الأراضي المحتلة: حكومة جديدة وسط أزمة مالية ولا توافق
كلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس عضو اللجنة المركزيّة لحركة فتح محمد اشتية تشكيل الحكومة الفلسطينية خلفاً للدكتور رامي الحمدالله الذي تولى رئاسةَ الحكومة في حزيران 2013م. اشتيّة أكّد عزمه على التواصلِ مع الأطراف الفلسطينيةِ المختلفة لتشكيلِ الحكومة، والتي لأوّل مرّة يرأسها قياديٌ فتحاوي منذُ حكومة “قريع” التاسعة عام 2005م، منّ جهتِها رفضت حركة حماس قرارَ تشكيل الحكومة، فيما ترفض الجبهة الشعبية والديمقراطية، وحركة الجهاد الإسلامي تشكيل حكومةٍ جديدة دون توافقٍ وطني. تأتي الحكومة في ظلّ الأزمةِ المالية التي تمرّ بها السلطة بعد الإجراءاتِ الإسرائيلية الأخيرة، حيث أعلن وزير المالية الفلسطيني في مؤتمرٍ صحفي نُظّم في رام الله عن أنّه سيتمّ صرفُ رواتب الموظفين العاملين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية بشكلٍ كامل لمن رواتبهم دون ال2000 شيكل، وسيتمّ خصم 50 بالمئة من قيمةِ الراتب للموظفين الذين تصل رواتبهم من 2000 شيكل إلى ما فوق، أمّا على صعيد الانتخاباتِ الفلسطينية التشريعية التقى حنّا ناصر برئيسِ حركة حماس إسماعيل هنية في بيتهِ في مدينة غزّة، حيث اقترحت حركة حماس قبولها بتأجيل انتخابات المجلسِ الوطني التابعِ لمنظمة التحرير، لكن بشرطِ إجراء انتخاباتٍ للرئاسة والمجلس التشريعي في وقتٍ واحد. وفي تطورٍ آخر ضبطت الأجهزة الأمنية في مدينة غزة مُطلقي النار تجاه سيارةِ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومُفوّضها في قطاع غزة أحمد حلس.
على صعيدِ المشاركة في انتخابات الكنيست تزداد دعاوي مقاطعةِ الانتخابات في وقتٍ فشلت فيه القوى المؤيدة للمشاركة في تشكيلِ قائمة موحدة على غرار الانتخابات الماضية، والتي حصلت القائمة المشتركة فيها على 13 مقعد.
الاشتباك الفلسطيني: تحدي في القدس وانتظارٌ في غزّة
في إطار الجمعة الخمسين لمسيرات العودة استشهد تامر عرفات من مدينة رفح في الجمعة التي حملت اسم “جمعة المرأة الفلسطينية”، وسط الحديثِ عنّ تقدمٍ في تفاهماتِ التهدئة ما بين قوى المقاومةِ في قطاع غزة والوسطاء الدوليين ( مصر، قطر، ميلادينوف)، تقوم بموجبِه إسرائيل بتقديمِ عددٍ من التسهيلات والسماح بتنفيذ عددٍ من المشاريع، على أنّ تقوم حركة حماس بضبطِ الحدود ومنعِ ما أسمته إسرائيل “الأساليب الخشنة”، وتقصدُ بها إسرائيل فعاليات الإرباكِ الليلي وإطلاق البلالين الحارقة والمتفجرة تجاه مستوطناتِ غلاف غزة، فيما تؤجَّل باقي القضايا إلى ما بعد انتخابات الكنيست في أبريل المُقبل، وكما تفيد الأخبارُ إلى توصل السلطاتِ الإسرائيلية إلى اتفاقٍ مع السلطات الأردنية يتمّ بموجبهِ فتح المُصلى للزيارة دونَ العبادة.
غزة: ما بين تل أبيب والترنس
شهدت الأيامُ الماضية دعواتٍ للتظاهر أطلقتها مجموعاتٌ شبابية في قطاع غزة حملت اسم “الترنس يجمعنا، بدنا نعيش” احتجاجاً على الارتفاع العامّ للأسعار، فقد شهدَ يوم الخميس الماضي تجمّعاً لعددٍ من النشطاء على مفترق “الترنس” في مخيّم جباليا بالإضافة لمدينة دير البلح في المحافظة الوسطى، حيث تمّ التعامل بقسوةٍ مع هذه التظاهرات واعتقال عددٍ كبير من النشطاء منّ قبل قوات الأمن، الأمر الذي أثار غضبَ واستياء النشطاء على وسائل التواصلِ الاجتماعي حيث شهدت تفاعلاً كبيرا من النشطاء الذين شاركوا بدورهم صوراً وفيديوهاتٍ لعمليات الضربِ التي تعرّض لها المشاركون. بدورها اتهمت حركة حماس والأجهزة الأمنية في قطاعِ غزة جهاتٍ خارجية بالوقوفِ خلف هذه الدعوات والتغريرِ بالمشاركين، والذين رفضوا هذه الاتهاماتِ وأكدّوا على مشروعيةِ حقّهم في التظاهر.
فيما اتهمت حركة فتح حركةَ حماس بقمع المتظاهرين وأكّدت على مشروعيةِ مطالب الحراك، وبدورها دعت الجبهة الشعبية في بيانٍ لها حركَة حماس “تغليب لغةِ العقل والانحياز إلى نبضِ الشارع والتوقف عنّ ملاحقة وقمع المتظاهرين فوراً، والإفراج عنّ كافة المعتقَلين على خلفية الرأي والتعبير، ومُحاسبة كلّ مَن تورّط بالاعتداءِ على المتظاهرين السلميين، وسحبِ الأجهزة الأمنية من الطرقاتِ والسّاحات العامة.” فيما اتهمت الجبهة الديمقراطية الأجهزةَ الأمنية في قطاع غزّة باعتقالِ أحدِ كوادرها الإعلامية بعد نشرهِ مواداً مرئية للمظاهرات، وبموازاة ذلك شهدت ليلةُ الخميسِ سقوطَ صاروخين من طراز “” M75 على مدينةِ تل أبيب، لتقصَف المدينة لأوّل مرّة منذ حربِ 2014م وهو ما أعقبته تأكيداتٌ من الفصائل الفلسطينية على عدمِ مسؤوليتها عنّ هذا القصف، وأنّه جاء نتيجة خطأ فني، لاحقاً قامت إسرائيل بقصفِ عددٍ من الأهداف في مدينة غزة، والجدير بالذكر أنّ عمليةَ الإطلاق جاءت أثناءَ اجتماعِ وفدِ المخابرات المصرية بقيادة حركة حماس، والذي خرج بعد الحادث من قطاع غزة عبر حاجزِ بيت حانون ليلتقي بقياداتٍ اسرائيلية.
