على مدى أسابيع، تستمر العملية الأمنية التي تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية تحت شعار “حماية وطن”، بهدف ملاحقة كتائب مسلحة تنادي بالمقاومة وتتمركز داخل المخيم. وقد تخللت العملية اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن وقوع 10 قتلى، بينهم 5 من عناصر الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى العديد من الإصابات.
وضعت هذه الأحداث الحالة الفلسطينية أمام تصعيدٍ مختلف ومغاير تماماً عن التصعيد المعتاد مع قوات الاحتلال، حيث جسّدت حالة انقسامٍ خطير يتجاوز مستويات الانقسام السياسي المعروفة بين الأطراف الفلسطينية.
يتناول التقرير الاتجاهات المختلفة في التعامل مع الاشتباكات بين السلطة والفصائل الفلسطينية، وانعكاسها على أمن الضفة الغربية. كما يأخذ في الاعتبار تزامن هذه الأحداث مع تداول مخططات تهدف لضم الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال، وإمكانية التخلّى عن الأدوار الأمنية للسلطة . هذه التطورات دفعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية للتحرك المفاجئ في شمال الضفة، خاصةً في ظل الحديث عن حاجة السلطة إلى إثبات فعاليتها في إحكام السيطرة على الأوضاع الأمنية كشرط رئيسي للحصول على دعمٍ موسع ودورٍ أكبر في إدارة قطاع غزة مستقبلاً.
أولاً : مواقف الأطراف الفلسطينية من أحداث جنين
لقيت العملية الأمنية لأجهزة السلطة الفلسطينية رفضاً واسعاً من جميع الفصائل الفلسطينية، التي اعتبرت مبررات السلطة واهية، ووصفت العملية بأنها امتداد للتنسيق الأمني مع الاحتلال. ورفضت الفصائل تصريحات السلطة التي وصفت كتائب المقاومة بالخارجين عن القانون، متهمةً إياهم بالسعي لنشر الفوضى.
قدمت السلطة الفلسطينية رواية تربط الفصائل بتمويل إيراني يُستخدم لشراء السلاح والإخلال بالأمن. بينما ترى الفصائل أن إجراءات السلطة تُضر بالحق في المقاومة ضد الاحتلال. بغض النظر عن تفسير المواقف المختلفة، فإن هذه السلوكيات تعكس غياب التفاهم بين القوى الفلسطينية الرئيسية حول أرضية مشتركة، نتيجة لاختلاف شبكة حلفائها الإقليميين.
وردود أفعال ومحاولات للحوار
أصدرت الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس، بيانات استنكار للعملية الأمنية، ووصفتها بأنها “جريمة متكاملة الأركان”. وأكدت على ضرورة حماية المقاومين في ظل استمرار سياسات الاحتلال المتمثلة في الضم وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
ورأت بعض الفصائل الفلسطينية أن توقيت العملية تصبّ في مصلحة الإحتلال، حيث تبقيه بعيداً عن أي تهديدٍ أمني يطال قواته، مما يخفف من أعبائه الأمنية. كما تسهم هذه العملية في تعزيز قوات الاحتلال في جبهات أخرى، خاصةً في ظل محاولاته المستمرة لاحتواء التصعيد منذ 7 أكتوبر.
وفي السياق ذاته رفض الاحتلال طلباً أمريكياً بتزويد أجهزة أمن السلطة بالسلاح والذخيرة، وهو ما يفسّر بأن الاحتلال بهدف إبقاء حالة التوتر الأمني بين الطرفين تحت السيطرة، بما يخدم مصالحه الاستراتيجية. يسعى الاحتلال إلى إضعاف السلطة الفلسطينية دون انهيارها الكامل، مع إضعاف المقاومة دون تدخلٍ مباشر، مما يُبقي الفلسطينيين في حالة صراع داخلي يُشتت جهودهم، ويوفر للاحتلال فرصة تعزيز مشاريعه الاستيطانية.
كما أوردت مصادر فلسطينية بأن محاولات جرت للقاء فلسطيني في القاهرة أثناء تواجد الرئيس محمود عبّاس في القاهرة، خلال زيارته لمصر في 21 ديسمبر 2024 لبحث تجاوز الأزمة في جنين، إلا أن الأخير رفض هذه المحاولات. وإذا صحت هذه الأنباء مع استمرار التراشق الإعلامي حول الأزمة في جنين بين السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة دون الإصغاء لأي مبادرات، فإن هذه التطورات ربّما ستتجاوز نتائجها السلبية النطاق المحلّى إلى نطاق وطني أوسع وأشمل، الأمر الذي سيقلص فرص أي حوار فلسطيني ويسد آفاق الوفاق الوطني.
