أجرى مدير مجموعة الحوار صادق أبو عامر لقاءً صوتيًا على الجزيرة بوداكست، وذلك تحت عنوان حقيقة التنسيق الأمني مع اسرائيل، لمناقشة ملف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال من وجهة نظر فلسطينية، وخصوصًا بعد حديث حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ووزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية عن عودة اتفاقيات التنسيق مع دولة الاحتلال.
وقد جرى الحديث أثناء اللقاء عن بداية تداول المصطلح وظروف نشأته، والتي كانت على إثر اتفاقية اوسلو، ومخاطر التنسيق الأمني على الحالة الوطنية الفلسطينية، وخصوصًا في ظل كون التنسيق الأمني في أول مستوياته يعبر عن ازاحة في العقيدة الأمنية لقوى الأمن الفلسطيني، والتي تتشارك مع دولة الاحتلال في الرؤية الأمنية، في ظل وجود عدة قنوات للتنسيق الأمني، وحوار دائم ومستمر بين قيادات الأجهزة الأمنية الفلسطينية ودولة الاحتلال، لتقييم التهديدات المشتركة، مع الإشارة لكون ذلك التهديد المشترك هو “التمرد الفلسطيني” وفق الرؤية الإسرائيلية، أي منع اي حالة انتفاض فلسطيني مستقبلًا.
كما جرى تناول أسباب وقف التنسيق الأمني، والتي يمكن تلخيصها باحتجاج على الخطوة الأمريكية بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، واعلان حكومة دولة الاحتلال عن نيتها ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، بالإضافة لمحاولة التقارب مع القوى الوطنية الفلسطينية وحركة حماس، وحاجة السلطة لتجديد شرعيتها كونها مقبلة على بعض الاستحقاقات، كذلك وقف الإدارة الأمريكية لمنحة تمويل الأجهزة الأمنية، والتي تقدر ب٤٠٠ مليون دولار، أما أسباب العودة للتنسيق الأمني، فذلك يعود للوصول إلى تفاهمات مع فريق ادارة بايدن، ووجود وساطة أوروبية لعبت دورًا في الدفع نحو اعادة عملية التفاوض، وذلك في ظل كون بايدن غير معني بصفقة القرن كإطار مرجعي للسلام بين دولة الاحتلال والفلسطينيين.
وقد جرت الإشارة أخيرًا، لكون التنسيق الأمني أن يلحق الضرر البالغ في ملف المصالحة الفلسطينية، ذلك أن اعلان وقف التنسيق الأمني، كان له دور مهم في حالة التقارب الفلسطينية الأخيرة، والدفع بحركة حماس لتقديم تنازلات في ملف المصالحة، وذلك بغية انجاحها.
