يغطي هذا الرصد الفترة الواقعة ما بين ١٢ مارس وحتى ١٩ مارس.
خلاصات تحليليّة:
١. توسيع وتشديد الإجراءات الوقائية ضد فيروس “كورونا” في الضفة وغزة وسط الكشف عن مزيد من الحالات في بيت لحم.
٢. “دولة العدو” تمدد الطوق الأمني والقيود المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزة بحجة منع تفشي “كورونا”
٣. رفع حالة التأهب الأمني في غزة خشيةً من تدهور الأوضاع الأمنية وعمليات الاغتيال.
٤. اهتمام روسي متنامي بالقضية الفلسطينيّة، وسط مساعٍ من موسكو لعقد مؤتمر عام للمصالحة الوطنية الفلسطينية.
٥. محاولة “إسرائيليّة” لترسيخ واقع استيطاني جديد بالضفة وفقًا لما نصت عليه “صفقة القرن”.
فلسطين : ما بين مطرقة فيروس كورونا وسندان ضعف النظام الصحي
• لا تزال التطورات الميدانية والصحية المرتبطة بانتشار الفيروس مهيمنة على المشهد الفلسطيني،في ظل محاولات السلطة الفلسطينيّة اتخاذ إجراءات وقائيّة لعزل المناطق التي ظهر فيها الفيروس، حيث أعلنت السلطات الفلسطينيّة إغلاق مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، ومنع الخروج أو الدخول إليها حتى إشعار آخر، كخطوة احترازية من انتشار فيروس “كورونا”، بعدما كانت قد أغلقت مدينة بيت لحم، وبلدات قريبة منها، ومنعت الدخول أو الخروج منها، تحسبًا لانتشار الفيروس. كما بدأت الحكومة بتوسيع وتشديد الاجراءات الاحترازيّة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية للوقاية من الفيروس، والتي شملت إغلاق المقاهي والصالات ووقف التجمعات وإغلاق دور المساجد والكنائس في الضفة.
• . وفي هذا السياق، أعلن أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني “محمد اشتية” ارتفاع عدد المصابين في الضفة إلى 44 حالة. ومن جانبه، قال المتحدث باسم الداخلية في غزة “إياد البزم” إنه تم إخضاع 191 مسافرًا عادوا لقطاع غزة عبر معبر رفح، و 38 آخرين عبر معبر بيت حانون، للحجر الاحترازي الإجباري لمدة 14 يومًا، مضيفًا أنه “تم افتتاح مركز إيواء احتياطي في كل محافظة بالقطاع، في إطار الجاهزية للتعامل مع أي تطورات، كما تم تفعيل لجان الطوارئ الحكومية في كافة المحافظات”. وقررت الحكومة أيضًا إغلاق معابر القطاع في كلا الاتجاهين أمام حركة المسافرين حتى إشعار آخر، باستثناء الحالات الطارئة، وجاء ذلك في ظل مساعي الجهاز الحكومي في قطاع غزة لإقامة حجر صحي للعائدين من الخارج، حيث سيتم بناء 500 غرفة عزل بمدينة رفح وشمال غزة كما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة خلوها من أي اصابة بالفيروس.
• توازيًّا، طالب رئيس الحكومة الفلسطينية “محمد اشتية” العمال الفلسطينيين في مناطق الـ48 “بترتيب أمورهم للمبيت في أماكن عملهم بالتنسيق مع مشغليهم”، محملًا “السلطات الإسرائيلية” المسؤولية الكاملة عن صحة الفلسطينيين في القدس، وعليها اتخاذ كل إجراءات السلامة لحمايتهم من الإصابة بفيروس “كورونا”.
سياسات اسرائيلية جديدة في الضفة وتخوف من فعل أمني في غزة.
• وفي الأثناء، مددت “إسرائيل” الطوق الأمني والقيود المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزة، بزعم منع تفشي فيروس “كورونا”، وشملت القرارات تمديد الإغلاق حتى اشعار آخر، والسماح للعمال والتجار من الضفة الغربية، فقط حتى سن الخمسين بالدخول إلى “إسرائيل”. بالمقابل، قررت “إسرائيل” استئناف إدخال الأسمنت إلى قطاع غزة، بدون قيود للمرة الأولى منذ فرض الحصار قبل 13 عامًا، حيث ستسمح بدخول الأسمنت، المخصص لأعمال الإنشاءات والبناء، من معبر كرم أبو سالم التجاري.
