اجتماع بيروت الرباعي: تباينٌ في مواقف الفصائل يُؤجل ولادة جبهة وطنية موحدة

واجهت مساعي تشكيل جبهة وطنية فلسطينية جديدة انتكاسة في اجتماع الفصائل الفلسطينية الأربعة الذي عُقد في بيروت بتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠٢٢؛ فاللقاء الذي جمع رؤساء وأمناء عامّين حركة حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية – القيادة العامة بهدفٍ معلن تمثل بمحاولة التوصل لصيغةٍ سياسيةٍ مناسبة ومتوازنة يترتب عليها ولادة تشكيل جبهوي عريض، اصطدم بالاختلاف النوعي بين ورقتين؛ قدمت الأولى حركة حماس، والثانية الجبهة الشعبية، وإذا كانت كل من الورقتين تأخذ مشروع الجبهة الوطنية إلى سياق مختلف نوعياً ومضموناً، فإن تحليلها يمكّن من معرفة احتياجات وممكنات مقدّمِها في آنٍ واحد؛ وهو ما تحاول هذه الورقة مقاربته عبر منهجٍ وصفي تحليلي للحدث المستجد، بغية أن تكون مبتدأً لنقاشٍ سياسي منتج يبحث عن تقليل الخسائر وتوسيع الفرص.

خلفية الحدث:

تتحرك الأطراف الفلسطينية على وقع إدارة دولية مضطربة للصراعات الإقليمية في المنطقة؛ يسعى فيها الطرف الأمريكي لإطالة أمد استنزافها بحيث لا تعود فيها إرادة قادرة على معاندته، بينما تحاول روسيا المربكة بحربها في أوكرانيا إطالة أمد استقرار الوضع السوري الحالي إلى أن تستطيع العودة له منتصرة في أوكرانيا، أو على الأقل غير مهزومة لاستكمال مشروع نفوذها في سوريا؛ هذا يعني أننا سنبقى إلى حينٍ في حالة عدم الاستقرار هذه، وستبقى سيولة تلك الصراعات تصبّ في مصلحة “إسرائيل”، وهذا ما أدّى خلال السنوات الأخيرة إلى ولادة تحالفٍ إقليمي بعضوية “إسرائيل” غير المباشرة وربما المباشرة لاحقاً، وهو ما يمكن أن يقود في قادم الأيام إلى أن تزداد قوة هذا التحالف مدفوعاً بتقدم أولوية العداء مع إيران لدى دول ومجتمعات المشرق العربي على حساب العداء مع “إسرائيل”. 

وبتفاعلٍ مع هذا الوضع القائم؛ حاولت إيران ترميم تحالفاتها في المنطقة -وإن ظل في الإطار الشكلي- بعد تعرضها إلى اهتزازاتٍ عنيفة بشكلٍ غير معلن عنه أحياناً، إثر موجة من التحولات والتغييرات في المنطقة ومجرياتها ومآلاتها؛ وكان التقدم الذي أحرزته إيران على الأرض  في أحد أوجهه أتى على حساب الحواضن الشعبية التي تنتمي لها حركة حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، وما ولّده الأمر من تناقضات، وأزمات لأطراف التحالف، إلا أن ملاحظته ضرورية خاصةً وأن اللقاء الفلسطيني كان بين الفصائل الفلسطينية المنضوية في هذا التحالف أو المتأثرة بشدةٍ بالسياسة الإيرانية.

