خُلاصات تحليليّة.
- ترقب لنتائج الحوار الوطني للفصائل الفلسطينيّة في ظل وجود إشارات على تأجيل الحديث بشأن “المجلس الوطني”.
- محاولة لـ”حركة حماس” الاستفادة من الخلافات والتناقضات الداخليّة لـ”حركة فتح”، عبر تسهيل عودة قياديين من “تيار دحلان” إلى قطاع غزة.
- المخاوف الأمنيّة “الإسرائيليّة” من فوز “حماس” بالانتخابات التشريعيّة، أدى لاتخاذها خطوات لمنع “حماس” من كسب الانتخابات.
- تفاقم الصراع داخل حركة “فتح” يثير تخوفات الكثيرين فيما يتعلق بالتنصل من المراسيم الرئاسية المتعلقة بالانتخابات وعدم الذهاب إلى خيار إجرائها.
مستجدات الانتخابات الفلسطينية.
- وسط ترقب الشارع الفلسطيني لما سيؤول إليه حوار الفصائل الفلسطينيّة، تستعد الفصائل الفلسطينيّة وممثلون عن لجنة الانتخابات والمجلس الوطني، لمناقشة وبحث عدة قضايا مهمة لها علاقة بالترتيبات التي تجري حاليًّا لعقد الانتخابات البرلمانية والمجلس الوطني، برعاية مصرية في القاهرة، بعد أن وجهت مصر دعواتها إلى الفصائل لبحث أمور تقنية وفنية لها علاقة بالعمليّة الانتخابيّة، توازيًّا أوضح أمين سر اللجنة المركزية لـ”حركة فتح” جبريل الرجوب، أنّ حوارات القاهرة ستناقش ضمان إقرار مجموعة من الآليات والتوافقات والتفاهمات التي من شأنها إزالة كل التحديات التي قد تواجه الانتخابات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأخيرة من نقاشات القاهرة، ستكون عن تشكيل المجلس الوطني.
- وقُبيل حوار القاهرة، أصدرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عريضة تحمل توقيع أكثر من 120 منظمة أهلية فلسطينية تُطالب رئيس السلطة “محمود عباس” بتعديل قانون الانتخابات الفلسطينية لضمان المشاركة الأوسع لكل المواطنين، وضمان تحصين الانتخابات مجتمعيًا من خلال إلغاء كافة القيود المفروضة على الترشح في انتخابات المجلس التشريعي، ودعت الشبكة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى مواصلة عملها للمصادقة على التوصيات التي أجمعت عليها خلال اجتماعات القاهرة، معتبرةً أنّ عدم إصدار مرسوم بالمصادقة على هذه التوصيات يشكل تجاوزًا للإجماع الوطني.
- وفي انتظار ما سينتج عن حوار الفصائل، تتجه أنظار قادة الفصائل والشخصيات التي تسعى لتشكيل قوائم انتخابية، نحو المرحلة القادمة من إجراءات الانتخابات العملية، والمتمثلة ببدء تقديم طلبات الترشح، بعد أن بدأت عملية الاعتراض والطعون وتعديل البيانات، وتأتي هذه الخطوة بعد إطلاع قادة الفصائل من قبل لجنة الانتخابات، على إجراءات الترشح للانتخابات البرلمانية، وستكون المدة المتبقية المقدرة حاليًّا بأسبوعين، حاسمة تجاه شكل القوائم النهائية للفصائل، والشخصيات التي ترغب في تشكيل قوائم مستقلة.
- وفي الأثناء، شرعت فصائل فلسطينية في عملية فرز مرشحيها المفترض أن تخوض بهم الانتخابات القادمة، وستركز المرحلة القادمة، بعد إنجاز فرز المرشحين واختيار الأفضل، نحو ترتيب الأسماء في القوائم المشاركة في الانتخابات، حيث ستكون حظوظ العمل تحت قبة البرلمان بالعادة لأصحاب المراكز الأولى، وفي السياق فجّر ملف الانتخابات التشريعية والتحضير لها سلسلة استقالات بصفوف الهيئات التنظيمية في “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”، حيث أعلن مسؤول التثقيف والإعلام في الجبهة بالضفة الغربية ومسؤول “مركز المسار للأبحاث” نهاد أبو غوش، مغادرته الهيئات القيادية للجبهة، فيما كشفت مصادر مطلعة عن عدد من الاستقالات من الهيئات ومن الجبهة، على رأسها استقالة عضو اللجنة المركزية للجبهة الأسير المحرر “عصمت منصور”، إضافة إلى آخرين.
