أمام مساعي الفصائل الفلسطينية لتثبيت وتعزيز إستراتيجية وحدة الساحات بين كافة المدن الفلسطينية، والضغط على الاحتلال عبر ديمومة العمل المقاوم، وبأشكال مختلفة في كافة الأراضي الفلسطينية، اتجهت حكومة لبيد المؤقتة والضعيفة سياسياً إلى استخدام سياسة الاغتيالات، وقد راهنت على نجاحاتها السياسية على مستوى الانفتاح على الإقليم، وقناعة الأخير بالحلول الاقتصادية على حساب الحل السياسي للقضية الفلسطينية.
فالعدوان الأخير على غزة مثل نموذجاً مصغراً لسياسة الحل الاقتصادي على حساب السياسي، لأن القوى الفلسطينية المختلفة لم تعد قادرة على إسقاط الملف الاقتصادي والإنساني من حساباتها السياسية، كما أن جرأة الاحتلال أظهرت مستوى غير مسبوق من ضعف الموقف الإقليمي.
ميدانياً
صعّدت قوات الاحتلال من حملة اعتقالاتها ومداهماتها خلال الأيام القليلة الماضية لتشمل مناطق متفرقة من الضفة الغربية في استهدافٍ موسّعٍ وشاملٍ لأماكن تمركز كتائب المقاومة، خاصةً كتيبتي نابلس وجنين، بالإضافة إلى محافظة الخليل؛ حيث رُصدت عشرات الاعتقالات التي طالت الموطنين، ومن بينهم نشطاء في كتائب المقاومة، ومن أبرز تلك الاعتقالات؛ اعتقال أكثر من 42 مواطناً يوم الاثنين بتاريخ 1 أغسطس في حملة اعتقالٍ موسعة، بالإضافة إلى اعتقال الشيخ بسام السعدي وأشرف الجدع أحد كوادر الجهاد الإسلامي في جنين.
يذكر أن وتيرة المداهمات والاعتقالات مستمرة منذ أشهرٍ دون انقطاع تقريباً في تأرجحٍ بين الزيادة والنقصان تبعاً للمستجدات الميدانية، وتأتي هذه السياسة في إطار عمليات دولة الاحتلال العسكرية والأمنية الساعية إلى إبقاء كتائب المقاومة في حالة ضغطٍ مستمرٍ يحول دون تفرغهم لعملياتٍ فردية يكون وقعها أشد من الناحيتين الأمنية والسياسية، وهو ما حذّرت منه تقديرات استخباراتية مؤخراً حول إمكانية تنفيذ كتائب المقاومة عمليات انتقامية رداً على عملية “يوم الضفة” التي نتج عنها اغتيال ثلاثة من المقاومين في نابلس، مما دفع قوات الاحتلال إلى زيادة وتيرة الاقتحامات والاعتقالات في الفترة الحالية.
عادت سياسة الاغتيال للواجهة من جديد في تصدرٍ استثنائي للأحداث ومتزامنٍ في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ حيث اغتيل عدد من قيادات الجهاد الإسلامي في قطاع غزة في إطار جولة العدوان الأخيرة التي خلّفت نحو 46 شهيداً، وأكثر من 365 إصابة، خلافاً لما خلفه العدوان من دمار على مستوى المنازل والمنشآت المختلفة في غزة.
يبدو أن تحقيق الاحتلال لأهدافه في غزة قد شجع حكومة لبيد المؤقتة لارتكاب المزيد من المجازر في الضفة، فبعد يومين على توقيع اتفاق التهدئة الهشة مع حركة الجهاد الإسلامي في غزة بوساطة مصرية، كانت الضفة -وعلى الأخص نابلس- على موعدٍ مع عملية عسكرية موسعة لقوات الاحتلال بمشاركة الشاباك ووحدة اليمام الخاصة، تخللها اشتباكات مسلحة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، ونتج عنها استشهاد 2 المقاومين ومدني، من بينهم إبراهيم النابلسي[i]، واصابة ما يقارب من 70 موطناً بالرصاص الحي، فيما وقع العشرات رهينة الاعتقال، ليرتفع عدد الشهداء منذ بداية هذا العام في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 132 شهيداً.
