خلاصات تحليليّة.
- تفاهم الفصائل الفلسطينيّة بشأن إدارة العمليّة الانتخابية وتوقيع “ميثاق الشرف” في القاهرة مؤشرات على اجراء الانتخابات في موعدها رغم الحديث عن ضغوطٍ لتأجيل الانتخابات
- مراقبة “إسرائيليّة” لمجريات الأمور على الساحة الفسلطينيّة، وسط تخوف أوساط أمنيّة من فوز حركة “حماس” بالانتخابات العامة وسيطرتها على الضفة الغربيّة
- تفاقم الحالة الصحية في مدن الضفة وغزة بسبب الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا
مستجدات الانتخابات الفلسطينية.
- يفرض ملف الانتخابات العامة الفلسطينيّة واقعًا جديدًا على أجندة المشهد السياسي الفلسطيني، يتعارض مع رغبة دولة الاحتلال التي تحاول عرقلة الجهود في اجراء الانتخابات وطي صفحة الانقسام الفلسطيني، إذ أكّدت الفصائل الفلسطينيّة التي اجتمعت في القاهرة على حالة التفاهم الفصائلي بشأن إدارة العملية الانتخابية رغم الحديث عن ضغوطٍ لتأجيل الانتخابات، كما وقعت على “ميثاق شرف” لإنجاح الانتخابات.
- ووسط حالة التفاؤل والتوافق، انطلقت الجولة الثانية من الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة، بمشاركة الفصائل الفلسطينية لبحث الانتخابات الفلسطينية وانتخابات المجلس الوطني، ووقّعت القوى والأحزاب والفصائل الفلسطينية المشاركة في الانتخابات الفلسطينية العامة، المتحاورة في القاهرة خلال جلستَي الحوار على “ميثاق شرف”، قالت إنه “يضمن نجاح وسير العملية الانتخابيّة دون معوقات” ومحصِّلته التوافق على كلّ القضايا المتعلّقة بسير الانتخابات التشريعية، سواءً الإدارية أو القانونية أو الأمنية، لتكون المرجعية واحدة للجميع، مع الاتفاق على احترام نتائج الانتخابات وقرارات المحكمة الخاصة بها بمراحلها المختلفة بما يحقق لها النزاهة والشفافية والنموذج الذي يعبر عن الشعب الفلسطيني، ومن أبرز ما خلصت إليه الفصائل تجاوُز محاولة “إسرائيل” عرقلة نتائج الانتخابات، عبر منح القوائم الحقّ في أن تستبدل بالنوّاب المعتقلين مَن يليهم في قوائمهم في حال أسرهم، على أن يعودوا إلى دورهم النيابي فور الإفراج عنهم، وذلك ضمن قانون يسنّه “التشريعي”.
- وأكدت الفصائل على وحدة الأراضي الفلسطينية قانونيًا وسياسيًا، وعلى ضرورة أن تجرى الانتخابات القادمة بالقدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والتصدي لأي إجراءات قد تعيق إجراءها خاصة بالقدس، وقال البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني الفلسطيني إنّ رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني قدمت تقريرًا تفصيليًا حول رؤيتها لوضعية المجلس و المنظمة، حيث ناقش المجتمعون آليات تشكيل المجلس الوطني الجديد وعدد أعضائه في إطار تعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأشار البيان إلى “اعتبار مؤتمر الأمناء العامين في حالة انعقاد دائم لمتابعة ما تم التوافق عليه”، وأكد المشاركون على “استكمال تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية الشاملة وتفعيلها وفقًا لبيان لقاء الأمناء العامين الأخير”، بينما بقي خيار “القائمة المشتركة” خاضعًا للمحادثات الثنائية بين حركتي “حماس” و”فتح”، رغم قرب المدة المتبقية لفتح باب الترشح.
