بتبني الإدارة الأمريكية مقاربة تعزيز المسار الاقتصادي متجاهلةً الحلول السياسية خدمةً للمصالح الإسرائيلية، والسعي جاهدةً لدمج الكيان الصهيوني ضمن المعادلة الإقليمية التي ظهرت ملامحها في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، باتت الانتهاكات الإسرائيلية من اقتحاماتٍ موسعة تسارع وتيرة الاستيطان، بلا رقيبٍ ولا حسيبٍ على المستويين الإقليمي والدولي.
في المقابل، فإن حالة الإحباط التي تسود المشهد الفلسطيني ليست نتاجاً للموقف الدولي الداعم للاحتلال فحسب، إنما المشهد الفلسطيني الداخلي أيضاً ليس أحسن حالاً؛ فحالة الانفلات الأمني في الضفة الغربية وانكفاء دور السلطة الفلسطينية بمنظوريها الأمني والاقتصادي وتحويلها إلى إدارة مدنية، بات يُنذر بمألات خطيرةٍ قادمة.
ميدانياً:
تستعيد المقاومة في الضفة نشاطها جزئياً في مشهدٍ استثنائيٍ، تخلله العديد من عمليات الدهس وإطلاق النار المتبادل خلال الأسبوعين الماضيين؛ حيث اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامات متفرقة لمدينتي نابلس وجنين.
في المقابل، وفي إطار سعي دولة الاحتلال للحفاظ على وتيرةٍ مستمرة لاقتحاماتها في مناطق تمركز كتائب المقاومة في الضفة الغربية؛[1] قامت قواتُها الخاصة فجر يوم الأحد 24 يوليو الجاري بعمليةٍ عسكرية موسعة ضد مدينتي نابلس وجنين، وُصفت بالأكبر منذ سنوات، ورافقها دخول عشرات الآليات العسكرية وتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، تبعها اندلاع اشتباكات استمرت لساعات نتج عنها وقوع شهيدين وإصابة تسعة مواطنين.
من جانبٍ آخر، تستمر عمليات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية في وتيرةٍ مرتفعة ومتسارعة؛ حيث دشنت منظمة (نحلاه)[2] الصهيونية مشاريع بناء ثلاث مستوطنات في شمال وجنوب الضفة الغربية بدون إذنٍ من الحكومة، في إطار توسيع أنشطتها الاستيطانية ضمن تكاملٍ وظيفي وعملياتي واضح مع جيش الاحتلال والحكومة، وهو ما قُوبل بتظاهر عشرات الفلسطينيين لمنع هذا النشاط الاستيطاني، وهو ما أجبر قوات الاحتلال على سحب المستوطنين.
ويذكر أن سلطات الاحتلال منحتهم الإذن بجمع تبرعات المشروع دون إذن البناء الرسمي، وهذا يؤكد ما ورد في مؤشرنا السابق من تقارير تشير إلى تحول الحركات والمنظمات الاستيطانية في الضفة من الحالة الفردية إلى الجماعية المنظمة الواسعة.
في السياق ذاته؛ يعود مشروع E1 إلى الواجهة من جديد، بعد أن تم تأجيل جلسة اللجنة الفرعية للتخطيط إلى 12 سبتمبر، إثر تعرض خطة المشروع للانتقاد الفلسطيني والأمريكي رسمياً وحقوقياً. ويذكر أن مشروع الإسكان الاستيطاني هذا طُرح لأول مرة منذ عقدين، ويعد الأضخم؛ نظراً لأنه سيربط شرق القدس بمستوطنة معاليه أدوميم، ويقسم الضفة إلى قسمين، مما يقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف.
تعود اعتداءات المستوطنين على الأراضي والمزروعات الفلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية؛ حيث قامت مجموعة من المستوطنين باقتلاع ما يقارب 450 شجرة زيتون وفواكه متنوعة، للسيطرة على تلك الأراضي على المدى القريب والمتوسط؛ تمهيداً لتكوين بؤر استيطانية، ويأتي ذلك في إطار مسارٍ استيطاني ممنهج.
