ملخص:
شكلت أزمة الإعمار في قطاع غزة، أحد أبرز الإشكاليات التي واجهت حركة حماس خلال العام وتحديداً منذ انتهاء معركة سيف القدس في مايو/ أيار 2021، إذ تسير عملية إعادة الإعمار ببطء شديد، ما خلق حالة من الضغط الشعبي على الحركة، التي باتت في مواجهة الشارع الغزي، بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية الناجمة عن بقاء آلاف الأسر بدون مأوى.
يعترض هذا الملف إشكاليات سياسية، فإسرائيل تحاول أن تربط ملف الإعمار بتنازلات على حركة حماس أن تقدم عليها كملف صفقة الأسرى، وهذا ما ترفضه الحركة وتعتبره ابتزازاً لا يمكن القبول به.
بموازاة ذلك، شكل الحضور المصري أثناء معركة سيف القدس وما بعدها نقطة تحول على صعيد العلاقات الثنائية بين حماس والقاهرة، التي عادت بقوة إلى الساحة الفلسطينية بعد سنوات من سيطرة الدور القطري على زمام الأمور في العلاقة بين حماس وإسرائيل.
لعبت مصر دوراً سياسياً بارزاً في ملف التهدئة، ولاحقا أبدت القاهرة استعدادها لإعمار قطاع غزة عبر منحة أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 مليون دولار، دون أن توضح حينها طبيعة هذه المنحة وأوجه صرفها، إذ اتضح لاحقاً أن الجزء الأكبر من هذه المنحة خصصت لإزالة ركام ما خلفته الحرب الأخيرة التي استمرت لأكثر من 6 أشهر، كما تبين أن المنحة المصرية لن تشمل إعادة إعمار ما دمرته الحرب، أو تعويض المدنيين عن الخسائر التي لحقت بهم، كما كان عليه الحال في الحروب التي شنتها إسرائيل على القطاع.
صحيح أن المقاربة المصرية الجديدة في ملف الإعمار استثنت السلطة الفلسطينية من كونها الطرف الذي يمثل الفلسطينيين باعتباره عنوانا للشرعية، إلا أنها في المقابل لم تجد قبولاً لدى القيادة السياسية لحركة حماس، إذ اضطرت في كثير من المواقف إلى اختيار الصمت وعدم الاعتراض على هذا الدور، نظراً لحالة الإقليم وتراجع مكانة القضية الفلسطينية، وهو ما كانت تخشى الحركة أن يُفهم بشكل خاطئ لدى القيادة المصرية، ويكون له انعكاس على حالة المعابر لسفر المواطنين أو مرور البضائع المصرية إلى القطاع، التي تمثل العمود الفقري للإيرادات المالية لحكومة غزة.
في ضوء هذه المتغيرات، تقدم هذه الورقة قراءة تحليلية للدور المصري في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، خلال الحروب التي شنتها إسرائيل على القطاع منذ العام 2008 وحتى العام 2021، وأبرز ما يميز كل مرحلة من هذه المراحل.
لقراءة الورقة البحثية؛ اضغط هنا.
