خلاصات تحليليّة:
- مؤشرات على انقسام حركة “فتح” انتخابيًّا، وسط تشكيل قوائم متنافسة تهدد تماسك “فتح” وتؤدي لتشرذمها داخليًّا وشعبيًّا
- مخاوف “حمساوية” من تدخل “إسرائيلي” في الانتخابات والتأثير عليها ما سيُصعب على الحركة خوض الانتخابات في الضفة والقدس
- يدل موقف “إدارة بايدن” الرافض لـ”تحقيق” محكمة الجنايات الدولية على صعوبة مهمة الأخيرة، الأمر الذي سيسبب ضغوطًا على الأطراف المعنية.
- استياء شعبي واسع من طريقة توزيع السلطة لقاحات “كورونا” في ظل تصاعد كبير لأعداد الإصابات في الضفة وغزة
مستجدات ملف الانتخابات الفلسطينية.
- ما زال ملف الانتخابات الفلسطينية العامة مسيطرًا على الساحة السياسيّة، إذ تتواصل الخطوات المرتبطة بالتحضير لإطلاق العملية الانتخابية على الأرض، وسط دعوات لأوسع مشاركة انتخابية، خاصةً في القدس، وذلك بعدما نشرت لجنة الانتخابات المركزية بشكل رسمي السجل الانتخابي الأول للناخبين الذين لهم حق المشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، وهي الخطوة الثانية العملية من خطوات إنجاز العملية الانتخابية، ويأتي ذلك في ظل التأكيد على موعد الحوارات الفصائلية بالقاهرة خلال الشهر الجاري، بعد أن نفت فصائل بمنظمة التحرير الفلسطينية وجود مشاورات بينها لتأجيل الجولة الثانية، معتبرةً أن الحديث عن التأجيل “غير مبشر”، وجاء نفي الفصائل تعقيبًا على ما كشفه الأمين العام لـ”جبهة النضال الشعبي” أحمد مجدلاني، عن وجود مداولات مع قوى سياسية في منظمة التحرير لتأجيل الجولة الثانية من حوارات الفصائل بالقاهرة.
- وليس من المتوقع أن تدخل حركة “فتح” الانتخابات بقائمة انتخابية موحدة، في ظل ما تواجهه الحركة تشرذم وخلافات داخليّة، حيث تواجه الحركة اختبارًا صعبًا لإظهار وحدتها وقوتها في مواجهة مسؤولين بارزين في الحركة، حاليين وسابقين يخططون لتشكيل قوائم انتخابيّة منافسة لقائمة الحركة الرئيسيّة في الانتخابات التشريعية، وهذا ما تتخوف منه “فتح” في تراجع شعبيتها وخسارتها الانتخابات، إضافةً لتحدٍ قد يمتد ليطال المنافسة على الانتخابات الرئاسية كذلك، فيما يرى البعض أن هذا التنافس قد يدفع رئيس السلطة “محمود عباس” لتأجيل أو إلغاء الانتخابات خلال الأسابيع المقبلة.
- ولا تُعد الدعوات التي وجهت إلى القيادي البارز في الحركة وعضو اللجنة المركزية لـ”فتح” ناصر القدوة الذي يعمل على تشكيل قائمته الخاصة، هي الأولى لعدم خوض الانتخابات بعيدًا عن الحركة، بل سبقتها دعوات وجهت إلى القيادي الأسير “مراون البرغوثي”، من ناحيةً ثانية، برز دور القيادي المفصول من الحركة “محمد دحلان” الذي يعمل لتشكيل قائمة منافسة، حيث وصل عدد كبير من كوادر “تيار دحلان” من مصر إلى قطاع غزّة عبر معبر رفح البري، في إطار استعدادات التيار لخوض الانتخابات المرتقبة، كما يبرز اسم “نبيل عمرو” من بين أسماء أخرى قد تنافس “فتح الرسمية”.
