مناضل حنني، عضو المجلس الوطنيّ الفلسطينيّ، وعضو اللجنة المركزيّة لجبهة النضال الشعبي
يرى أن الانتخابات، بشكل عام، مهمة جداً وضرورية، لأنّ الشعب يختار ممثليه في الرئاسة والتشريعيّ وحتى البلديات، وهذا الأمر مهمٌ سواء في كيانٍ محرّر أو حتى في ظلّ وجود الاحتلال وسياساته، لأن هذه المؤسسات تُدار فلسطينيّاً، وبالتالي يجب أن يكون من يُديرها منتخبَاً من الشّعب.
الواقع الذي نعيشه الآن في حالة تطور ووعي فكريّ ومجتمعيّ، وفي ظلّ ذلك لا يقبل أحدٌ بالتعيينات حتى في الجمعيات أو النوادي، فما بالك في البرلمان؟ الانتخابات -برأيه- مطلبٌ مُلِّحٌ، وضرورة تقتضيها عملية سنّ القوانين والتشريعات في كافة مجالات الحياة للشعب، حتى لو كان يقبع تحت الاحتلال.
د. بلال الشوبكي، رئيس قسم العلوم السّياسيّة، جامعة الخليل
من وجهة نظره، فإنّ الأولوية تحت الاحتلال ليست لبناء مؤسسات الدولة، فهي قفز غير مبرر عن إنهاء الصّراع مع الاحتلال. الأولوية الآن هي لمراجعة تجربة السّلطة الفلسطينيّة تحت الاحتلال، والخروج بصيغة جديدة ووطنيّة ومتفق عليها من قبل كل الفصائل الفلسطينيّة لآليات مواجهة الاحتلال، أمّا الانتخابات فهي الوسيلة الأنجع لاختيار النخب السّياسيّة لمنظمة التحرير الفلسطينيّة الآن، ومن ثم يمكن البحث في كيفية تشكيل مؤسسات خدماتيّة تُدير حياة المواطنين.
د. أيمن يوسف، أستاذ العلوم السّياسيّة، ورئيس مجلس إدارة مركز السّياسات ودراسات حلّ الصّراع، الجامعة العربية الأمريكيّة.
الانتخابات في أيّ مجتمع تُسهِم في تجديد الشّرعية البرلمانيّة والشّرعية الرئاسيّة، حتى على مستوى البلديات والمؤسسات الأخرى بما فيها النقابات والاتحادات الشّعبيّة. في الحالة الفلسطينيّة هناك استثناءات خاصّة، فنحنُ لا زلنا تحت الاحتلال. الانتخابات لا يمكن أن تحلّ كل مشاكلنا لكن هي الخيار إذا لم يكن هناك خيارٌ آخر، ويجب أن ترتبط مع انتخابات رئاسيّة وإصلاح لمنظمة التحرير واستكمال مشروع المصالحة وإنهاء الانقسام.
سمر الأغبر، عضو المكتب السّياسيّ لحزب الشّعب الفلسطينيّ، وعضو اللجنة المركزيّة لحزب الشّعب الفلسطينيّ.
ترى أنّ تعزيز الديمقراطية في الحياة الفلسطينيّة إلى جانب القضايا الاجتماعيّة الأخرى تشكِّلُ مدخلاً ومرتكزاً أساسيّاً في نجاح معركتنا الوطنيّة ضدّ الاحتلال الإسرائيليّ. لكي تنخرط الجماهير في معركة التحرير والبناء، لا بدّ أن تُحَقِقَ ذاتها في اختيار ممثليها وبرامجهم السّياسيّة والاجتماعيّة والديمقراطّية، وأن تقتنع بمن يقودها نحو برّ الأمان. لذا ترى الأغبر في الانتخابات على جميع الصعد مدخلاً هامّاً لتعزيز إرادة الشّعب، وفي مقدمة ذلك مدخلاً لإعادة الوحدة السّياسيّة لأبناء شعبنا بعد ما شهده من حالة انقسام كارثية. إنّ تحقيق الانتخابات العامّة أمرٌ ليس بالهين، وهي قضية نضاليّة من الطراز الأول. من ناحية، هناك الاحتلال الإسرائيليّ غير المعني بمثل هذه الانتخابات، ليُساهم في إبقاء الحالة الفلسطينيّة كما هي عاجزة ومربكة ويسودها الانقسام والتناحر، وهو لذلك يستطيع تعطيلها عن طريق رفضه إجراء الانتخابات في القدس، خاصّةً أن الموقف الوطنيّ المُعلَن أنْ لا انتخابات بدون القدس.
