومن أهمها، تغيير بند المقاومة المسلحة من صيغتها الأحادية كحل رئيسيٍ ووحيد للصراع إلى شموليته كافة الوسائل الممكنة وتوظيفها لصياغة حلٍ مرحلي، الأمر الذي صنف على أنه قبول مبدئي بالحلول السلمية، مما تسبب في تشكل جبهة الرفض الفلسطينية ضد هذا المسار. ينظر: حواتمة، نايف، وعبد الكريم، قيس، البرنامج المرحلي 1973-1974، شركة التقدم العربي، الدار الوطنية الجديدة، ص69.
[22] قامت فصائل جبهة الرفض بتشكيل أطر ومؤسسات ولجان موازية للهيكلية الإدارية والداخلية لمنظمة التحرير، متمثلة بقيادة الأمناء العامين، والمجلس المركزي، ولجان مختلفة متمثلة باللجنة العسكرية، ولجنة الأرض، ولجنة الاعلام وغيرها، الأمر الذي قسم الساحة الفلسطينية إلى تيارين مختلفين حول رؤية العمل الوطني ومساره المرحلي، وانعكس ذلك إقليمياً على مواقف بعض الدول العربية التي انقسمت إلى مؤيدة لجبهة الرفض، وأخرى رافضة ومصطفة إلى جانب المنظمة. ينظر: عليان، عليان، منظمة التحرير الفلسطينية، ص236.
[23] جريدة القبس، فلسطين، العدد الصادر بتاريخ 1974.05.9.
[24] وبناءً على وثيقة طرابلس الوحدوية الموقعة عام 1978، أعلنت الجبهة الشعبية وباقي فصائل جبهة الرفض المنحلة على إثر هذه الوثيقة التزامها بالبرنامج السياسي المرحلي في الإطار النضالي وليس بهيئتها التفريطية بالثوابت الفلسطينية المتفق عليها فصائلياً وجماهيرياً. ينظر: عليان، عليان، منظمة التحرير الفلسطينية، ص386؛ يوسف، سامي، الجبهة الشعبية، مكتبة جزيرة الورد، 2010، ص320.
[25] بعد خروج المنظمة من لبنان إثر الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، تراجع دورها ومكانتها لدى الداخل الفلسطيني خاصةً بعد الخروج من دول الجوار وتراجع ضغطها العسكري على دولة الاحتلال، كما تسبب تراجع دور مؤسساتها في مساعدة الفلسطينيين إلى فقدانها التأثير الداخلي على التجمعات الفلسطينية في الخارج، وكان ذلك سبباً في تغير توجهات قيادة المنظمة، الأمر الذي تسبب في حدوث انقسام فصائلي في داخل المنظمة تبلور فيما بعد في إطار التحالف الديمقراطي، ومن ثم في جبهة الانقاذ الوطني. ينظر: بدوان، علي، صفحات من تاريخ الكفاح الفلسطيني: التكوينات السياسية والفدائية المعاصرة، النشأة والمصائر، صفحات للدراسات والنشر، 2008، ص104؛ الجبوري، محمد، موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الانقسام الفلسطيني وتأثيره على القضية الفلسطينية 1987-2007، دار غيداء للنشر والتوزيع، 2020، ص70.
[26] حواتمة، نايف، فلسطين إلى أين؟ الانتفاضة، الاستعصاء، الأهالي للنشر، 2005، ص157.
[27] ينظر: ياسين، عبد القادر، منظمة التحرير الفلسطينية: التاريخ، ص135.
[28] غريش، آلان، وفيدال، دومينيك، الأبواب المائة للشرق الأوسط، ترجمة: ميشال كرم، بيروت: دار الفارابي، 2010، ص412.
[29] عليان، منظمة التحرير الفلسطينية، ص557.
[30] يوسف، أيمن، وآخرون، الحوار الوطني الفلسطيني والمصالحة الإشكالات والتداعيات، الأردن: مركز دراسات الشرق الأوسط، ص108.
[31] شريف، ماهر، دراسة في الفكر السياسي الفلسطيني، مركو الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي، 1995، ص352.
[32] ينظر: عليان، منظمة التحرير الفلسطينية، ص 560-582.
[33] يذكر أن حازم عطا الله الذي شغل منصب مدير عام الشرطة المدنية الفلسطينية منذ عام 2008 حتى عام 2021 كأصغر قائد شرطة منذ تأسيس السلطة، وعُين بعدها سفير فلسطين لدى بلغاريا، هو ولد القائد العسكري اللواء عطا الله محمد أبو الزعيم. ينظر: حازم أبو الزعيم أصغر قائد للشرطة الفلسطينية منذ تأسيس السلطة، 27.03.2008، https://www.maannews.net/news/100295.html
[34] نوفل، ممدوح، مغدوشة: قصة الحرب على المخيمات في لبنان، مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، 2006، ص331؛ غالي، بطرس، السياسة الدولة، القاهرة: مؤسسة الأهرام، 2006، ص33.
[35] حجازي، يوسف، أيام فلسطينية في القرن العشرين، المركز القومي للدراسات والتوثيق، 1999، ص21.
[36] فرج، عصام الدين، منظمة التحرير الفلسطينية 1994-1993، ص5.
[37] المبحوح، وائل، المعارضة في الفكر السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس 1994-2006 دراسة تحليلية، بيروت: مركز الزيتونة للدراسات، 2012، ص79.
