العدد الثاني والعشرين، ويغطي الفترة من ٢٤ مايو وحتى ٣٠ مايو.
خلاصات تحليليّة:
١) تأكيد “إسرائيل” على فرض السيادة “الإسرائيليّة” على مناطق الضفة وغور الأردن بداية تموز المقبل، وسط شروط صهيونيّة لقيام “كيان فلسطيني” في الضفة الغربية.
٢) مازال الفعل الفلسطيني أسير حالة التيه، ولا أفق لتحرك حقيقي مضاد.
٣) استعداد الجيش والأجهزة الأمنيّة “الإسرائيليّة” لتطورات أمنية وتصاعد العمليّات الفلسطينيّة في الضفة والقطاع نتيجة مخطط الضمّ.
٤) الضفة الغربية تخفف اجراءات الحظر العام بخصوص الوباء العالمي.
٥) الأسرى الفلسطينيون، عذابات العدو والصديق.
تيه الفعل الفلسطيني والإصرار الاسرائيلي.
- أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي “نتنياهو” عن أنه من المقرر البدء في الخطوات بشكل رسمي مع مطلع تموز/يوليو المقبل، لافتًا إلى أنّ حكومته تعتزم ضم 30% من مساحة الضفة الغربية إلى سيادتها، أو ما يعادل 50% من المنطقة المصنفة “ج”. وأوضح “نتنياهو” أنّه طبقًا لـ”صفقة القرن” فإنه على مدى 4 سنوات، لن يسمح للفلسطينيين أو “الإسرائيليين” بالبناء في 50% من مساحة المنطقة “ج” التي لن تفرض “إسرائيل” سيادتها عليها، زاعمًا أنّ الفلسطينيين سيحصلون على كيان خاص بهم فقط في حال وافقوا على سيطرة أمنيّة “إسرائيليّة” على كل المنطقة، وفي حال لبّوا عشرة شروط، معلنًا أنّه لا ينفعل حيال “الضجة” الناجمة عن الضم بما في ذلك احتجاجات الملك الأردني. وأضاف أنّه لن يضم مدينة أريحا وسيبقى سكانها رعايا فلسطينيين، لكنها ستبقى خاضة للسيطرة الأمنيّة “الإسرائيليّة”.
- وفي موازة ذلك مازال الفعل الفلسطيني أسير المنطقة الرمادية وحالة عدم وضوح الرؤية في كيفيّة التعامل مع المستجدات الجديدة والمتعلقة بمخططات الضم الاسرائيلي، حيث اقتصر على تصريحات لسياسيين فلسطينيين دون أي افق لأي تحرك حقيقي مضاد.
- ففي اطار الرد على تصريحات نتنياهو أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، بأنّ تلك المخططات ستؤثر على “الأمن الإقليمي”، وأنّ “إسرائيل” غير قادرة ولن تستطيع تهويد الإنسان الفلسطيني، لافتًا إلى أنّ برنامج تهويد القدس والضفة ليس بالأمر الجديد، وهذا التهويد مستمر منذ سنوات ويضع العالم العربي في تحدٍ. وجدد “اشتية” خلال لقائه مع أعضاء من البرلمان الأوروبي، عبر تقنية “الفيديو كونفرنس” دعوته لدول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين لمواجهة مخططات الضم، مشددًا على ضرورة أن يقوم الاتحاد الأوروبي بدورٍ جاد وفعال لوقف مخططات الضم والمصادرة “الإسرائيلية”.
- بدورها، حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من خطورة ممارسات “إسرائيل” في مدينة القدس والمسجد الأقصى، متهمةً إياها بالعمل على إحكام السيطرة على المدينة وتهويدها وتقسيم المسجد زمانيًا ومكانيًا. وندد رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، باعتقال الشرطة “الإسرائيلية” الشيخ “عكرمة صبري” خطيب المسجد الأقصى، وإبعاده ومنعه من دخول المسجد لمدة أسبوع. وحذر “هنية” الكيان الصهيوني من محاولة فرض مخططاتها الخبيثة بحق المسجد الأقصى، مؤكدًا أنّ هذه المخططات لن تمر، ولن تُفرض على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
- وأكد نائب رئيس الحركة “محمود العالول” إن قرار القيادة الفلسطينية بالتحلل من الاتفاقيات الموقعة مع “إسرائيل”، يمثل “فرصة تاريخية” للخلاص من “كم كبير من القيود” التي كانت تكبل الفلسطينيين طوال الفترة الماضية.