تباين المواقف داخل حركة فتح والمبادرات المطروحة
ووفق لبعض الأوساط من حركة فتح تحدثت لمجموعة الحوار فإن الحركة تشهد نقاشاً معمقاً حول الأحداث في مخيم جنين، حيث يميل تيار واسع من قيادات الحركة، إلى ضرورة عدم الإعتماد على الحلول الأمنية لمعالجة الأوضاع في مخيم جنين. يُعزى ذلك إلى إعتقاد هذه القيادات بأن العملية الأمنية تعمّق الانقسام الداخلي، وتُعرّض الحركة لمزيد من الضغوط الشعبية والسياسية.
يتسم موقف هذا التيار بالسعي إلى احتواء الأزمة دون الانخراط في الرفض العلني للعملية الأمنية في مخيم جنين، وتفضل عدم الزج باسم حركة فتح في هذه الإحداث المؤلمة، وحصر ذلك بالأجهزة الأمنية. ويتضح هذا من امتناع أقاليم الحركة عن تأييد العملية الأمنية، كما بدا في تنظيم مظاهرات محدودة في مدينة الخليل فقط، مما يعكس عدم الرغبة في تأجيج الموقف وزجّ الشارع الفلسطيني في هذه الأحداث.
في ظل هذا الانقسام، برز دور مؤسسات المجتمع المدني التي تسعى لتهدئة الأوضاع. وقدمت الهيئة المستقلة الفلسطينية لحقوق الإنسان “مبادرة وفاق مجتمعية وطنية”، دعت إلى وقف الاشتباكات، وسحب القوات الأمنية من المخيم، وبدء حوار وطني شامل. ورغم حصول المبادرة على دعم واسع من الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، إلا أن تأثيرها ظل محدوداً على الوضع الميداني والأمني.
على المستوى الشعبي، تصاعدت ردود الفعل الرافضة للعملية الأمنية، حيث صدرت بيانات إدانة من قوى وطنية واتحادات طلابية وعشائر، وشهدت مخيمات مثل جنين مظاهرات شارك فيها عائلات الشهداء والمقاومين. وعلى الرغم من الطابع الشعبي لهذه الاحتجاجات، عملت الأجهزة الأمنية على تفريقها باستخدام الغاز المسيل للدموع.
انعكاسات استراتيجية للعملية الأمنية
من جانب آخر يربط محللين فلسطينيين التحرك الأمني للسلطة باعتبارها محاولة لاستعراض قوة الأجهزة الأمنية، واثبات القدرة على فرض السيطرة، خصوصاً في ظل التقارير الاسرائيلية التي تشكك بقدرة السلطة على بسط نفوذها على المجتمع الفلسطيني وفرض سيطرتها الأمنية في ضوء تراجع شعبية السلطة لدى الجمهور الفلسطيني بحسب تلك التقارير .
ورغم ذلك، فإن استمرار العملية الأمنية وطول أمدها يعمق الانقسامات الفلسطينية بمستويات مختلفة، مما يتيح للاحتلال الاستفادة من حالة عدم الاستقرار الداخلي، ويُضعف القدرة على التصدي للمشاريع الاستيطانية. كما أن الكشف عن هويات بعض المشاركين في العملية الأمنية قد يُفضي إلى تداعيات اجتماعية وسياسية طويلة الأمد، تشمل تصاعد التوترات العائلية وتفاقم الأزمات الداخلية.
من الواضح أن العملية الأمنية في جنين وتداعياتها المحتملة ستشكّل علاقة فارقة في المشهد الفلسطيني الداخلي، حيث يتداخل البعد الأمني مع أبعاد سياسية واجتماعية في العمق. ما يتطلب المسارعة في احتواء الأزمة بالحوار الوطني واعتماد سياسات من شأنها أن تعيد الثقة بين السلطة والجمهور، لتجنب تداعيات طويلة الأمد قد تهدد الاستقرار الداخلي وتُضعف الجبهة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال.
ثانياً: القراءة الإسرائيلية لأحداث مخيم جنين
يتزامن تصاعد الأحداث في جنين مع سياسة اسرائيلية واضحة لإبراز مخاوفها بشأن تحول الضفة الغربية إلى جبهة قتال رئيسية، خاصة مع تقارير اسرائيلية تركّز على تصاعد قوة المقاومة وقدرتها التنظيمية، وارتفاع قبولها الشعبي على حساب تراجع دور السلطة الفلسطينية.
