اللقاء الوطني التشاوري حول الانتخابات المحلية في قطاع غزة

دعت مجموعة من الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية ومجموعة الشخصيات الوطنية والمجتمعية في ختام لقاء تشاوري عقد في مدينة غزة تحت رعاية حركة حماس، الاثنين 14 أغسطس، إلى ضرورة عقد الانتخابات المحلية ”انتخابات البلديات“ في قطاع غزة، وطالبت الجهات الحكومية في قطاع غزة والضفة الغربية بتسهيل إجراء الانتخابات تحت اشراف لجنة الانتخابات المركزية وضرورة تعاون الفصائل والهيئات الوطنية والمجتمعية من أجل تذليل العقبات أمام إجراء هذه الانتخابات، حفاظاً على حق الشعب الفلسطيني في اختيار من يمثله.

في ختام اللقاء التشاوري رحبت حركة حماس بالدعوة إلى إجراء الانتخابات البلدية وأعلنت استعداها للمشاركة وتذليل كافة العقبات أمام إجراءها، كما أكدت اللجنة الإدارية التي تحكم قطاع غزة جاهزيتها واستعدادها لتسهيل إجراء الانتخابات المحلية، ودعت لجنة الانتخابات المركزية ورئيسها حنا ناصر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات. وأعلنت حركة فتح على لسان الناطق باسمها في قطاع غزة منذ الحايك في أولى ردودها على مطلب اللقاء الفصائلي والمجتمعي عن أملها بنجاح الانتخابات وعدم تكرار ما جرى في الانتخابات السابقة وطالب الفصائل بتحمل مسؤوليتهم لتحقيق الانتخابات التي باتت ضرورة ملحة للتغيير في المؤسسات الخدماتية وصولاً للانتخابات العامة، كما أكدت اللجنة المركزية للانتخابات على متابعتها واهتمامها للتطورات في المواقف حول الانتخابات المحلية في القطاع وأعلنت جهوزيتها لإجراء هذه الانتخابات في حال إصدار مجلس الوزراء قراراً يحدد موعدها، إذ يعتبر مجلس الوزراء صاحب الولاية القانونية للدعوة إلى الانتخابات المحلية طبقاً للقانون المعمول به.

جدير بالذكر أن الانتخابات المحلية الأخيرة التي عقدت في قطاع غزة جرت في العام 2005م وشهدت منافسة وتقارب بالنتيجة بين حركتي حماس وفتح، وهو ما اعتبر حينها أحد أهم دوافع اتخاذ قرار حركة حماس بالمنافسة في الانتخابات العامة ”الانتخابات التشريعية“، حيث اعتبرت نتيجة انتخابات البلدية استطلاع حي على وزن الحركة وقدرتها على المنافسة، ونتج عن الانقسام الفلسطيني اللاحق للانتخابات العامة وسيطرة حماس على قطاع غزة إلى تعطيل انتخابات البلديات لسنوات عديدة بفعل عدم التوافق بين قطبي الانقسام الفلسطيني، ورغم الاعلان، والاستعدادات التي شهدها القطاع لاجراء الانتخابات في العام 2017 إلا أن قرار الحكومة في رام الله بتأجيل الانتخابات ثم رفض اعتراف محكمة العدل العليا في الضفة الغربية بشرعية المحاكم القضائية في قطاع غزة وشرعية قراراتها بشأن قضايا الانتخابات أدى إلى مقاطعة حركة حماس للانتخابات ومنع اجراءها في قطاع غزة، كما قاطعتها حركتي الجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية بسبب آليات اجرائها، لتعقد الانتخابات المحلية في حينه في مناطق الضفة الغربية دون قطاع غزة، كما عُقدت الانتخابات المحلية الأخيرة أيضاً في الضفة الغربية في العام 2022 م دوناً عن قطاع غزة بفعل مقاطعة حركة حماس التي منعت اجراءها في القطاع حيث رأت أن إجراء الانتخابات هو إلتفاف على قرار إجراء الانتخابات العامة التي تم الاتفاق عليها وإنهاء كافة الاستعدادات لها قبل قرار الرئيس عباس بتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى.