- رغم كل ذلك، لا يزال الغموض يلف موقف “البرغوثي” فيما إذا كان سيشارك بالانتخابات بقائمة منفصلة، أو ينوي الترشح للانتخابات الرئاسيّة، كما لم يتضح بعد شكل المنافسة التي قد يذهب إليها “البرغوثي” الذي يترقب الفلسطينيون موقفه تجاه الحركة وقائمة التشريعي والترشح للرئاسة، وقال عضو المجلس الثوري للحركة “حاتم عبد القادر” المقرب من “البرغوثي”: “حتى الآن هناك ثلاث قوائم باسم الحركة، القائمة الرسمية وقائمة “القدوة” وقائمة “دحلان”، ولا نعرف ماذا سيستجد”.
- وفي الإطار ذاته، تتخوف حركة “حماس” من التدخل دولة الاحتلال بالانتخابات الفلسطينيّة والتأثير عليها، وهو ما يدفعها لدراسة خيارات غير محسومة النتائج للتعاطي مع الأزمة، وذلك عقب التهديد “أجهزة أمن دولة الاحتلال” لقياديي الحركة ونوابها في المجلس التشريعي المنحل في الضفة الغربية، لثنيهم عن الترشح في قائمة “حماس” للانتخابات المقبلة، وكانت “حماس” قد قررت في البداية أنّ تكون قائمتها الانتخابية شاملة لغزة والضفة والقدس، قبل أنّ تدرس الأطر القيادية المختلفة فيها خيارات جديدة للتعاطي مع أزمة التهديد والتدخل “الإسرائيلي” في الانتخابات، التي لم يستطع حتى الآن ضامنو هذه الانتخابات التأثير على الموقف “الإسرائيلي” منها، وأكّدت مصادر في “حماس” أنّ الحركة تدرس خيارات عدة لمواجهة التدخل “الإسرائيلي”، أولها زيادة حصة قطاع غزة على حساب الضفة الغربية، لكي لا يسهل اعتقال وملاحقة المرشحين من الحركة في الضفة من قبل “إسرائيل”، وسيدفع هذا الخيار “حماس” لترشيح أسرى محررين من الضفة مبعدين إلى غزة في قائمتها، والخيار الثاني الدخول في قائمة وطنية مشتركة مع فصائل أخرى، لتخفيف الضغط عليها، على الرغم من قرارها السابق بأن لا يكون مرشحوها للانتخابات التشريعية من الصفوف الأولى والثانية في الحركة، إلى جانب ذلك قد تدفع “حماس” بمرشحين مسيحيين من الضفة ضمن قائمتها الانتخابية المرتقبة، وهي تعتقد أنّ ذلك “سيصعّب على “دولة الاحتلال” ملاحقة هؤلاء المرشحين واعتقالهم”.
- حذر الأمين العام لـ”حزب الشعب الفلسطيني” بسام الصالحي من محاولات “إسرائيل” التدخل في الانتخابات لتخريبها وخاصة في القدس، داعيًا المجتمع الدولي للتدخل وإجبار “إسرائيل” على وقف ذلك، كما رفض إصدار مراسيم رئاسية فلسطينية تتعلق بالجمعيات الأهلية قبيل الانتخابات، فيما رأت “حملة الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين التاريخية” أن الانتخابات الفلسطينية هي “قفزة في المجهول، في ظل الواقع الاستعماري الاستيطاني الاحتلالي”، وبمثابة “القشة التي يتعلق بها الغريق”، وشددت الحملة على أن هذه الانتخابات “ستجري تحت سقف اتفاق أوسلو، خاصة بنوده الأمنية، أي استمرار التنسيق الأمني، من أجل تجديد شرعية النظام السياسي الذي أنتجه هذا الاتفاق الكارثي”.
- أعلن “الحراك من أجل الوطن والعدالة الديمقراطية” “وعد فلسطين” عن انطلاقته رسميًا من مجموعة من الشخصيات الفلسطينية المستقلة، من مختلف أماكن وجود الفلسطينيين في الداخل والخارج، ورغم انطلاقة الحراك قبيل الانتخابات التشريعية القادمة، إلا أن الحراك ينفي أن يكون لهذه الانطلاقة علاقة بالانتخابات، وشدد الحراك على أنّه لن يشكل قائمة ولن يكون ائتلافًا كاملًا باسم “وعد فلسطين”، مؤكّدًا أنّه قد يدعم من يترشحون منه وينفذون برنامجه.