حيث نشرت صحيفة “إسرائيل اليوم” تقارير عن مناقشات المجلس الأمني المصغر لاحتمالات تعرض إسرائيل لهجمات من الضفة، مماثلة لهجمات السابع من أكتوبر. ونتيجة لذلك، تم اتخاذ إجراءات أمنية جديدة، مثل نشر تقنيات مراقبة متقدمة في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة.
تعزيز “التنسيق الأمني” مع السلطة الفلسطينية
صرح المحلل الإسرائيلي يؤاف ليمور أن مواجهة “الإرهاب” في جنين من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية يُنظر إليها كاستجابة لمطالب إسرائيلية قديمة. وفي هذا السياق، تحدّثت تقارير اسرائيلية عن سماح الحكومة الإسرائيلية بوصول دعم مباشر للأجهزة الأمنية الفلسطينية، بما في ذلك معدات عسكرية، لتمكينها من فرض السيطرة على المدن والمخيمات الفلسطينية.
وعلى الرغم من مزاعم اسرائيلية رغبتها بتعزيز التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية إلْا أن ذلك لا ينسجم مع السياسات الإسرائيلية الأخرى التي من شأنها أن تضعف السلطة الفلسطينية، مثل تجميد أموال الضرائب، إلغاء بطاقات الـVIP، وتهديدات بوقف التعاون المصرفي. تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار الضغوط الإسرائيلية التي ساهمت في إضعاف السلطة سياسيًا واقتصاديًا، ما يزيد من احتمالات انهيارها.
الموقف الإسرائيلي من المقاومة في الضفة
تُظهر التقارير الأمنية الإسرائيلية أهمية العمليات التي نفذتها في الضفة الغربية خلال العامين الماضيين. حيث انخفضت الهجمات من 850 هجومًا في عام 2023 إلى 250 هجومًا في عام 2024، إضافة إلى انخفاض المظاهرات والاشتباكات الشعبية بنسبة كبيرة. ترى إسرائيل في تراجع هذه الأنشطة مؤشرًا على فعالية سياساتها الأمنية.
لكن بالمقابل، تشير السياسة الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية إلى تناقض واضح. فبينما تدعو لتعزيز التنسيق الأمني، تواصل توسيع المستوطنات، إقامة الحواجز، وتعزيز إجراءات ضم الضفة. هذا التناقض يشير بوضوح نحو الأهداف الحقيقية لتلك السياسات، التي يبدو أنها تسعى لإضعاف السلطة الفلسطينية واستغلال حالة الانقسام الداخلي.
المنظور الإسرائيلي لسلوك السلطة الفلسطينية في جنين
تنظر إسرائيل إلى تحركات السلطة في مخيم جنين بإيجابية، لكن هذه الإيجابية يمكن تفسّيرها على أنها في إطار تأجيج الوضع الداخلي الفلسطيني. ويرى محللون أن التوجه الحالي يأتي كمحاولة لخلق مزيد من الانقسامات داخل المجتمع الفلسطيني، مما يسهل تمرير سياسات الضم وتوسيع المستوطنات.
في المقابل، يرى مراقبون اسرائيليون إلى أن التحركات الأمنية للسلطة الفلسطينية تتماشى مع الرؤية الأمنية الإسرائيلية لكنه في المقابل يتقاطع مع رغبة السلطة الفلسطينية تحسين وضعها السياسي أمام إسرائيل والإدارة الأمريكية القادمة برئاسة ترامب. هذه التحركات تأتي في وقت حساس، مع تصاعد الكارثة الإنسانية في غزة بفعل تواصل حرب الإبادة على غزة، وتسارع مخططات الضم الإسرائيلي للضفة الغربية.
ثالثاً: حول ملامح الأبعاد الإقليمية لأحداث جنين
بينما كان احتجاج الدول الإقليمية يتركز على عدوان جيش الاحتلال في مدن الضفة الغربية، جاءت أحداث جنين لتضيف تعقيدًا على محاولات بناء موقف سياسي تجاه المسار الفلسطيني، أو الحد من الانفلات في الأراضي المحتلة. مع تصاعد الأحداث في مدينة جنين، وُضعت المواقف الإقليمية أمام تحديين رئيسيين:
- احتواء المخاطر الداخلية: تعزيز أمن الضفة الغربية والحد من الانقسام السياسي.
- الحفاظ على الشرعية الفلسطينية: ضمان استمرار السلطة الفلسطينية كجهة شرعية تمثل الشعب الفلسطيني في مفاوضات الحل النهائي.