في المقابل، سجلت أعمال المقاومة بمختلف أشكالها تصاعداً ملحوظاً في مناطقٍ متنوعة من الضفة الغربية في فترة الأسبوعين الماضيين، خاصةً إثر عملية قوات الاحتلال التي استهدفت أماكن تمركز المقاومة في نابلس، لكن هناك تراجع واضح في عمليات إطلاق النار مقارنة بالأسابيع السابقة، وهو ما يعد تراجعاً طبيعياً أمام تكثيف قوات الاحتلال مداهماتها واقتحاماتها لاماكن تمركز المقاومة خلال الفترة الماضية.[ii]
وعلى الرغم من عدم احتواء أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الاسبوعين الماضيين على أي عمليات نوعية مُسلحة، إلا أن تقديرات جيش الاحتلال أفادت بأن قواته في حالة تأهبٍ على المستويين الأمني والعسكري؛ تحسباً لإمكانية تنفيذ كتائب المقاومة عمليات نوعية مسلحة على نقاط التماس؛ رداً وانتقاماً لعملية اغتيال المطارد ابراهيم النابلسي ورفاقه، وهو السيناريو المتوقع في التطورات الميدانية التي قد تتصدر مشهد الضفة الغربية في الفترة المقبلة.
من ناحية أخرى، تستمر محاولات الاحتلال فرض سياسة الترحيل القسري على أهالي منطقة مسافر يطا في الخليل التي يقطنها حوالي 1200 فلسطيني، وذلك تزامناً مع محاولاته فرض التقسيم الزماني في المسجد الأقصى ضمن مسارٍ ممنهج، من خلال زيادة وتيرة اقتحامات المستوطنين بصورةٍ مكثفة؛ حيث اقتحم ما يقارب 3 ألاف مستوطن المسجد الأقصى يوم الاثنين 8/8 تحت حراسةٍ مشددة من شرطة الاحتلال مع تحليق طائرة عسكرية في الأجواء، وهو ما قوبل بإدانات إقليمية ودولية.
سياسياً
مقابل ضغط نقابة المحاميين والحراك النقابي في الضفة الغربية، تراجعت رئاسة السلطة الفلسطينية ومن خلفها ما يُعرف بالمجلس التنسيقي لقطاع العدالة الذي اجتمع برام الله في 8 أغطس الجاري مُعلناً عن إلغاء التعديلات المتعلقة بقانون الإجرائية والتنفيذ التي تسببت في أزمة بين النقابات الحقوقية والقضاء، وهو ما استدعى وقف نقابة المحاميين احتجاجاتها التي تسببت في إحراج شديد لقيادة السلطة الفلسطينية خلال الأيام القليلة الماضية.
لكن الأمر الذي يستدعي الكثير من الاهتمام هو أن ذلك التراجع من قبل السلطة الفلسطينية أمام مطالب نقابة المحاميين أعقبه قرارين مهمين من رئاسة السلطة الفلسطينية، الأول: سحب الحراسة من أمام منزل القيادي الفتحاوي توفيق الطيراوي في 9 أغسطس، أي في اليوم التالي للتراجع عن القرارات المتعلقة بقانون الإجرائية والتنفيذ. والثاني: إصدار الرئيس عباس قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الاستقلال التي كان يرأسه توفيق الطيراوي.
لهذا يبدو أن الطيراوي هو المستهدف من تلك القرارات بعد موقفه الداعم لحراك نقابة المحاميين، وهجومه المستمر على القضاء والعديد من الشخصيات الفتحاوية.