تستمر سلطات الاحتلال في تبني سياسة تضييق الخناق على حركة المسافر الفلسطيني من خلال فرض سيطرتها الكاملة على جميع المعابر والممرات الحدودية في تعنتٍ ورفضٍ تام لجميع الحلول والخيرات المطروحة؛ فمؤخراً قام الاحتلال بتعطيلٍ متعمدٍ لقرار فتح معبر الكرامة، الجسر البري الوحيد بين الضفة الغربية والأردن على مدار الساعة الذي اُتخذ في وقتٍ سابق،[3] وتتذرع بحجة عدم القدرة لوجستياً على إدارته على مدار الساعة طوال الأسبوع،[4] الأمر الذي تسبب في أزمة اكتظاظٍ لألاف المسافرين العائدين الراغبين في المرور عبر جسر الملك حسين.
ويُعتقد أن سلطات الاحتلال تسعى من وراء هذه السياسة إلى افتعال أزمة لإجبار الطرف الفلسطيني على دراسة خيار مطار رامون الإسرائيلي بشكلٍ جدي كمنفذٍ بديلٍ للخروج من الأزمة أو مكملٍ لتخفيف الضغط كحلٍ مبدئي، خاصةً وأن المطار الجنوبي غير مجد اقتصادياً، ولم يستقبل خلال شهرٍ كامل سوى سبع طائرات، فأصبح مطار بلا مسافرين ولا تقلع طائراته في فشلٍ كبير حسب الوصف الإسرائيلي.
سياسياً:
داخلياً؛ يتجدد الخلاف بين السلطة الفلسطينية والنقابات الحقوقية بعد فشل جلسة الحوار التي عُقدت الثلاثاء الماضي 19 يوليو 2022 لأعضاء المجلس التنسيقي التابع لقطاع العدالة في رام الله، والذي يضم رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار، والنائب العام أكرم الخطيب، ووزير العدل محمد الشلالدة، والمستشار القانوني لرئيس السلطة الفلسطينية علي مهنا، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، ونقيب المحامين سهيل عاشور.
وكان المجلس قد ناقش ما تم تعديله من قوانين إجرائية وتنفيذية تمس الحقوق وتسلب القضاء الفلسطيني استقلاليته وتهدد السلم الأهلي على حد وصف نقابة المحامين. وكانت الأخيرة قد وجهت رسالة في هذا الشأن للرئيس محمود عباس، وبدوره حول رئيس السلطة مطالب النقابة إلى المجلس التنفيذي الذي فشل في التوصل إلى حلول مرضية.
في هذه الأثناء، أعلنت نقابة المحاميين خطواتها الاحتجاجية من مقرها في رام الله، وقد لبى عشرات المحاميين دعوة النقابة منظّمين وقفة أمام محكمة البداية في مدينة الخليل، وقد جمدت النقابة العديد من نشاطاتها أمام المحاكم في الضفة الغربية بدعمٍ من جهاتٍ نقابية وأهلية، وبعض الفصائل الفلسطينية، أبرزها؛ الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ونقابة الأطباء ونقابات أخرى، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا.
وفي سياقٍ منفصل؛ فعلى الرغم من حاجة السلطة إلى إعادة تقييم حساباتها على أساس تفعيل أدوات الضغط السياسي، خاصةً في ظل انسداد الأفق إثر زيارة بايدن، إلا أن حالة الانفلات الأمني التي تعاني منها الضفة الغربية تلقي بظلالها على المشهد؛ حيث تعرض الدكتور ناصر الدين الشاعر لمحاولة اغتيال بتاريخ 22 يوليو،[5] أصيب على إثرها في قدميه، وهو ما استُنكر فصائلياً وشعبياً، وتعهدت أجهزة الأمن بمحاسبة الفاعلين، وتأتي هذه الحادثة في إطار سياسة الاحتلال الهادفة إلى تعزيز عوامل الانفلات الأمني لإبقاء التشرذم سيد الموقف؛ منعاً لأي وحدة وطنية قد تتفرغ نحو الاستحقاقات السياسية في المستقبل.