من ناحية ثانية، هناك العراقيل التي يُمكن لحركة “حماس” أن تضعها لتعطيل مسيرة الانتخابات، بِحجة التوافق المسبق. هذا أيضاً بحاجة إلى معالجات خاصّةً من ناحية لا تُعطل الانتخابات ولا تبقى ورقة تنظيم الحالة السّياسيّة رهينةً بيد حركة “حماس” أو غيرها، ومن ناحية أخرى أن لا يأخذنا ذلك إلى مربعات نخشاها. والقصد هنا أن يستغل البعض ذلك لتبرير مزيد من الإجراءات لانفصال قطاع غزّة عن الضّفة.
كما أنّ من شأن الانتخابات أن تعزز الموقف الفلسطينيّ إقليمياً ودوليّاً، وتقطع الطريق على الإسرائيليّين للتشكيك في الشّرعية الفلسطينيّة، في محاولة للبحث عن بدائل هزيلة تسعى إليها حكومة نتنياهو لتمرير سياستها التّصفويّة لقضيتنا الفلسطينيّة.
عبد الرحمن زيدان، النائب بالمجلس التّشريعيّ الفلسطينيّ، ووزير الأشغال العامّة والإسكان في الحكومة الفلسطينيّة العاشرة.
رغم وجود الاحتلال، ومع أن طبيعة دور المؤسسات الوطنيّة يختلف عن الوضع الطبيعيّ لدولة مستقلة، وفي ظلّ التنوع الفكريّ والتوجهات السّياسيّة المتباينة على السّاحة كما لم يحدث من قبل، إلا أن السؤال في المقابل يطرح نفسه: إذا لم يتم اختيار المؤسسات بطريقة الانتخاب المباشر لتُفرِزَ قيادةً وطنيّةً، فبأي وسيلة يمكن أن يتم فرز تلك القيادات للصمود في وجه التحديات التي تهدّد مستقبل القضية والحقوق الوطنيّة؟
لذا فإنّ استمرار نهج التّفرد والهيمنة وعدم احترام نتائج الانتخابات يُعدُّ وصفةً أكيدةً لتفكك النسيج الوطنيّ وتلاشي القدرة على الصمود في وجه المؤامرة الدوليّة والتخاذل العربيّ، فلا بدّ إذاً من إعادة بناء كافة المؤسسات بطريقة ديموقراطيّة تبدأً بانتخاب مجلسٍ وطنيٍّ يُفرز قيادة تنفيذية للمنظمة، تباشر الشأن السياسي، وانتهاءً بانتخاب مؤسسات السّلطة التشريعيّة والتنفيذيّة التي تباشر الشّأن الحياتيّ للمواطنين، وتعزِّز صمودهم على أرضهم، وتوّحد كافة التيارات والجهود على تباينها لتحقيق ذلك.