- في خضم ذلك، عبّرت مؤسسات المجتمع المدني عن رفضها المطلق لقرار تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته، الذي نُشِر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 آذار/مارس الجاري. وأعلنت المؤسسات عن تشكيل لجنة طوارئ دائمة الانعقاد، لتصعيد الإجراءات الاحتجاجية لحين إلغاء القرار، و”اعتباره كأنه لم يكن”، بما فيها الامتناع عن الرقابة المحلية على الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة. وأكدت المؤسسات أن القرار يتناقض مع قرارات حوارات القاهرة، التي دعت لإطلاق الحريات العامة وتهيئة البيئة الداخلية لإنجاح الانتخابات.
ولاية المحكمة الجنائية الدولية.
- أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية “فاتو بنسودا” أنها فتحت تحقيقًا رسميًا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سيشمل طرفي الصراع، في خطوة عارضتها “إسرائيل” بشدة، حيث أكّد رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو أنّ “إسرائيل” تتجه لمحاولة إحباط التحقيقيات ومنع تحولها إلى لوائح اتهام رسمية، من خلال الاعتماد على موقف أمريكي معارض، حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “نيد برايس” أنّ واشنطن “تعارض بشدة” التحقيق الذي فتحته “بنسودا” في جرائم “مزعومة” بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وعبر تكثيف جهودها وضغوطها السياسية على دول أوروبية، لا سيما الدول التي تقدمت بطلب الحصول على مكانة “صديق للمحكمة”.
- وتتخوف “دولة الاحتلال” من قرار المحكمة، لأنّ قرار فتح التحقيق يطاول من هم على رأس الهرم فيها، بدءًا من “نتنياهو” الذي كان رئيسًا للحكومة خلال الأحداث التي تحقّق فيها المحكمة، مرورًا بالجنرال “بني غانتس”، الذي كان رئيسًا للأركان، ثم عشرات الجنرالات والوزراء الذين كانوا في الكابينت السياسي والأمني، مثل زعيم حزب “يمينا” الوزير السابق “نفتالي بينت”، وزعيم المعارضة الحالي ورئيس حزب “ييش عتيد” يئير لبيد، وقادة سلاح الجو والطيارين الحربيين وقادة الألوية المختلفة، وصولًا إلى مئات الجنود في أسلحة المدفعية والمشاة.
- وجاء القرار بعدما قضت المحكمة، في الخامس من شباط/فبراير، باختصاصها في نظر القضية، وهي خطوة رحبت بها السلطة الفلسطينية، وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنّ “هذه الخطوة التي طال انتظارها، تخدم مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني”، بالمقابل، قالت الخارجية الأمريكية إن أمريكا تعارض أي خطوات من طرف “إسرائيل” تجعل حل الدولتين أكثر صعوبة، وجاءت التصريحات على ضوء التقارير التي تحدثت عن خطط بناء “إسرائيلية” جديدة في المستوطنات في الضفة.
الاعتراف بمنظمة التحرير، والعودة لمفاوضات “السلام”.
- دعا رئيس الوزراء الفلسطيني “محمد اشتية”، الرئيس الأمريكي “جو بايدن” إلى إصدار مرسوم بشأن التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية كشريك سلام، معلنًا أنّ السلطة على تواصل مع “إدارة بايدن”، واعتبر “اشتية” أنّ ما صرح به “بايدن” أثناء الحملة الانتخابيّة مهم، لكن يجب ترجمة ذلك على أرض الواقع، بدورها قالت مصادر فلسطينية إنها تتوقع اتصالًا من “بايدن” بـ”عباس”، مشيرةً إلى اتصالات جرت مؤخرًا بين مسؤول الملف الفلسطيني – “الإسرائيلي” في الخارجية الأمريكية “هادي عمرو”، مع عدد من المسؤولين الفلسطينيين على رأسهم “اشتية”.