رغم حاجة الفلسطينيين إلى التركيز مع الاحتلال ومخططاته التهويدية في القدس والضفة الغربية، إلا أن أمن جامعة النجاح الوطنية في نابلس شغل الرأي العام الفلسطيني بعد اعتداءاته على الطلبة المشاركين في اعتصامٍ سلمي في 14 يونيو الجاري، وهو ما لقي استنكاراً ونداءات على المستويين الشعبي والفصائلي بضرورة تشكيل لجنة تحقيقٍ ومحاسبة المسؤولين عن القمع غير المبرر، خاصةً وأنه صُنف كمؤشر على حالة الانفلات الأمني التي تعيشها الضفة الغربية، وقد يكون له انعكاسات خطيرة على المدى المتوسط فيما يخص الوضع الأمني.
خارجياً؛ ثمة صعوبة في الفصل بين نتائج زيارة الرئيس الأمريكي بايدن إلى الأراضي الفلسطينية منتصف يوليو الجاري وجولة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الأوروبية إلى رومانيا وفرنسا، لأن طرح عباس لمبادرة السلام مع الاحتلال خلال لقاءه مع بايدن، والتأكيد على ذلك أثناء جولته الأوروبية إلى رومانيا وفرنسا لم يلق صدى لدى الأطراف الدولية، فالرئيس الفرنسي ماكرون ركز على أهمية عودة الدعم المالي الأوروبي للسلطة الفلسطينية.
يتفق ذلك الموقف الدولي مع مساعي دولة الاحتلال الرامية لتعزيز السلام الاقتصادي على حساب القضية الفلسطينية، عبر تقديم التسهيلات الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة، ورغم رفض السلطة الفلسطينية لفكرة فتح جزء من مطار رامون جنوب دولة الاحتلال أمام المسافرين الفلسطينيين، إلا أن الاستعدادات الإسرائيلية والسعي لتسيير طائرات من فلسطين المحتلة إلى تركيا لم تتوقف، كما تجري مشاورات بين السلطة ودولة الاحتلال لتنظيم قمة اقتصادية لإعادة التنسيق الاقتصادي بين الجانبين بعد توقفٍ لمثل هذه اللقاءات دام لمدة 13 عاماً.
في السياق ذاته، كان الاعلام الإسرائيلي قد كشف في 18 يوليو الجاري عن صندوق تمويل سري يتبع لوزارة المالية الإسرائيلية بهدف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، حيث أوضحت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن السلطة الفلسطينية تلقت 100 مليون شيكل الأشهر الماضية دون علم لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، موضحة أن الصندوق يُدار بين وزارة المالية والإدارة المدنية.
اقتصادياً:
على هامش زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، أجرى وفد اقتصادي أمريكي رفيع المستوى ترأسه جورج نول رئيس وحدة الشؤون الأمريكية الفلسطينية سلسلة اجتماعات مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية، كأول اجتماع منذ خمس سنوات، لمناقشة الاحتياجات الطارئة التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني.
وقد أعلن جو بايدن عن تخصيص منحة مالية بقيمة 316 مليون دولار، سيُخصص جزء منها بقيمة 100 مليون دولار لدعم شبكة المستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية، ولذات الغرض ستخصص كل من الإمارات وقطر والسعودية والكويت 25 مليون دولار لكل منهما.