- يأتي ذلك في وقتٍ تحاول حركة “حماس” الاستفادة من الخلافات والتناقضات الداخليّة لـ”حركة فتح”، حيث باتت تسهّل عودة قياديين من تيار القيادي المفصول من “فتح” محمد دحلان إلى قطاع غزة، في خضمّ ترتيب التيار لصفوفه قبيل الاستحقاق الانتخابي الذي سيشارك فيه بقائمة، ويُفهم من هذه الخطوات أنّ “حماس” ترغب في تعزيز التيار كمنافس لـ”فتح” لتشتيت الأصوات الفتحاوية بين تيارات الحركة المتنازعة، وهناك ثلاثة قوائم انتخابية على الأقل حتى الآن ستشارك باسم “فتح” في انتخابات المجلس التشريعي، وهي قائمة “فتح عباس”، وقائمة “تيار دحلان”، وقائمة عضو اللجنة المركزية “ناصر القدوة”، الذي شكل “الملتقى الوطني الديمقراطي” لخوض الاستحقاق الانتخابي.
- وأمام تعنت “القدوة” قررت اللجنة المركزية لـ”فتح” فصله من عضويتها ومن الحركة بناءً على قرارها الصادر عن جلستها بتاريخ 08 آذار/مارس، على أن يعطى 48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها، وأكدت “اللجنة المركزية” أنها ستخوض الانتخابات التشريعية القادمة بقائمة واحدة موحدة تحظى بدعم وتأييد أبناء الحركة.
- ويحاول “تيار دحلان” الإيحاء بأنّ القيادي الأسير في “فتح” مروان البرغوثي، والطامح في المنافسة على كرسي الرئاسة، قد يدعم قائمة التيار، إلّا أنّ مقربين من “البرغوثي” قالوا إنّه “ليس في جيب دحلان ولن يكون معه”، وفشلت جهود مصرية وأردنية مدعومة من السعودية والإمارات مرتين في إقناع “عباس” بالتصالح مع “دحلان” في سبيل مواجهة “حماس” في الانتخابات التشريعية.
- غير أنّ خيارًا جديدًا بات يُطرح على طاولة الفلسطينيين يتعلق بالتنصل من المراسيم الرئاسية المتعلقة بالانتخابات وعدم الذهاب إلى خيار إجرائها، وتنطلق هذه الفكرة من أنّ حال حركة “فتح” ليس بمقدورها خوض انتخابات أمام حركة “حماس” الموحدة، والقادرة على استمالة أصوات الناخبين الفلسطينيين بأساليب مختلفة، منها اللعب على التناقضات الداخلية في “فتح” وعلى أخطائها في الحكم، وما وصلت إليه من غياب الظهير العربي والدولي لها أخيرًا.
- من جانبها لا تزال المخاوف الأمنية لدى دولة الاحتلال متواصلة بشأن ما ستفزره الانتخابات الفلسطينية، في ظل خشية من غياب “عباس” مقابل تكثيف تواجد “حماس” في الشارع الفلسطيني، لأن الشقوق تتفتح في أوساط السلطة الفلسطينية قبل الانتخابات الرئاسية، كما أن المؤسسة العسكرية “الإسرائيلية” تتخذ خطوات لمحاولة منع “حماس” من رفع رأسها في صناديق الاقتراع، وتستعد للسيطرة على ألسنة اللهب، واستبق “الجيش الإسرائيلي” والسلطة الفلسطينية الانتخابات بحملة أمنية ضد نشطاء “حماس” في الضفة.
- 10.وفي حين أن السلطة لا تزال تعيش في ارتباك تجاه التحضير للحملة الانتخابية، فإن “حماس” تواصل اكتساب المزيد من القوة في الشارع الفلسطيني، من جهته يستعد جيش الاحتلال لكل السيناريوهات المحتملة، في ظل تشقق “فتح” وما قد يترتب عليه من فوز “حماس” بأغلبية الأصوات، وبالتالي فإن الأرض التي تجري عليها الانتخابات غير مستقرة على الإطلاق، لذلك فإن “تل أبيب” وأجهزتها الأمنية ترصد نقاط الضعف التي تعكس وضع “فتح”، فيما بعث كبار أعضاء قادة الجيش والمنظومة الأمنية رسائل لنظرائهم في السلطة الفلسطينية، خوفًا من سيطرة “حماس” على مراكز السلطة، والتي ستسفر عن واقع تزيد فيه من قوتها، وتوسع سيطرتها على المؤسسات، ما يتطلب نوعًا مختلفًا من الانتشار الأمني الذي استمر في العقود الأخيرة.