- في غضون ذلك، أعرب وزراء خارجية كل من مصر والأردن وفلسطين عن تطلعهم لانخراط الأطراف الدولية المعنية بفاعلية في ملف عملية السلام، وذلك خلال اجتماع تشاوري عقده الوزراء الثلاث بالقاهرة في إطار التنسيق المستمر والقائم بين دولهم، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية “أحمد حافظ”.
معاناة الضفة المستمرة.
- نفذ جيش الاحتلال” اقتحامات واعتقالات واسعة النطاق في عدة مناطق بالضفة الغربية عددًا من الفلسطينيين، بينهم أسرى محررين وأشقاء، أبرزهم القيادي في حركة “الجهاد الإسلامي” بسام السعدي، والقيادي في “حماس” الشيخ “مجدي رجا أبو الهيجاء”، وفتشت منزله، بينما أُصيبت فلسطينيات خلال اقتحام “مخيم جنين”، وشهدت مناطق مختلفة من الضفة بما فيها القدس اعتداءات لـ”جيش الاحتلال” والمستوطنين، وشملت تلك الاعتداءات اقتحام أكثر من مائتي مستوطن باحات المسجد الأقصى، واعتداءاتهم على المزارعين في قرية دير نظام، كما نفذ مستوطنون اعتداءات على منازل الفلسطينيين جنوبيّ نابلس شمالي الضفة، كما احتجز جيش الاحتلال خمسة شبان أثناء مواجهات اندلعت في قرية “دير جرير”، كما صادرت مركبة فلسطينية كانت في المكان، بعد مباغتة جنود الجيش مسيرة القرية الأسبوعية ضد بؤرة استيطانية أقيمت قبل أشهر على جبل الشرفة، حيث يخشى الأهالي امتداد تلك البؤرة إلى المزيد من أراضيهم.
- وصعّد المستوطنون من اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين بالقدس والضفة، ما أوقع إصابات في صفوف الفلسطينيين، وأصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة بعد تعرضه للطعن بالسكين من قبل متطرفين يهود. بالمقابل، انفجرت مواجهات شعبية تخللها إطلاق نار اتجاه “الجيش الإسرائيلي”.
- بالتزامن مع الاعتداءات “الإسرائيليّة”، انطلقت فعاليات رافضة للاستيطان وإقامة بؤر استيطانية في عدد من مناطق الضفة، بمشاركة شعبية وفصائلية، للتأكيد على رفض تلك البؤر الاستيطانية ولمواجهة سياسات الاحتلال الاستيطانية.
- في شأنٍ منفصل، حكمت محكمة “إسرائيليّة” عسكرية في معسكر “عوفر”، على القيادية في “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، خالدة جرار، بالسجن لمدة عامين ودفع غرامة مالية نحو “1300 دولار”.
مستجدات الوباء العالمي.
وفي مستجدات “فيروس كورونا”، أثارت الطريقة التي بدأت بها السلطة توزيع اللقاحات المضادّة لفيروس “كورونا” حفيظة شرائح واسعة من الفلسطينيين في الضفة، في ضوء اتهامات مُوجّهة إلى “حكومة اشتية” بتوزيع اللقاحات بعيدًا من المعايير المهنية، واستئثار مسؤولين فيها بعدد منها دون المواطنين.
من جابنها، قالت وزيرة الصحة “مي الكيلة”، إنه تم تسجيل عشرات حالات الوفاة في المناطق الفلسطينية مؤخرًا، إضافةً إلى تسجيل آلاف الإصابات بالضفة وغزة. وفي إشارة إلى خطورة الوضع، قال محافظ قلقيلية إن الوضع الوبائي في المحافظة وصل إلى “حالة الخطر الشديد”، خاصةً مع ظهور عدد من الإصابات بالطفرات الجديدة، لافتًا إلى عدم قدرة المشافي على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة.