كما أعلن بايدن عن تخصيص ـ201 مليون دولار لوكالة الأونروا، و15 مليون دولار تندرج كمساعدات إغاثية وغذائية طارئة لفئة الفقراء في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة لتخصيص 250 مليون دولار للسنوات الخمس القادمة لبرامج الحوار وتطوير الأعمال الفلسطينية، كما سيتم تخصيص 5 ملايين دولار لمؤسسة Appleseed’s لبرامج القيادة بين المهنيين الفلسطينيين والإسرائيليين في مجال الهايتك والتكنولوجيا والذكاء الصناعي.
وتلقى رئيس السلطة محمود عباس تعهداً من نظيره الأمريكي بإعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية الإسرائيلية- الفلسطينية المشتركة، والتوسط لدى “إسرائيل” لتعزيز حضور الأمن الفلسطيني في معبر الكرامة على الحدود الأردنية والعمل على فتحه على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والموافقة على طلب السلطة بنقل جوازات السفر الرقمية” البيومترية”، والإيعاز لإسرائيل بإزالة القيود المفروضة على نقل تقنية الجيل الرابع لشركات الاتصالات الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويتطلع الفلسطينيون إلى دور سياسي واقتصادي أكبر من الإدارة الأمريكية للتقليل من حدة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الموازنة المالية العامة الفلسطينية، إذ أظهرت بياناتها أن إجمالي الإيرادات العامة خلال النصف الأول من هذا العام وصلت إلى 7.6 مليار شيكل بتراجع تجاوز 16% خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين اقتطعت “إسرائيل” 1.2 مليار شيكل خلال نفس الفترة، وبلغت النفقات العامة بما فيها عبء الدين العام 8.8 مليار شيكل.
ويظهر أثر الحالة الاقتصادية في فلسطين في تراجع مؤشرات الناتج المحلي، الذي وصل للنصف الأول من هذا العام إلى 6.2 مليار دولار على مستوى الضفة الغربية، و860 مليون دولار لقطاع غزة، مسجلاً انكماشاً بنسبة 2.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى أقل من 760 دولار.
على صعيدٍ أخر، نفذ اتحاد النقل العام في الضفة الغربية إضراباً ليومٍ واحد، في ضوء الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار الوقود وعدم الموافقة على مقترحات الحكومة برفع أسعار الأجرة والنقل.
بموازاة ذلك أظهرت بيانات الموازنة العامة عن ارتفاع قياسي في فاتورة التحويلات الطبية لوزارة الصحة للعام 2021 لتصل إلى مليار شيكل (300 مليون دولار) مقارنة بـ ـ820 مليون شيكل (240 مليون دولار).
فيما طالب قطاع السياحة من السلطة التدخل الفوري لإنقاذ آلاف الشركات السياحية من خطر الانهيار، بعد أن سجلت بيانات النصف الأول من هذا العام تراجعاً في أعداد السياح الأجانب لنحو 3 آلاف سائح مقارنة بـ 56 ألفا خلال نفس الفترة من العام الماضي.
تحليل المؤشر:
لم يشهد الوضع الفلسطيني العام أي تحسنٍ ملموسٍ يذكر على مختلف المستويات إثر زيارة بايدن إلى المنطقة، مما يشير إلى ضعف الطرف الفلسطيني في فرض مطالبه السياسية، أو العجز عن تحقيق أي انجازٍ أو تقدمٍ ملحوظٍ ضمن مساره السياسي، في حالةٍ يُرثى لها، فقدت السلطة الفلسطينية فيها جميع أدوات الضغط السياسي، فأصبحت أجهزتها ووظائفها تنحصر في إدارة الأراضي الفلسطينية المتبقية أمنياً واقتصادياً.
ومن جانبٍ أخر، يتماشى ذلك مع الرؤية الأمريكية – الإسرائيلية للحل المؤقت للوضع القائم، من خلال ملفين؛ إدارةٌ أمنيةٌ بالوكالة (السلطة) تُبعد المخاطر والتهديدات الأمنية عن دولة الاحتلال، وانعاشٌ اقتصاديٌ، يُشّدُّ ويُرخى كأداةٍ ناجعة لإحكام السيطرة على المستجدات الميدانية وتوجيه الضغوط السياسية ضد السلطة، وهو ما لوحظ مؤخراً من استغلال الاحتلال لملفين؛ الدعم المالي مقابل التغاضي عن الحلول السياسية، وعمال الضفة وغزة مقابل احتواء أو تحييد جبهات المواجهة ميدانياً.