- توازيًّا، أكد عضو المكتب السياسي لـ”حماس” خليل الحية أنه جرى الاتفاق بالقاهرة على أن تكون المرجعية القانونية والعدلية للانتخابات مرجعية واحدة ممثلة بوزارة العدل الفلسطينية، مشيرًا إلى أن حركته تفضل خيار “القائمة الموحدة” التي تضم كل الفصائل، وأنها جاهزة لكل الخيارات، بالمقابل نفت حركة “فتح” وجود أي نية لدى رئيس السلطة “محمود عباس” لاتخاذ قرار بتأجيل عقد الانتخابات، وذلك بعدما ترددت أنباء غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن “عباس” أرسل وفدًا إلى الاتحاد الأوروبي لإقناعهم بتأجيل الانتخابات لبداية العام المقبل، في حين لا يزال “عباس” يواصل مساعيه لمحاصرة نفوذ منافسيه داخل “فتح”، حيث أوعز في آخر قراراته بهذا الشأن لوزارة المالية من خلال الصندوق القومي الفلسطيني بوقف المخصصات المالية لمؤسسة “الشهيد ياسر عرفات” التي يرأسها “ناصر القدوة”.
- وفي الأثناء، تراقب “دولة الاحتلال” عن كثب مجريات الأمور على الساحة الفلسطينيّة فيما يخص الانتخابات، وركزت الأوساط السياسيّة والأمنيّة في متابعة الانتخابات الفلسطينية وتوقع فوز حركة “حماس”، رغم الاستطلاعات غير الدقيقة التي ترجح فوز حركة “فتح”، فقد أكدت أوساط أمنية بأن التحدي الرئيسي الذي يواجهها في الانتخابات الفلسطينية، هو رغبة “حماس” في السيطرة على الضفة الغربية مع تصاعد فرص فوزها، وأن التقديرات التي تعطي الحركة 40% من الأصوات، و”فتح” 60%، تعيد إلى الأذهان التقديرات الخاطئة في الانتخابات التشريعية 2006، وترى الأوساط الأمنية أنه في ظل نفور الجمهور الفلسطيني عن السلطة الفلسطينية وانقسامات “فتح” والأجهزة الأمنية، فإن ذلك يمنح “حماس” أغلبية بين الفلسطينيين، فضلًا عن كونها حركة منظمة، ولديها أهداف واضحة، مع أن “عباس” رغم إدراكه لهذه الحقائق، لا يريد أن يذكر أنه خسر غزة، فهو منشغل بإرثه، ويريد إرضاء الإدارة الأمريكية الجديدة التي تدعم الانتخابات، إضافةً لكونه غير متصل بالأحداث الميدانية.
- بدورها، تتحسب “دولة الاحتلال” لسيناريو فوز “حماس” في الانتخابات، بما في ذلك احتمال زيادة الهجمات المسلحة في الضفة الغربية، فلا ترى وضعًا تستمر فيه بالالتزام بالاتفاقات مع السلطة الفلسطينية في حال سيطرت عليها “حماس”، وإذا حدث ذلك فلن يكون هناك تنسيق أمني، في الوقت ذاته تترقب الأوساط “الإسرائيلية” إنجاز الانتخابات المقبلة وتشكيل حكومة مستقرة، حتى يتعين على صانعي القرار الانخراط في سلسلة طويلة من التحديات الأمنية، التي تم إهمالها بسبب الأزمات السياسية المتلاحقة، ومنها إقرار التهدئة مع “حماس” في غزة، التي تبدو الأكثر احتمالًا للتصعيد العسكري.
غول الاستيطان في الضفة.