أسباب ومبررات الدعوة لعقد الانتخابات المحلية:

تنطلق حركة حماس من سعيها لعقد الانتخابات المحلية في قطاع غزة ودعوة الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات القانونية ووجهاء العائلات إلى تبني هذا الموقف والدعوة له وإلقاء الكرة في ملعب حكومة اشتية صاحب الولاية القانونية للدعوة لإجراء الانتخابات رغبةً في تحرير الهيئات البلدية في قطاع غزة من وسم التبعية السياسية لحركة حماس وما يلحقه من حرمانها من استحقاق الاستفادة من صندوق دعم البلديات التابع لوزارة الحكم المحلي في رام الله أو استجلاب الدعم من الدول والمؤسسات المانحة، إذ من المتوقع أن تساهم الانتخابات المحلية في زيادة موثوقية الجهات التنفيذية في الهيئات البلدية وتشكل عامل تحفيز أمام الدول والجهات المانحة للمساهمة في ترميم البنية التحتية في قطاع غزة ومقدرات البلدية التي تعرضت للتدمير وفقدان الفعالية بفعل الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على قطاع غزة والحصار المستمر منذ أكثر من 15 عام، من جانب آخر ترى قطاعات واسعة داخل حماس بالانتخابات البلدية وسيلة للتخلص من عبء الصورة السلبية التي تتحملها الحركة بفعل الموقف الشعبي المدعوم من خصمها التقليدي حركة فتح الرافض لتعيينات رئاسة وهيئات البلديات في قطاع غزة دون أجراء الانتخابات، واتهام الحركة بمنع الديمقراطية في القطاع كما تحميلها المسؤولية الكاملة عن قرارات ومواقف الهيئات البلدية وحتى أخطائها الاجرائية وتجاوزات فرق التنفيذ.

وعلى الرغم من عدم الاختصاص المباشر للبلديات في القرار السياسي إلا أن إجراء الانتخابات   المحلية وتعزيز قيم الديمقراطية والتنافس بين المكونات السياسية وإشراك المواطنين في اختيار ممثليهم  (في الضفة الغربية وقطاع غزة) كل ذلك يساهم في تعزيز المجتمع السياسي الفلسطيني واستعادة حيويته وتجديد الشرعيات للهيئات والنخب الممثلة لمجموع الفلسطينيين، وهو ما يشكل حاجز إضافي أمام محاولات التهميش التي تتعرض له الهوية السياسية للمجتمع الفلسطيني، كما تشكّل الانتخابات المحلية فرصة أمام الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع للانطلاق نحو التوافق على ترتيب البيت الفلسطيني ومحطة أولى في طريق تجديد شرعيات المؤسسة السياسية الفلسطينية، وهو الأمر الذي بات هدفاً فلسطينياً ملحاً في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولات سلب للقرار وإلغاء وتهميش للكيان السياسي الفلسطيني وعلى الرغم من عدم الاختصاص المباشر للبلديات في القرار السياسي إلا أن إجراء الانتخابات   المحلية وتعزيز قيم الديمقراطية والتنافس بين المكونات السياسية وإشراك المواطنين في اختيار ممثليهم  (في الضفة الغربية وقطاع غزة) كل ذلك يساهم في تعزيز المجتمع السياسي الفلسطيني واستعادة حيويته وتجديد الشرعيات للهيئات والنخب الممثلة لمجموع الفلسطينيين، وهو ما يشكل حاجز إضافي أمام محاولات التهميش التي تتعرض له الهوية السياسية للمجتمع الفلسطيني، كما تشكّل الانتخابات المحلية فرصة أمام الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع للانطلاق نحو التوافق على ترتيب البيت الفلسطيني ومحطة أولى في طريق تجديد شرعيات المؤسسة السياسية الفلسطينية، وهو الأمر الذي بات هدفاً فلسطينياً ملحاً في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولات سلب للقرار وإلغاء وتهميش للكيان السياسي الفلسطيني.