سامر عنبتاوي، عضو الهيئة القياديّة العليا للمبادرة الوطنيّة الفلسطينيّة
الانتخابات التّشريعيّة ليست هدفاً بحدِّ ذاتِها، ولكنها إحدى الوسائل للخروج من حالة الصّراع على السّلطة. توحي الحالة الفلسطينيّة الحالية بتعثر شرذمة النظام السّياسيّ بأكمله، فتُفتَقد الشرعيات، مما يؤدي إلى التفرد في القرارات، وفي هذه الحالة فإنّ وجود مجلسٍ تشريعيٍّ مُنتَخبٍ يؤدّي إلى عدة أمور، من أهمها إعادة الاعتبار للتشريع وصيانة المؤسسات ومراقبة الحريّات، وكذلك الرقابة على أداء الحكومة في كافة المجالات مثل الاقتصاديّة والإداريّة. كما أنّ إجراء الانتخابات التشريعيّة يُعطي الحصانة التمثيليّة والمشاركة الشّعبيّة في صياغة القرارات والتوجهات. المهم أنّ إجراء الانتخابات التشريعيّة لا يكفي وحده، لأنّ المطلوب إعادة ترميم النظام السّياسيّ برمته، خاصّةً فيما يواجهه الشّعب في هذه الفترة بالذات، فالانتخابات مقرونة بإعادة بناء منظمة التحّرير على أسس كفاحيّةٍ وديموقراطيّةٍ، وتجسيد الوحدة والبرنامج الوطنيّ الموّحد، ولذلك كلّه يعتبر عنبتاوي أنّ الانتخابات التّشريعيّة حلقة في سلسلة كاملة تشمل كلّ شيءٍ للخروج من الحالة الراهنة.
فرحات أسعد، ناطق إعلاميّ وممثل ومسؤول سياسيّ سابق في حركة “حماس” في الضّفة الغربيّة.
بداية لا بد من التذكير بأن مشاركة (حماس) في الانتخابات التشريعية عام 2006 جاءت بعد فشل قمة “كامب ديفيد 2” في فرض الحل الصهيو-أمريكي، لقطع الطريق على مبادرة “بوش الابن” وخطة خارطة الطريق في إيجاد قيادة فلسطينية بديلة، وتوظيف تلك الانتخابات لإسباغ الشرعية – شرعية صندوق الانتخابات – على السياسات والتنازلات المطلوبة من هذه القيادة البديلة فيما يعرف بـ “قضايا الحل النهائي” من جهة، وضرب مشروع المقاومة وتصفيته من جهة أخرى، وما رافقها من تحديات وتغييرات جوهرية على صعيد البنية والنفوذ داخل السلطة الفلسطينيّة على صعيد إعادة صياغة قانونها الأساس وتوزيع وهيكلة سلطاتها التشريعية والتنفيذية والأمنية وتقليص مساحة ولايتها الجغرافية والقانونية من خلال ما أفرزته عملية “السور الواقي” عام 2002م.
ولعله بعد التحدي الذي شكله فوز (حماس) في تلك الانتخابات محليا وإقليميا ودوليا، وفشل الانقلاب فلسطينيا على نتائج هذه الانتخابات بفضل قوتها العسكرية على الأرض، وفشل الحصار المفروض على قطاع غزة، وتحديدا على (حماس) منذ اثني عشر عاما، وقناعة خصومها وأعدائها باستحالة الحل العسكري والأمني بعد ثلاثة حروب وما تخللها من جولات، ووصول طريق الحل السياسي عبر ما يسمى بالمصالحة والحوار الفلسطينيّ لإنهاء الانقسام، في إخضاع واحتواء حركة (حماس)؛ وفي ضوء حل المجلس التشريعي بعد أن تم إعادة منظمة التحرير الفلسطينيّة ومجلسيها الوطنيّ والمركزي إلى الواجهة باعتبارها مرجعية السلطة الفلسطينيّة ومؤسساتها، وفي ضوء هيمنة الرئيس أبو مازن على حركة “فتح” من جهة، وعلى المنظمة والسلطة الفلسطينيّة وتفرده بالصلاحيات التشريعية والتنفيذية والتمثيلية فيها من جهة أخرى؛ فإن أي انتخابات قادمة ستكون مفصلة لتجسيد هذه الهيمنة والتفرد لتمرير متطلبات “صفقة القرن”، سواء أكان ذلك بإنهاء الانقسام كشرط لمشاركة (حماس) أو باستمراره بمقاطعتها، لأن الاحتلال الصهيوني وحليفه الأمريكي بما يتمتع به الأول على الأرض والثاني من نفوذ عربيا ودوليا لن يسمحا بإجرائها إلا دون المس بمفاصل “صفقة القرن”!