** نتوجه بالشكر لرئيس مركز بال ثينك الخبير الاقتصادي أ. عُمر شعبان.
وتُعد المستجدات الحالية في المشهد الراهن في الأراضي الفلسطينية على البعدين الميداني والسياسي، انعكاساً طبيعياً لما آلت إليه التحولات والمتغيرات على المستويين الإقليمي والمحلي في الآونة الأخيرة، خاصةً التوجه نحو توسيع دائرة التطبيع، ومحاولة تعزيز تسهيلاتٍ اقتصادية للسلطة في إطار سياسة ربط منظومة الأخيرة ومسارها الوجودي بالمنظورين الأمني والاقتصادي في تكاملٍ وظيفي يصب في مصلحة منظومة الاحتلال.
لقراءة اللف بصيغة بي دي اف الرجاء الضغط هاك.
[1] يذكر أن قوات الاحتلال تواجه كتائب المقاومة المنتشرة في مناطقٍ متفرقة من الضفة الغربية منذ ما يقارب ثلاثة أشهر، وعلى الأخص في مدينتي نابلس وجنين، ويسعى الاحتلال للحفاظ على وتيرةٍ مستمرة لعملياته واقتحاماته لمناطق تمركز المقاومة في الضفة؛ في إطار سياسة تقليم الأظافر لقطع الامتدادات اللوجستية، وهو ما لوحظ في الآونة الأخيرة من تراجع وتيرة عمليات اطلاق النار لمقاومتي جنين ونابلس، قبل أن تستعيد نشاطها في الأسبوعين الماضيين، مما أشار إلى فشل مخطط الاحتلال الأمني في حسم ملف المقاومة في تلك المناطق.
[2] استطاعت هذه المنظمة قبل نحو عامين بناء مستوطنة افيتار على جبل صبيح بنابلس دون إذن من الحكومة. ينظر: صالح النعامي، منظمة يهودية تعلن تدشين 3 مستوطنات في الضفة الغربية بدون إذن الحكومة، 20 يوليو 2022، https://2u.pw/1lswe
[3] يذكر أن وزارة مواصلات الاحتلال كانت قد قررت بوساطة مغربية فتح معبر الكرامة على مدار الساعة طوال الأسبوع، إثر مفاوضات استمرت لأشهرٍ عدة بين الأطراف، حيث وُصف القرار بأنه جاء في إطار خطوات وزيرة مواصلات الاحتلال ميخائيلي ضمن خطتها لتطوير آلية عمل المعابر الحدودية المدنية في دولة الاحتلال بهدف تعزيز العلاقات والتعاون الإقليمي. ينظر: وكالة الأناضول: إسرائيل تتجه لفتح الحدود بين الضفة والأردن على مدار الساعة، 15.07.2022، https://2u.pw/Gqbus
[4] وكالة الأناضول: إسرائيل تتجه لفتح الحدود بين الضفة والأردن على مدار الساعة، 15.07.2022، https://2u.pw/Gqbus
[5] أكاديمي فلسطيني، تقلد منصب وزير التربية والتعليم سابقًاً، ومنصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة العاشرة، وعمل عميداً لكلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية، ويعد من أكثر الشخصيات الفلسطينية مناداةً بالوحدة الفلسطينية وانفتاحاً على الكل الفلسطيني، وجاءت محاولة الاغتيال بعد تعرض الشاعر إلى تهديدات مباشرة على خلفية أحداث الاعتداء على طلبة جامعة النجاح قبل بضع أسابيع.