- من جانبها دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عقب اجتماع لها لمناسبة الذكرى الـ56 لتأسيس منظمة التحرير، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، برعاية اللجنة الرباعية الدولية بما في ذلك الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن استنادًا على هذه الأسس، بما يضمن إنهاء الاحتلال “الإسرائيلي”، وإنجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. وجددت الدعوة للدول العربية للتمسك بقرارات القمم العربية، ورفض التغيير على مبادرة السلام العربية، والعمل على مراجعة علاقاتها مع الإدارة الأمريكية و”إسرائيل”، في ضوء إعلان الضم الأخير، والمحافظة على التزاماتها تجاه شعبنا الفلسطيني. وأكّدت استمرار العمل على الصعيد الدولي لضمان دعوة الدول إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد المستعمرات والمستعمرين ومنتجات المستعمرات، تنفيذًا لالتزاماتها التعاقدية وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعاقبة الشركات العاملة في المستعمرات الواردة في قائمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ودعوة الدول التي تملك التشريعات الملائمة لمساءلة هؤلاء المجرمين.
- وفي إطار الجهود الدبلوماسية الفلسطينية الرامية إلى صد مخطط “إسرائيل” بضم المناطق وفرض السيادة، اتفق وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، على عقد اجتماع وزاري طارئ، لبحث تلك المخططات. وقالت الخارجيّة الفلسطينيّة إنّه يتم التحضير لصياغة مسودة مشروع القرار الذي ينوي الاجتماع الوزاري الخروج به لدعم الموقف الفلسطيني وتوفير حالة ضغط كبيرة تمارسها المنظمة بأعضائها لمنع الضم..
- في هذا الوقت، طلبت المحكمة الجنائية الدولية، معلومات إضافية، من دولة فلسطين، حول إعلان الرئيس، محمود عباس، أن منظمة التحرير الفلسطينية في حلّ من الاتفاقيات والتفاهمات مع “إسرائيل” والولايات المتحدة، بما في ذلك ما إذا كان يتعلق بأي من اتفاقيات أوسلو بين فلسطين و”إسرائيل”، في موعد أقصاه 10 حزيران/يونيو 2020.
- ورغم ازدياد التصريحات “الإسرائيليّة” عن قرب ضم المستوطنات، إلّا أنّ “الحكومة الإسرائيليّة” لم تطلب بعد من “الجيش الإسرائيلي” الاستعداد لتطبيق الضمّ، كما أنّ الجيش لم يتلق أي وثيقة أو مذكرة خاصة بالعمليات المترتبة على إحالة السيادة في الضفة الغربية، ولم يتم حتى الآن أي اجتماع بين المستويين السياسي والعسكري بهذا الخصوص. ويقوم “الجيش الإسرائيلي” بخطوات ميدانيّة بعد إعلان السلطة وقف التنسيق الأمني، استعدادًا لاحتمال تصعيد بمستويات مختلفة، حيث تنقل جهات أمنيّة ترجيحاتها بأن احتمال التصعيد يتزايد مقارنة مع سنوات سابقة، ولذا يحّث الجيش خطاه وتحضيراته خاصة في مجال وضع الخطط والتدريبات حيال هذا الاحتمال. وأوضحت الجهات أنّ الجيش يكرّس جل اهتمامه للضفة،مؤكّدةً أنّ المؤسسة الأمنية تستعد لتطورات أمنية نتيجة مخطط الضمّ منها تصاعد العمليات الفلسطينية وتصعيد الأوضاع في قطاع غزة.
الاعتداءات الإسرائيلية: قتل واعتقال وهدم.