خليل شاهين، مدير البحوث والسياسات في المركز الفلسطينيّ لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية- مسارات
تعتبر الانتخابات إحدى أدوات ممارسة الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية. ولكي تحقق غايتها، لا بد من توفر عدد من العوامل والمعايير، أهمها الحرية، بمعنى حرية ونزاهة عملية الانتخاب والترشيح، والمساواة، بمعنى توفير فرص متساوية للجميع للمشاركة في العملية الانتخابية، والتنافس الديمقراطي بما يشمل ضمان حقوق وفرص متساوية في تنظيم الحملات الانتخابية، والوصول إلى مراكز الاقتراع.
هناك عوامل خارجية وداخلية تمس بصورة جوهرية بما سبق، في مقدمتها منظومات السيطرة والتدخل التي يتحكم بها الاحتلال، الذي يستطيع أن يتدخل بمنع إجراء الانتخابات في مناطق معينة، ويمارس الاعتقال والتهديد للمرشحين والمنخرطين في الحملات الانتخابية قبل الانتخابات، وكذلك بعدها، كما فعل بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، وبعد انتخابات المجالس المحلية أيضا.
لقد سمح الاحتلال بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية مرتين، الأولى لإضفاء الشرعية على اتفاق أوسلو ومؤسسات السلطة الناشئة بموجبه، والثانية لإضفاء الشرعية على مسار أوسلو ومؤسسات السلطة بعد استشهاد الرئيس ياسر عرفات ولاحتواء التيار الإسلاميّ على أساس تقدير خاطئ بأنه لن يستطيع حصد أغلبية مقاعد التشريعي. ولكن لماذا سيسمح الاحتلال بإجراء انتخابات عامة جديدة إذا كان هدفها إعادة توحيد الفلسطينيّين ومؤسسات السلطة في الضفة والقطاع وتقويتهم في مواجهة الاحتلال؟ أي ما هي وظيفة الانتخابات في نظر الاحتلال إذا لم تكن لإضفاء شرعية على الحل السياسي الذي تسعى إسرائيل لفرضه؟
وبالنسبة للعامل الداخلي، فإنه يتمثل أساسا بحالة الانقسام ووجود سلطتين يسعى كل منها لفرض الهيمنة على حقله السياسي، سواء في الضفة أو القطاع. ولضمان استمرار الهيمنة يتم توظيف الأجهزة الامنية التابعة لكل طرف لتعزيز مظاهر الهيمنة الانفرادية، دون وجود ضمانات بعدم الإخلال بحرية ونزاهة العملية الانتخابية سواء في الضفة أو القطاع، ودون وجود اتفاق مسبق على وظيفة الانتخابات وضمانات اخترام نتائجها في حال إجرائها، وكذلك أسس الشراكة السياسية ما بعدها. أما مبادئ من نوع اللجوء للانتخابات كوسيلة لحسم الصّراع الداخلي ومن يفوز يحكم وفق مبدأ التداول السلمي للسلطة، فإنها تبدو في ظل الانقسام وصفة لإعادة تجربة الانقسام ما بعد الانتخابات التشريعية الثانية، وربما بشكل أكثر كارثية هذه المرة.
يتطلب ما سبق الانطلاق من ثلاثة محددات تتعلق بالانتخابات، الأول التعامل مع الانتخابات باعتبارها قضية صراع مع الاحتلال وخطوة على طريق إنهائه، والثاني الاتفاق التغييرات المطلوبة في العلاقة مع دولة الاحتلال وفي شكل ودور ووظائف السلطة بموجب قرارات المجلسين الوطنيّ والمركزي بهذا الخصوص، بما في ذلك الإجابة عن أسئلة من نوع هل نريد إعادة انتخاب مجلس تشريعي وفق مححدات وقيود أوسلو، أم نريد انتخاب برلمان دولة، وهل نريد انتخاب رئيس سلطة أم دولة وغير ذلك. والمحدد الثالث هو الانطلاق من معادلة تعزز أسس الشراكة السياسية في إطار نظام سياسي موحد وفق مبادئ الديمقراطية والتعددية وحق الاختلاف، وهي معادلة تتطلب إنهاء سيطرة “حماس” الانفرادية على قطاع غزة، وكذلك إنهاء هيمنة “فتح” الانفرادية على مؤسسات المنظمة والسلطة، لصالح قواعد جديدة ناظمة للحياة السياسية والعلاقات الوطنيّة تراعي المتغيرات في أوزان القوى السياسية، كما لا تقصي باقي المكونات من نساء وشباب ومستقلين وكفاءات ومنظمات مجتمع مدني في الوطن والشتات عن المشاركة في عملية صنع القرار.