- لا تكاد تهدأ عمليّة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربيّة والقدس، حيث تصعد “دولة الاحتلال” من عمليات الهدم في القدس وتسارع في الإعلان عن مشاريع استيطانيّة في قلب القدس وضواحيها، حيث أعلنت بلدية الاحتلال “الإسرائيلي” في القدس عن مشروع استيطاني جديد ستشرع بتنفيذه قريبًا داخل البلدة القديمة من القدس، هدفه تعزيز وجود المستوطنين هناك، وتأمين الرفاهية والأماكن الخضراء لهم، ويشتمل المخطط على تحويل إطلالة أسطح أسواق تاريخية تقع في أزقة البلدة من القدس القديمة هي: اللحامين، القطانين، والخواجات، إلى حديقة من خلال زراعة أشجار ووضع ألعاب ترفيهية لخدمة المستوطنين، وذلك بتمويل وتبرع ضخم من قبل رجل أعمال يهودي كندي بقيمة 17 مليون شيكل، كما شرعت “دولة الاحتلال” في خطوات عملية تستهدف طرد أكثر من 500 مواطن فلسطيني يقطنون في 28 منزلًا في حي الشيخ جراح لصالح المستوطنين والجمعيات الاستيطانية، وقررت “المحكمة الإسرائيليّة” رفض استئناف ثلاث عائلات من حي الشيخ جراح، ضد قرار محكمة الصلح بإخلائهم، وأمهلت العائلات حتى آب/ أغسطس المقبل لإخلاء منازلها. فيما هدمت تجمعًا بدويًا فلسطينيًا في منطقة النويعمة.
- من جهتها طالبت “الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات” المنظمات والهيئات الأممية والدولية والمؤسسات الحقوقية وجامعة الدول العربية، بـ”التدخل الفوري العاجل” للضغط على “دولة الاحتلال” لـ”إيقاف المجزرة التي تنوي ارتكابها بحق أهالي حي الشيخ جراح في القدس”، بالمقابل تقدمت بلدية الاحتلال في القدس مؤخرًا بطلب لمحكمة الشؤون المحلية بتجديد أوامر هدم منازل فلسطينية في بلدة سلوان يقطنها نحو 1500 شخص، فيما اقتحم “نتنياهو” “خربة سوسيا” الأثرية في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، بهدف المشاركة في افتتاح موقع استيطاني أثري تم الاستيلاء عليه قبل سنوات، حيث يحاول بهذه الأفعال اختلاق أماكن دينية للسيطرة على الأرض الفلسطينية. كما أقدمت التشيك وكوسوفو على افتتاح مكتبين لسفارتيهما في القدس.
- استدعت “دولة الاحتلال” محافظ القدس “عدنان غيث” إلى سجن المسكوبية في القدس وسلمته أمرين حظرت عليه بموجب الأول التواصل أو الاتصال مع 50 شخصية فلسطينية، من بينهم الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الراحل “صائب عريقات”، في حين جدد الأمر العسكري الثاني الإقامة الجبرية لمدة ستة أشهر على المحافظ “غيث” داخل منزله في بلدة سلوان.
- وبالسياق، أُصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المعدني وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات عنيفة اندلعت عقب قمع “القوات الإسرائيليّة” مسيرات سلمية ضد الاستيطان وإقامة بؤر استيطانية بالضفة الغربية. كما اندلعت مواجهات في محيط بلدة كفر عقب شمال القدس، ما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وكذلك إصابات بجروح بالرصاص المطاطي بين صفوف الأهالي.
الأسرى في السجون وخارجها، معاناة من الأخ والعدو.
١. صعّدت إدارة “السجون الإسرائيليّة” من عمليات قمع الأسرى، حيث فرضت عقوبات بحق الأسرى الفلسطينيين في سجن “إيشل”، بعد عملية اقتحام واسعة لمجموعة من الغرف في سجن “إيشل– بئر السبع”، والتي يقبع فيها 22 أسيرًا، واستمرت عملية الاقتحام لـ6 ساعات، أجرت خلالها عمليات تفتيش وتخريب لمقتنيات الأسرى، وفتشت كل أسير تفتيشًا دقيقًا بعد تقييده، ولم تكتف “إدارة السّجن بعمليات التّنكيل وتّفتيش الأسرى، بل فرضت عليهم مجموعة من العقوبات التي تمثلت بحرمانهم من الزيارة وبقالة السجن لمدة شهر، وقامت بسحب كافة الأجهزة الكهربائية من غرفتين، وعزلت الأسرى، وحرمتهم من الخروج إلى الفورة لمدة أسبوع”.