تطورات متسارعة شهدتها الأراضي الفلسطينية خلال الأيام القليلة الماضية، ومع تراجع حدة التصعيد في الضفة الغربية مطلع شهر أغسطس الجاري، إلا أن حكومة يائير لبيد المؤقتة أخذت زمام المبادرة، ونجحت في نقل المواجهة من شمال الضفة الغربية إلى الجنوب في قطاع غزة.
ثمة العديد من المؤشرات التي سبقت جولة العدوان على قطاع غزة في 5 أغسطس الجاري، وبالتزامن مع التفاوض غير المباشر بين حركة الجهاد الإسلامي وحكومة الاحتلال على الأسيرين العواودة وبسام السعدي، لجأت حكومة لبيد لإجراءات مشددة ضد قطاع غزة، فأغلقت المعابر وأعادت الأزمة الإنسانية في غزة إلى الواجهة من جديد.
بالموازاة مع ذلك، أخذت حكومة لبيد تهديدات الجهاد الإسلامي على محمل الجد، وبدأت في 2 أغسطس بحشد قواتها العسكرية على حدود قطاع غزة، كما ألغى رئيس الحكومة يائير لبيد إجازته المقررة في 4 أغسطس وعاد لمبنى “الكرياة” وزارة الحرب لتقييم الموقف الأمني.
مقابل كل ذلك، يبدو أنحركة الجهاد الإسلامي لم تقرأ تلك الاستعدادات الإسرائيلية بشكل جيد، ويبدو أنها بالغت في المراهنة على توازن الردع المتحقق خلال الجولات السابقة، فكانت المفاجئة باغتيال قيادتها العسكرية في 5 أغطس والدخول في جولة مواجهة جديدة استمرت حتى ليلة 7 أغسطس الجاري.
باعتدائها على قطاع غزة، تعرضت حكومة الاحتلال لحملة إدانات دولية، أبرزها من وزارة الخارجية الروسية، والسعودية والكويتية التي استنكرت العدوان ودعت المجتمع الدولي للتحرك السريع، ولبنان والجزائر وسوريا، وتركيا، وإيرلندا، بالإضافة لبعض المؤسسات والمنظمات الإقليمية كالجامعة العربية والبرلمان العربي والازهر الشريف، بينما كان البرود حاضراً، وملاحظاً بشدة في مواقف العديد من الأطراف العربية والإقليمية التي اكتفت بتحذير رعاياها المتواجدين في إسرائيل من صواريخ المقاومة.
رغم تلك الإدانات، إلا أن كل من يائير لبيد ووزير الحرب غانتس، حققوا العديد من المكاسب السياسية، أبرزها على مستوى مستقبلهم السياسي، خاصةً وأن دولة الاحتلال على موعد مع انتخابات عامة في نوفمبر المُقبل.
في هذا السياق، أظهرت العديد من نتائج الاستطلاع تحسن موقف يائير لبيد وحزبه “يش عتيد”، حيث ازدادت شعبية لبيد في الوسط الإسرائيلي بنسبة 3%، وأوضحت معظم نتائج الاستطلاعات فشل نتنياهو في تشكيل حكومة مُقبله، وهو ما يعزز من تلك التحليلات التي أشارت إلى أن أسلوب الاغتيالات والعدوان الإسرائيلي على غزة هدفه تحقيق مكاسب سياسية داخلية للحكومة الحالية.
اقتصادياً
تسبب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع في خسائر مادية فادحة أصابت قطاعات اقتصادية متنوعة، فوفقا لتقديرات حكومية، إن إجمالي الخسائر المباشرة والغير مباشرة لهذا العدوان تجاوزت 30 مليون دولار، منها تضرر قطاع الإسكان بنحو 10 ملايين دولار بعد إلحاق الضرر بـ 1500 وحدة إسكانية منها 100 وحدة دمرت بشكل كلي، والـ 1400 تضررت بشكل متفاوت. كما قدرت خسائر القطاع الزراعي بـ3 مليون دولار، و3 مليون دولار من الخسائر لقطاع البنى التحتية مثل شبكات المياه والكهرباء، و8 مليون دولار من الخسائر في قطاع التجارة بسبب إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، و8 مليون دولار من الخسائر غير مباشرة لفترة الإغلاق والشلل التي أصابت القطاع في فترة العدوان.