- 11.وفي سياقٍ آخر، لم تهدأ موجة الانتقادات الواسعة من المؤسسات الحقوقية بعد إصدار “عباس” القرار المتعلق بتعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، حتى كشف عن قرار جديد بتأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية لمدة 6 أشهر، وفيما اعتبر البعض الخطوة “تغولًا” جديدًا للسلطة التنفيذية، وتغليبًا للمصلحة التنظيمية الضيقة المتعلقة بـ”فتح”، رأى آخرون أنها تندرج في إطار تهيئة الساحة للانتخابات التشريعية المرتقبة.
الضفة الغربية، المعاناة مستمرة.
- بموازاة ذلك، ما زالت “دولة الاحتلال” ماضية بسياسة الاستيطان وضم مناطق واسعة من الضفة الغربيّة، إذ قال وزير شؤون الاستيطان في دولة الاحتلال تساحي هنغبي، إن حكومته ستضم أجزاء من الضفة، ولم يحدد “هنغبي” موعدًا لتنفيذ عملية الضم، بدورها اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية “دولة الاحتلال” بتنفيذ عمليات “ضم تدريجي” لأجزاء واسعة من الضفة، جاء ذلك ردًا على هدم آليات “إسرائيلية” لمنشآت فلسطينية شرق مدينة الخليل بحجة البناء دون ترخيص، ورصد تقرير للأمم المتحدة هدم “السلطات الإسرائيليّة” 35 مبنىً فلسطينيًا في الضفة الغربية خلال الأسبوعين الماضيين.
- وفي السياق، هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي منشآت سكنية وتجارية بالأغوار الوسطى الفلسطينية، فيما وجهت “هيئة تنظيم البناء” التابعة لدولة الاحتلال إخطارًا لأصحاب المنشآت التي تزيد مساحتها عن 500 متر، بحجة البناء دون ترخيص، كما أصدرت دولة الاحتلال أمرًا عسكريًا يتعلق بالاستيلاء على نحو 658 دونمًا من أراضي بلدة العبيدية شمال بيت لحم.
- كما داهم جيش الاحتلال عددًا من المنازل في مناطق متفرقة في الضفة الغربيّة، واعتقلت عددًا من الفلسطينيين، بينهم رئيس “الهيئة الإسلامية العليا” في القدس الشيخ “عكرمة صبري” بعد اقتحام منزله، ثم اقتادته إلى أحد مراكزها من دون معرفة أسباب الاعتقال، كما اعتقلت الأسير المحرر “محمد ممدوح صلاح”؟
- واعتدى عشرات المستوطنين على المزارع “جهاد منصور” وزوجته بالحجارة خلال وجودهما في أرضهما، وشرع عشرات المستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من جيش الاحتلال، وذلك ضمن الاقتحامات اليومية للمسجد والتي تتم بالقوة على فترتين صباحية وبعد الظهيرة.
- وفي سياق متصل، أصدرت “الهيئة الإسلامية العليا” بيانًا انتقدت فيه قيام البطريركية ببيع قطعة أرض على حدود بلدة بيت صفافا – شارع القدس – بيت لحم تبلغ مساحتها نحو 100 دونم لإقامة مستوطنات عليها والحد من توسع بيت صفافا، لا بل ومحاصرتها، وقال عضو المجلس المركزي الأرثوذكسي في فلسطين والأردن “جلال برهم” إن “خطورة صفقة أراضي مار إلياس الأخيرة كارثية بالبعد الوطني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، فهي تشكل حلقة هامة جدًا في سلسلة الحزام الاستيطاني الذي يحاصر جنوبي القدس ويعزلها تمامًا عن امتدادها الطبيعي والتاريخي.
قطاع غزة، حماس تنتخب قائدها في القطاع.
- أعادت حركة “حماس”، انتخاب “يحيى السنوار” رئيسًا للحركة في غزة، بحسب ما أعلن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وجاء ذلك بعد ثلاث جولات انتخابية، لم ينجح فيها أيٌّ من المرشّحَين المتنافسَين الرئيسَين في الحصول على 50+1 من أصوات أعضاء مجالس شورى الحركة، ويعود ذلك لطبيعة القانون الداخلي الذي يحكم العملية الانتخابية، والذي يشترط الحصول على الأغلبية المطلقة في كل جولة انتخابات.