وكما يبدو أنّ حالة الأسرى المحررون ليست بأفضل حال عن الأسرى في “السجون الإسرائيليّة”، إذ عبر العشرات من الأسرى الفلسطينيين المحررين عن قلقهم من تباطؤ تنفيذ دمجهم في مؤسسات السلطة الفلسطينية، لا سيما الأجهزة الأمنية، رغم صدور مرسوم رئاسي بدمج الأسرى المحررين بمؤسسات السلطة الفلسطينية، وذلك إثر أمر عسكري “إسرائيلي” يمنع البنوك من التعامل مع مرتبات الأسرى والمحررين، وقد تجمع العشرات من الأسرى المحررين من مناطق عدة في الضفة الغربية أمام مجلس الوزراء في رام الله، مطالبين الحكومة بالكشف عن مصير راتب الشهر الجاري، والمفترض صرفه في بداية نيسان/أبريل القادم، في ظل ما وصفوه بالتقدم البطيء في ملف دمجهم وتساؤلات عديدة حول الآلية، بعد أن صرفت السلطة لهم رواتب 3 أشهر بشكل مسبق نهاية العام الماضي.
المقاومة الفلسطينية، مراكمة القوة المستمرة.
لا تزال قدرات المقاومة في قطاع غزة تؤرّق “رئيس حكومة دولة الاحتلال” بنيامين نتنياهو، الذي لم يحضر مهرجانًا انتخابيًا له في مدينة عسقلان القريبة من القطاع، خوفًا من استهداف المقاومة له، بدورها أكدت “سرايا القدس” أنّ الاحتلال بـ”جريمته” في عرض بحر مدينة خان يونس جنوب القطاع، ارتكب “حماقة سيلقى عليها ردًا أكيدًا من المقاومة الفلسطينية”، يذكر أن وزارة الداخلية في غزة كشفت في وقت سابق أنّ استشهاد ثلاثة صيادين في عرض بحر خان يونس حصل بسبب انفجار عبوة زُرعت في طائرة “كواد كابتر”، مُحملة بالمتفجرات أرسلتها “إسرائيل” لاعتراض عمل عسكري للمقاومة في 22 شباط/ فبراير الماضي، وسقطت في البحر وعلقت بشباكهم ثم انفجرت.
انتخابات حماس الداخلية.
وفي شأنٍ منفصل، أعلنت حركة “حماس” تشكيلة قيادتها الجديدة في غزة، بعد انتهاء الانتخابات الداخلية بفوز “يحيى السنوار” بقيادة الحركة في القطاع، وقالت الحركة إن مجلس الشورى الخاص بها عقد اجتماعًا، انتخب فيه أعضاء المكتب السياسي للقطاع، وأعضاء الهيئة الإدارية، ورؤساء اللجان الرقابية، لافتةً إلى أنه لأوّل مرة يتم انتخاب سيدة لعضوية المكتب السياسي للحركة إضافةً إلى رئيسة الحركة النسائية.
مستجدات الوباء العالمي.
- وفي مستجدات “فيروس كورونا”، فرضت الحكومة الفلسطينية إغلاقًا شاملًاً لعدة أيام على كافة محافظات الضفة، بعدما سجلت عشرات الوفيات وآلاف الإصابات بالفيروس، فيما ارتفع عدد الإصابات في غزة عن المعتاد إلى الضعف. ووصفت وزيرة الصحة “مي الكيلة” الوضع بالخطير جدًا بسبب الانتشار الكبير للوباء بشكل لم يسبق له مثيل منذ بداية الجائحة، ما أدى لارتفاع عدد الإصابات في كافة المحافظات وظهور إصابات كثيرة بالطفرات الجديدة، خاصةً الطفرة البريطانية، وارتفاع عدد الحالات الحرجة التي تحتاج إلى عناية فائقة وتنفس اصطناعي، كما أن نسبة الإشغال في المستشفيات الفلسطينية ومراكز علاج كوفيد في فلسطين فاقت 100%.
- هذا، في حين وصلت أول دفعة من اللقاحات وفق آلية “كوفاكس” الأممية إلى الضفة، فيما قالت وزارة الصحة إن دفعة ثانية ستصل تباعًا، وإن اللقاحات ستُعطى للكوادر الطبية ومرضى الكلى والسرطان ومن هم فوق 75 سنة.