• بدوره، أصدر وزير الحرب “الإسرائيلي”، نفتالي بينيت، تعليمات جديدة حول عمل المعابر والحواجز في ظل القيود التي تفرضها الحكومة “الإسرائيلية” والحكومة الفلسطينية للحد من انتشار الوباء. كما أصدر “بينيت” قرارًا سمح به للعمال والتجار الفلسطينيين بالمبيت داخل أراضي الـ48، لمدة تتراوح بين شهر وشهرين تحت مسؤولية مشغليهم، وطال العمال الذين يعملون في “المجالات الحيوية” فقط، مثل الصحة والزراعة والتمريض والبناء، كما قرر أن تستمر عملية نقل البضائع إلى قطاع غزة، مع الإبقاء على إغلاق بيت لحم وقطاع غزة حتى إشعار آخر.
• بموازاة ذلك، رفعت أجهزة الأمن الحكومية وأجهزة أمن المقاومة في غزة من درجة الاستعداد والتأهب، خشية تدهور الأوضاع الأمنية وتبدّل الهدوء الحالي إلى توتر، ودعت فصائل المقاومة، خصوصًا كتائب “عزالدين القسام” عناصرها وقياداتها إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، ورفع مستوى الأمن الشخصي، وعدم المجازفة بالاقتراب من غلاف غزة، كما باشرت الأجهزة الأمنية مناورات مفاجئة في شوارع القطاع، عبر وضع الحواجز والتدقيق في بطاقات المارة بالسيارات بشكل مكثف. ورغم الهدوء الحالي الذي تشهده غزة، إلا أنّ تقديرات المقاومة تشير إلى نية “إسرائيل” مباغتة القطاع، ما دفع المقاومة لوضع سيناريوهات عدة واحتمالات مختلفة لهذا الأمر.
روسيا والقضية الفلسطينية : لقاءات فصائلية وطموح لدور أكبر
• إلى ذلك، برزت في الآونة الأخيرة، اهتمام روسي ودور متنامي بالقضية الفلسطينيّة، إذ تخطط الخارجية الروسية لعقد مؤتمر عام للمصالحة الوطنية الفلسطينية، وذلك عقب انتهاء الاجتماعات التي تحتضنها مع ممثلي الفصائل. ووفق الخطط الروسيّة، تجري “الجبهة الديمقراطيّة” مباحثات سياسيّة في موسكو، لمناقشة “صفقة القرن”، وتداعياتها الخطيرة على القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، وأوضاع المنطقة والعلاقات الدولية. وقالت “الجبهة” إنّ وفدًا كبيرًا برئاسة الأمين العام “نايف حواتمة”، وصل إلى موسكو بدعوة من القيادة الروسية، لبحث عدة ملفات، وسيلتقي الوفد بوزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” ونائبه لشؤون الشرق الأوسط “ميخائيل بوغدانوف”، وأركان السفارة، لبحث الأوضاع الفلسطينية الداخلية والانقسام وسبل إنهائه، وإعادة بناء الوحدة الداخلية للمؤسسة الوطنية الفلسطينية.
• والجدير بالذكر أن موسكو استضافت في وقتٍ سابق وبشكل منفصل وفودًا من حركة “فتح” و”حماس” و”الجهاد الإسلامي”، وبحثت معها ملفات عدة من أبرزها المصالحة وإنهاء الانقسام، ولتصدي لـ”صفقة القرن”. ومن المقرر أن تستضيف روسيا وفودًا أخرى من فصائل فلسطينية، حيث أعلن سابقًا عن توجيه دعوة “للجبهة الشعبية”.