- وفيما يخص الجدار الفاصل بين قطاع غزة ومستوطنات دولة الاحتلال، أعلن “جيش الاحتلال” الانتهاء من بناء الجدار القائم تحت الأرض بطول 60 كلم على حدود غزة، لمواجهة أنفاق “حماس”، وهو مصمم لتوفير الحماية من تهديد أنفاق الحركة، وبجانب ذلك تم الانتهاء مما نسبته 81% من السياج العلوي على الحدود، فيما أجرى لواء غزة عددًا من التدريبات التي تتضمن فحص المفاهيم الجديدة، وكشف الجيش عن وجود خطة عسكرية جديدة للقتال أمام الحركة، تتضمن استخدام أسلحة جديدة ومفاجئة لمحاربة مقاتليها، لإلحاق ضرر بقدراتها المرتبطة بوسائل القيادة والسيطرة وعالم الأنفاق والصواريخ.
- في هذا الإطار، يتركز التغيير الرئيسي في تدمير المباني الشاهقة في غزة، التي تضم البنية التحتية لـ”حماس”، لأنه بحسب مزاعم الجيش فإن معظم الأسلحة في غزة تم تخزينها بتلك المباني، وسيطلب منه هدمها، وعليه ستكون الجولة القادمة مدمرة، هذا مع العلم أن إعلان الانتهاء من بناء الجدار تحت قدم الوسائل والاستراتيجية الجديدة التي ستميز الجولة القادمة من القتال في غزة، لكن الجيش سيركز خلال تلك المواجهة على البنايات الكبيرة التي تستخدمها الفصائل الفلسطينية لتخزين وسائلها القتالية، بدورهم شدد قادة الجيش على توحيد الخطط الدفاعية في مختلف الساحات شمالًا وجنوبًا، وتحت منطق واحد وعالم من المفاهيم، لتسهيل تدريب القوات، ورفع مستوى الكفاءة للأحداث المتطرفة.
- استُشهد ثلاثة صيادين بينهم شقيقان، قبالة السواحل الجنوبية لقطاع غزة، في حادثة لم تكن واضحة المعالم، غير أن تحقيق وزارة الداخلية الفلسطينية أكد تورط “إسرائيل” في استشهاد الصيادين عبر طائرة بدون طيارة كانت مفخخة.
اتفاقية الغاز الجديدة.
- في سياقٍ آخر، ظهرت مزيد من التفاصيل حول اتفاق غاز غزة الذي توصلت له السلطة الفلسطينية مؤخرًا مع الحكومة المصرية، حيث كشف رئيس سلطة الطاقة “ظافر ملحم” أن مصر ستزود قطاع غزة مباشرة بالغاز الطبيعي الفلسطيني، مؤكّدًا أنّ هناك توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين الفلسطيني والمصري ، وخلال 6 أشهر سيتم الاتفاق على آلية استخراج وتسويق الغاز الفلسطيني ونقله إلى مصر، وأوضح “ملحم” أنّه سيتم تزويد غزة مباشرة بالغاز الطبيعي الفلسطيني من خلال أنبوب سيتم بناءه بين مصر وغزة، لافتًا إلى وجود مشروعين الأول يتعلق ببناء خط أنابيب غاز يصل الى قطاع غزة، والثاني تطوير حقل غاز غزة.
- بدوره، أكد رئيس الحكومة الفلسطينية “محمد اشتية” الحرص على التزود بالغاز الطبيعي من مصر وليس من “إسرائيل”، وذلك “لتخلص من التبعية لها”، من جانبه قال وزير الطاقة المصري “طار الملا” أنّ تطوير حقل غاز غزة جاء تحت مظلة منتدى شرق المتوسط، مؤكدًا أن شركة “إيجاس” المصرية ستساعد في تطوير حقل غاز غزة.
مستجدات الوباء العالمي.
وفي مستجدات انتشار فيروس كورونا، سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، عشرات حالات الوفاة، إضافة لآلاف الإصابات بفيروس كورونا. وأعلنت السلطة إغلاق 3 محافظات من أصل 11، ضمن إجراءات التصدي لـ”فيروس كورونا”، وهي رام الله (وسط) ونابلس (شمال)، وبيت لحم (جنوب). ومن المقرر أن تصل، 40 ألف جرعة من لقاح سبوتنك إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، وذلك بدعم من الإمارات. وتولى القيادي المفصول من حركة فتح “محمد دحلان”، مهمة الإعلان عن وصول هذه اللقاحات. وكانت الإمارات تبرعت بـ 20 ألف جرعة مماثلة منذ نحو شهر، ليصبح العدد الإجمالي 60 ألف جرعة.