وقعت أحداث جنين وسط أزمات إقليمية متشابكة، ما يجعل قراءة مواقف الدول مرهونة بتحليل تصرفاتها في ملفات أخرى. لم تُصدر دول مثل مصر، تركيا، أو السعودية أي تعليق على بيان السلطة الذي اتهم حركة الجهاد الإسلامي بالولاء لإيران، مما يُعطي انطباعًا بتراجع القناعة الإقليمية بثقل الدور الإيراني في الملف الفلسطيني.
خلال توغل جيش الاحتلال في جنين قبيل ومع بداية العدوان على غزة، اتخذت الدولة الإقليمية وخاصة تلك الدول المنخرطة في الوساطة بشأن حرب غزة مواقف تهدف إلى منع التصعيد في الضفة الغربية. وجاءت هذه المواقف عبر محورين:
- إدانة العدوان الإسرائيلي:
- أدانت تركيا، في 15 ديسمبر 2023، “الاستفزازات” الإسرائيلية بمداهمة مخيم اللاجئين في جنين، التي أسفرت عن مقتل 12 فلسطينيًا، إضافة إلى قيام الجنود الإسرائيليين بترديد صلوات يهودية داخل أحد المساجد.
- اعتبرت الدول العربية (مصر، قطر، والسعودية) أن الاعتداء الإسرائيلي انتهاك للقانون الدولي وسلوك يعكس “إرهاب الدولة”، لما ترتب عليه من سقوط ضحايا مدنيين.
- في 21 سبتمبر 2023، أدانت وزارة الخارجية المصرية التصعيد الإسرائيلي في جنين، الذي أوقع ستة شهداء وعشرات المصابين، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف مخاطر التصعيد.
- التفاعل الدبلوماسي المحدود:
رغم شدة العدوان الإسرائيلي، اقتصرت التحركات الدولية على دعوات خجولة لعقد اجتماعات مغلقة في مجلس الأمن لمناقشة الأحداث، دون الوصول إلى نتائج تُلزم إسرائيل بوقف اعتداءاتها.
مخاوف دول الجوار الفلسطيني
أعربت دول الجوار عن قلقها من احتمال تحول الضفة الغربية إلى قنبلة موقوتة تُستغل لإشعال حرب تؤدي إلى تهجير السكان نحو الأردن، ما يُهدد المكتسبات الدولية المرتبطة بالقضية الفلسطينية. كما يخشى المراقبون من أن يؤدي الصراع الداخلي الفلسطيني إلى تقويض الجهود الرامية لمواجهة الاحتلال، مما يُعيد التركيز على الشتات بدلًا من بناء دولة فلسطينية قوية.
انعكاسات التوتر على مستقبل غزة
يرتبط التوتر في الضفة الغربية بشكل مباشر بمفاوضات مستقبل غزة بعد وقف إطلاق النار. فالاشتباكات الداخلية وتباين مواقف الفصائل الفلسطينية تُعقّد البحث عن صيغة لإدارة القطاع. إن تحقيق إدارة مشتركة وشاملة للقطاع يتطلب توافق الفصائل على تأهيل الكيانات السياسية والإدارية، بما يضمن رعاية شؤون السكان وإعادة الإعمار.
الدور الإقليمي في تعزيز الشرعية الفلسطينية
خلال قمة مجموعة الثمانية بالقاهرة في ديسمبر 2024، ركزت الجلسة الخاصة بفلسطين ولبنان على تأكيد الحضور الفلسطيني. ومنح الكلمة الأولى لرئيس السلطة الفلسطينية (محمود عباس) بصفته رئيس دولة فلسطين يعكس التزامًا إقليميًا ودوليًا بإبقاء السلطة الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني. ويتسق هذا التوجه مع سياسات تركيا وكثير من الدول الإسلامية، التي ترى أن وجود ممثل شرعي للفلسطينيين شرط أساسي لاستمرار التفاوض حول مستقبل الدولة الفلسطينية.
ختاماً: من المتوقع أن تضع هذه الأحداث الفلسطينيين أمام تحدي أو مطالب توحيد السلاح والتفكير في شكل الجهاز الإداري المُوحد والخروج من حالة الانقسام، التي استمرت لما يقرب من 20 عاماً. حيث التغيرات الإقليمية، وخصوصاً مع تداعيات الحرب في غزة وبلاد الشام، ليس بسبب انهيار نظام الأسد وإضعاف حزب الله وتراجع النفوذ الإيراني فحسب، ولكن للحاجة الماسة لأن يكون الكيان الفلسطيني المُوحد قادراً على إعادة بناء بيته الداخلي متمحوراً حول تفاهمات المساحات المشتركة في التحرر وبناء الدولة.
English version