وفي حالة تعذر إجراء انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة متساوية للجميع في سائر الأراضي المحتلة عام 67، فيمكن القيام بما سبق عبر مبدأ الديمقراطية التوافقية التي تراعي تمثيل الجميع وفق أوزان القوى والقطاعات والمستقلين من خلال وسائل قياس متوافق عليها (استطلاعات رأي مثلا، انتخابات للهيئات المحلية والاتحادات الشعبية والنقابات المهنية والمجالس الطلابية واعتماد نتائجها كمؤشرات قياس، وغير ذلك)، بما يضمن إعادة بناء مؤسسات المنظمة والسلطة خلال فترة انتقالية إلى حين توفر الشروط المطلوبة لإجراء انتخابات حقيقية حرة ونزيهة.
نهاد أبو غوش، مدير مركز المسار للدراسات، والقيادي بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
الانتخابات مدخل لتجديد الشرعيات وإصلاح الحال، نحن في وسط أزمة شاملة: مخاطر لا سابق لحجمها تستهدف تصفية قضيتنا الوطنيّة، عنوانها الراهن صفقة القرن وقد تتغير العناوين لكن جوهرها تصفية حقوقنا، وحالتنا الداخلية لا تمكّن من مجابهة عدوّنا بنجاعة. شرعياتنا تتآكل ونظامنا السياسي بات آيلا للانهيار بفعل التكلس والانغلاق والفساد والعجز والترهّل، والفجوة تتسع وتزداد بين كل مؤسساتنا السياسية: المنظمة والسلطة والحكومة والفصائل وبين الناس، كما بين هذه المكوّنات وبعضها البعض، إلى ما نعانيه من مشكلات معيشية وفساد وقمع وفقدان الأمل لدى جيل الشباب.
العالم كله يتغير ويتجدد أمام ناظرينا، بينما نظامنا السياسي الموروث منذ الستينات لم يتجدد إلا بالوفاة الطبيعية. وحيث لا يوجد أي أساس شرعي لتغذية وتبرير ما هو موجود وقائم حاليا: لا شرعية ثورية، ولا انتخابات، ولا إنجازات، ولا حتى الحد الأدنى من التوافق الوطنيّ.فإن المدخل لمعالجة كل هذه المشكلات هو الاحتكام للشعب عبر صناديق الاقتراع، انتخابات تشريعي ورئاسة ومجلس وطني واتحادات شعبية التي هي الأخرى معطلة أو وهمية، وبدون تجديد الشرعيات فإن نظامنا ومشروعنا الوطنيّ عرضة للانهيار والتشظّي في عالم لم يعد يعترف حتى بالشرعيات الرسمية في دول مستقلة (فنزويلا واليمن وليبيا وسوريا وغيرها)، وربما لا يعاد استجماع قوانا وصفوفنا إلا بعد حقبة زمنية طويلة وبوجوه وأدوات جديدة تماما.
صالح الياصيدي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح
من الضروري طبعا إجراء الانتخابات التشريعية حتى لا يكون هناك فراغ قانوني أو تشريعي وخاصة انك ما زلت في مرحلة بناء الدولة وتأسيسها.
وهذا يمكن أن يعزز من حالة المواجهة أمام التحديات والمؤامرات التصفوية للقضية الفلسطينيّة على الرغم أن المواجهة أمر فطري نابع من الإيمان بفكرة التحرر وإقامة الدولة وليس بحاجة إلى قانون أو تشريع.
وباعتقادي أن هناك دول كثيرة احتلت وقاومت ورفضت الواقع الاحتلالي واليوم هي تنعم بالحرية وسيادة الدولة، وبالتالي من المهم بناء الدولة ومؤسساتها وتعزيز ذلك بفكرة التحرر وان لا تقبل الواقع الاحتلالي.