بدورها ناشدت حكومة غزة بضرورة التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي لإعادة إعمار غزة، والطلب من مصر بضرورة عقد اجتماع للدول المانحة لإعادة إعمار غزة من حربي عامي 2021-2022، فيما كانت الاستجابة لهذه النداءات خجولة، حيث تعهدت كل من قطر والأمم المتحدة بتوفير مليون دولار لكل منهما لإعادة الإعمار. في وقت لاحق تعهدت قطر بإعادة بناء ما دمره العدوان الأخير على غزة في اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مع أمير قطر.
في سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي تحويل أولى الدفعات المخصصة للأراضي الفلسطينية للعامين 2021-2022، والبالغة قيمتها 220 مليون يورو لكل عام، فيما ستصرف مخصصات العام 2021 في شهر أغسطس الجاري على النحو التالي: 145 مليون يورو لدعم فاتورة الرواتب والشؤون الاجتماعية، و36 مليون للمستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية، و20 مليون لشراء لقاحات كورونا، و30 مليون للقطاع الخاص، و10 مليون لتمكين المرأة، و5 مليون لمشروع خط الغاز لمحطة توليد الكهرباء في غزة.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمويله لمشروع التبرع بحاويات ذات سعة 40 قدما لتعزيز النقل التجاري بين الضفة الغربية والأردن على معبر الكرامة، على أن تكون هذه التجربة مرحلة أولى في تعزيز الصادرات الفلسطينية للخارج.
فيما شرع بنك الاستقلال الحكومي أعماله مطلع أغسطس الجاري ليكون بذلك أول بنك تديره السلطة الفلسطينية، وجاء تأسيس البنك بمرسوم أصدره الرئيس محمود عباس في فبراير 2021، وسيكون البنك بمثابة مؤسسة مصرفية لحفظ الودائع الحكومية، وآلية جديدة لنقل الحوالات بين الوزارات والهيئات المحلية، وتحويل رواتب الموظفين.
من جانب أخر أوعزت حكومة محمد اشتيه للهيئات المحلية والبلدية بجباية ضريبة الأملاك على العقارات المباعة والمؤجرة، والتي تقدر قيمتها بنحو 15 مليون شيكل، كجزء من خطة أعدتها وزارة المالية لمواجهة ظاهرة التهرب الضريبي.
وكشف وزير المالية شكري بشارة عن إقرار خطة من قبل الحكومة سيبدأ تطبيقها في الربع الأخير من العام الجاري تهدف لخفض فاتورة الرواتب بنحو 70% من إجمالي الإيرادات العامة، و50% في الربع الأول من العام القادم، عبر إجبار عدد كبير من الموظفين للقبول بالتقاعد الإجباري.
تحليل المؤشر
وفقاً لتطور الأحداث فإن الإحتلال يسعى جاهداً إلى تغيير قواعد الإشتباك مع الفصائل الفلسطينية، وهذه الأخير كانت في طريقها لجني ثمار معادلة وحدة الساحات التي كرّستها معركة سيف القدس، عبر تصعيد تدريجي ومنظم في الضفة الغربية، وهو تهديد لم يعتد عليه الاحتلال منذ سنوات طويلة، لذلك أرادت حكومة لبيد تقويض أسس ربط الساحات، عبر توجيه عدوانها نحو قطاع غزة، فسياسة الاغتيالات من شأنها أن تنعكس سلباً، أو تحط من قيمة وقدرات سلاح المقاومة، خاصةً وأنه خلال العدوان على قطاع غزة كانت الأنظار موجهة نحو الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، وهذه الأخيرة باتت تواجه ضغط المزاج الشعبي الفلسطيني، وهذا ما سعة إليه الاحتلال، في محاولة منه لزرع الخلاف بين فصائل المقاومة وإفشال أي إنجاز متحقق على صعيد وحدة الساحات.