الضفة الغربية : ما بين مخططات الضم وحملات الاعتقال
• تستمر “إسرائيل” بسياستها الاستيطانية في الضفة الغربية،إذ بدأت “إسرائيل” بإقامة جدار إسمنتي جنوب شرقي مدينة القدس، يفصل بلدتَي “الشيخ سعد” و”صور باهر” عن بعضهما، رغم أنهما بمحافظة القدس. ويأتي الجدار كتوطئة لإقامة شارع يصل بين بعض المستوطنات، وهو ما يعني ترسيم حدود جديدة استنادًا إلى “صفقة القرن”، في إطار عملية تهويد القدس وجعلها عاصمة لدولة الاحتلال. وفي سياق التضييق على الفلسطينيين أيضًا، قررت “تل أبيب” توزيع إخطارات الهدم ووقف البناء في منازل المواطنين، دون تحديد موعد جلسة في المحكمة من أجل المتابعة القانونية.
• وبالسياق، أكّد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن “إسرائيل” واصلت سياستها القائمة على “الفصل العنصري” في الضفة الغربية، وذلك بعد افتتاحها شارعًا خاصًا بالمستوطنين، بأوامر من “بينيت”، يربط شمال الضفة بجنوبها في المنطقة المسماة “E1” قرب مستوطنة “معاليه أدوميم”.
• هذا، ورحبت حركة فتح برسالة 64 من أعضاء الكونغرس الأمريكي، الموجهة لوزير الخارجية “مايك بومبيو”، والتي تدعو فيها “إدارة ترامب” للعمل على وقف هدم منازل الفلسطينيين في الضفة والقدس الشرقية.
• وعلى وقع الرفض الشعبي لخطط الاستيطان “الإسرائيلية” الجديدة، كثّف “الجيش الإسرائيلي” من حملات المداهمات والاعتقالات في الضفة، حيث شن اعتقالات طالت شبان فلسطينيين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية. وعلى إثر ذلك، اندلعت مواجهات حامية بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في عدد من البلدات بالضفة، حين تصد الشبان للهجمات الاستيطانية الأخيرة، حيث استشهد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال متأثرًا بإصابته، خلال قمع قوات الاحتلال للمرابطين بجبل العُرمة في بلدة بيتا جنوب نابلس. فيما أطلق مقاومون النار صوب سيارة مستوطنين غرب مدينة رام الله، وأفادت مصادر عبرية بأن 12 رصاصة أصابت السيارة، ما أدى إلى إصابة أحد ركابها بالهلع بينما نجا ركابها.
• وفي مدينة القدس المحتلة، اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال، التي واصلت إبعاد العديد من المقدسيين عن المسجد والبلدة القديمة، لدورهم في توزيع نشرات توعوية للوقاية من فيروس “كورونا”
الأسرى الفلسطينيين: ما بين سياسات الاهمال ومخاوف انتشار فيروس كورونا
• تتحضر الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال لخطوات تصعيدية، احتجاجًا على قرار سلطات سجون الاحتلال بتقليص المستلزمات والمواد الغذائية، و عشرات الأصناف من “الكنتنيا” في السجون. ويشمل السحب والتقليص مواد التنظيف التي تشكل أساسًا لمواجهة عدوى فيروس “كورونا”، خصوصًا مع انعدام مواد التعقيم داخل الأقسام المغلقة والمكتظة بالأسرى، إضافةً إلى نقل وعزل عدد من الأسرى مؤخرًا، وفرضها إجراءات أخرى بحجة منع نشر عدوى الفيروس. كما قررت مصلحة السجون تعليق برنامج الزيارات لأهالي الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال للأسبوع الثاني على التوالي. بدوره، حمل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين “قدري أبو بكر”، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى القابعين في قسم 3 بسجن عسقلان، بعد أن أدخلت طبيبًا مصابًا بـ”كورونا” لعلاج الأسرى، مشيرًا إلى أن إدارة سجن “عسقلان” عزلت الأسير الذي فحصه الطبيب، وعزلت 19 أسيرًا من قسم 3 الذي يقبع فيه 35 أسيرًا.
• من جانبه، أكد الناطق الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين “ثائر شريتح”، أنه لا إصابات بفيروس “كورونا” بين الأسرى، وقال إن الهيئة تتابع أوضاع 5000 أسير موزعين في سجون الاحتلال ، مؤكدا في ذات الوقت أن سلطات الاحتلال لا تتعامل مع السجون بجدية فيما يخص “كورونا”، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي لانتشار الفيروس في ظل عدم توفير المعقمات والإهمال الطبي المتعمد.