- شنت “القوات الإسرائيليّة” والمستوطنون العديد من الهجمات ضد مناطق متفرقة في الضفة الغربية، شملت تنفيذ حملات اعتقال وهدم منازل ومنشآت زراعية، والاستيلاء على أراض للمواطنين. واعتقلت قوات الاحتلال أكثر من عشرة أشخاص في مناطق متفرقة من الضفة، كذلك استدعت “المخابرات الإسرائيليّة”، ياسر درويش، مسؤول “حركة فتح” في بلدة العيسوية للتحقيق، حيث سلمته عقب الإفراج عنه قرارًا يقيد حركته ويمنعه من الانخراط أو عقد أي اجتماعات تتظيمية، أو نشاط يدعم أسر الشهداء والأسرى. كما قامت شرطة الاحتلال بنصب حاجز على مفرق الجسر في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، وشرعت بتحرير مخالفات لمركبات المقدسيين المارة من المكان.
- وفي السياق، أعلن “الجيش الإسرائيلي” إطلاق النار تجاه سائق مركبة فلسطيني، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس لمجموعة من جنوده، وسط الضفة، قبل أن تعلن وسائل إعلام عبرية عن استشهاده. فيما أطلقت الشرطة الحدود “الإسرائيليّة” النار على فلسطيني لدى محاولته تنفيذ هجوم طعن استهدف جنود صهاينة في القدس الشرقية. كذلك قتلت “الشرطة الإسرائيلية” طالبًا فلسطينيًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، في البلدة القديمة بالقدس الشرقية، كما أصيب فلسطينيان برصاص مستوطنين في سهل قرية المغير شمال رام الله.
مستجدات فيروس كوفيد 19 في فلسطين.
- في غضون ذلك، وعلى الرغم من تسجيل 10 اصابات جديدة بـ”فيروس كورونا” بالضفة الغربية و3 اصابات وتسجيل أول وفاة بالفيروس” في قطاع غزة، ما يرفع عدد الاصابات إلى 628 اصابة، إلّا أنّ الجهات الحكومية في الضفة بدأت بتطبيق قرارات تخفيف حالة الطوارئ القائمة منذ بدايات شهر آذار/مارس الماضي، للحد من انتشار وباء “كورونا”، حيث فتحت المحال التجارية والمصانع أبوابها، بشكل كامل، كما فتحت المساجد ودور العبادة أبوابها بعد تعقيمها. كما بدأت الأجهزة الأمنية في رفع الحواجز الأمنية المنتشرة بين المحافظات، وأزالت الحواجز بين القرى ومراكز المدن، والتي وضعتها منذ بداية العمل بإجراءات الطوارئ، وذلك وفقا لقرارات عدة اتخذتها الحكومة، تشمل أيضًا فتح المؤسسات والوزارات للعمل بالشكل الطبيعي الذي كانت عليه قبل الأزمة.
الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والعربية!
- من جانبٍ آخر، وفيما يخص الأسرى في سجون الاحتلال، وأسرى حركة حماس في السجون السعوديّة، واصلت السلطات السعوديّة تشديد إجراءاتها على عشرات المعتقلين الفلسطينيين، وبينهم ممثل حماس السابق في المملكة الدكتور “محمد الخضري”، بعد أن رفضت الاستجابة للنداءات التي أطلقتها الحركة مؤخرا لإطلاق سراحهم. وبدا واضحًا أن السلطات السعودية لا تزال ترفض جميع الوساطات التي طلبت حركة حماس منها التدخل مؤخرًا، من أجل إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين قبل حلول شهر رمضان، ومن ثم طالبت بإطلاق سراحهم قبل حلول عيد الفطر. وتمثل ذلك في كشف نائب رئيس حركة حماس في الخارج “محمد نزال”، بأن أُسر المعتقلين الفلسطينيين البالغ عددهم 65 في السجون السعودية، على خلفية تأييدهم للمقاومة الفلسطينية، مُنعوا من زيارة ذويهم خلال عيد الفطر المبارك.
- إلى ذلك، لا يزال الأسير الفلسطيني “سامي جنازرة” يواصل “معركة الأمعاء الخاوية”، رفضًا لاعتقاله الإداري، منذ 18 يومًا، بالرغم من تعمد سلطات السجون “الإسرائيليّة” فرض العديد من العقوبات وعمليات التنكيل، من أجل إجباره على فك الإضراب، حيث تزج به في غرف العزل الانفرادي، وقررت تجديد الاعتقال لأشهر إضافيّة بعد انتهاء مدة الحكم الأخيرة، في وقتٍ حذر فيه نادي الأسير من الوضع الصحي الخطير الذي يعاني منه أسيران أحدهم مصاب بمرض السرطان.