من ناحية أخرى، أجمع كافة المراقبين على مساعي القيادة السياسية الإسرائيلية الحالية إلى تحقيق إنجازات سياسية من شأنها أن تدعم رصيدها السياسي لتعزيز حظوظها في انتخابات الكنيست المرتقبة في نوفمبر المُقبل، وهذا ما أكدت عليه نتائج العديد من الاستطلاعات التي أُجرتها بعض المؤسسات الإعلامية والبحثية الإسرائيلية، والتي أظهرت تقدماً ملحوظاً لرئيس الحكومة الحالي لبيد بنسبة وصلت إلى 3%.
في سياق أخر، لا يمكن تحليل تطورات المشهد الفلسطيني الحالي بمعزل عن التطورات الاقتصادية والإنسانية، وهذا المتغير بات ضمن حسابات فصائل المقاومة في غزة، حيث يسعى الاحتلال إلى خلق المزيد من أدوات الضغط عبر تخفيف الحصار والمزيد من ربط الاقتصاد الفلسطيني بالإسرائيلي، والسماح بدخول العمال إلى مدن الداخل بهدف إلحاق الأذى بالمقاومة عبر إضعاف حاضنتها الداخلية، فالأيام القليلة التي سبقت العدوان على غزة شهدت على إغلاق المعابر مع قطاع غزة، ومنع العمال من الدخول، فضلاً عن أزمة الكهرباء وغيرها من الأزمات الإنسانية. وما أن تم الإعلان عن اتفاق التهدئة لم ينتظر الاحتلال سوى ساعات قليلة ليعيد الحياة إلى قطاع غزة من جديد.
أخيراً، في ظل ما كشفت عنه الاحداث من تطورات على صعيد المواجهة الفلسطينية مع الاحتلال، فان ثمة جولة جديدة من الصراع الدائر في رام الله على خلافة رئيس السلطة محمود عباس، ولعل تراجع السلطة الفلسطينية عن تعديلات قانون الإجرائية والتنفيذ أمام الضغط النقابي المدعوم من القيادي في حركة فتح “توفيق الطيراوي”، أظهر المزيد من حدة الصراع بين القيادات الفتحاوية المتحفزة لشغل موقع محمود عباس مستقبلاً، وقد ظهر ذلك جلياً في قرارات رفع الحراسة عن منزل الطيراوي، والاطاحة به من رئاسة مجلس أمناء جامعة الاستقلال.
[i] يذكر أن النابلسي، قائد في كتائب شهداء الأقصى، وتولى تنفيذ سلسلة من عمليات إطلاق النار ضد قوات الاحتلال، وتعرض لمحاولتي اغتيال نجى منهما، وتسبب اغتياله في غضبٍ شعبي عارم تٌرجم إلى اضرابٍ شامل حداداً على أرواح النابلسي ورفاقه من جهة، وفي توعد كتائب المقاومة للانتقام بردٍ حاسم.
[ii] رصدت معطيات لجيش الاحتلال ارتفاعاً غير مسبوقاً في عمليات إطلاق النار منذ بداية العام الحالي مقارنة بالسنوات السابقة، حيث نفّذت كتائب المقاومة ما يقارب 41 عملية اطلاق نارٍ منذ بداية العام، مقابل 26 عملية العام المنصرم، وكذا الحال خلال انتفاضة القدس عام 2015 التي لم تسجل سوى 12 عملية اطلاق نار من أصل 216 عملية تنوعت ما بين دهسٍ وطعن، وهو ما يعد ارتفاعاً كبيراً خلال هذا العام في تطورٍ ملحوظٍ لأنشطة المقاومة. ينظر: وكالة صفا، “يديعوت”: ارتفاع كبير في عمليات إطلاق النار بالضفة، 11 أغسطس 2022، https://safa.ps/p/333355