وبناءً على تقييمٍ أوليٍ متقاطعٍ، بدأت كل من حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية البحث بمشاركةِ فصائلٍ أخرى، بشكلٍ جديٍ عن خطواتٍ عملية للانتقال من مرحلة ضرورة التوافق السياسي مع حركة فتح، إلى مرحلة تشكيل كيانٍ فلسطيني يُعبر عن القوى الشعبية والفصائلية المؤيدة لخيار المقاومة، للخروج من حالة الجمود السياسي في المشهد الفلسطيني، دون أن يعني بالضرورة السعي لتأسيس شرعية بديلة عن المنظمة، لكنها تؤسّس نواة جسم فلسطيني قائم على مراكمة الشرعية النضالية للفصائل المنضوية تحت لوائه، ويمكن القول إن نتائج معركة سيف القدس كرّست هذا التوجّه ارتباطاً بفرضية المقاومة أن مرحلة ما بعد الحرب الأخيرة على غزة “سيف القدس” تختلف عن سابقاتها من المراحل، لأن خيار المقاومة والتكامل النضالي من خلال ترابط جغرافية الانتشار الفلسطيني ظهر كحقيقة سياسية لا يمكن إنكارها ^[1].

حماس والشعبية في الطريق إلى اللقاء:

ووفقاً لقيادات فصائلية شاركت في الحوارات، فإن المتحاورين كانوا أقرب لرؤية تقول بأن  المرحلة القادمة تتطلب بلورة مبادرة أكثر جرأة ودقة، تستطيع النفاذ للكل الفلسطيني من عنق الزجاجة، وتستجيب للتحدي الأكبر المتعلق بكيفية استثمار كل هذه التحولات والمتغيرات في المشهد الفلسطيني، خاصةً في ظل استمرار تزايد التعاطف الشعبي العربي والدولي مع كفاح الفلسطينيين بعد الأداء المشرف لمقاومتهم في معركة سيف القدس؛ التي انعقدت عليها آمال الفلسطينيين في الداخل والخارج، لتقدم رؤية وطنية سياسية جديدة، تحافظ من خلالها على زخم الحراك الشعبي الفلسطيني، الذي ظهر مع هبّة الأقصى بعد سنوات طويلة من الانقسام والاستنزاف، ومن ثمّ توظيفه في سياق توحيد الإرادات الفلسطينية، بمختلف تموضعاتها الجغرافية، وتعبيراتها السياسية والمدنية والشبابية، يشمل ذلك فتح الطريق أمام خيارات وطنية من شأنها أن تفسح المجال لتفعيل دور الكل الفلسطيني، في إعادة استنهاض المشروع الوطني على أسس توافقية وعمليّة بنّاءة.

لكن بعيداً عن الخطاب السياسي، تقبع دوافع كل طرفٍ لتحركه، وهواجسه، وموانعه، والتي كانت ستؤثر حتماً بمسار ولادة الإطار الجبهوي؛ فحركة حماس تتحرك وبحوزتها حزمة طموحاتها الاستراتيجية الفلسطينية ذاتها، إلى جانب مخاوفها من أن تكون إحدى الخاسرين من مآل موجة التغيير المنكسرة التي رافقت الربيع العربي، وهو ما جعلها تبحث عن تحالفات مركبة، من جهةٍ تخفف مضارها، ومن جهةٍ أخرى تفتح لها آفاقاً جديدة لتحقيق طموحها، ولعلها أصبحت تعلم بشكل أوضح أن تعدد علاقاتها وامتداداتها، وارتكازها على قاعدتها الصلبة “قطاع غزة” سمح لها ما لم يتاح لمحاوريها، أي استمرار استقلالية قرارها عن التأثيرات الإقليمية ومن ضمنها إيران.

وفي العقد الأخير إبّان انطلاق “الربيع العربي” مرّت الجبهة الشعبية بمصاعب جمّة، حيث كانت الأكثر معاناة من بين الفصائل المحاورة، بعد أن أبعدت نفسها عن سياسة النأي بالنفس الشهيرة لمنظمة التحرير، واختارت سياسة الاصطفاف الواضح إلى جانب طرف في الأزمة السورية، والجبهة ذاتها تدرك مأزقها، وتعرف حاجتها للتعدد في العلاقات؛ لكن من المهم التنبّه أن ذلك يحصل لبنية سياسية، تجمع بين متناقضين: راديكالية في المزاج والخطاب، وبراغماتية شديدة في الممارسة السياسية.

ولوعي الجبهة عن ضرورة التعدد في العلاقات خصوصيته لديها، فهو ليس لتمكينها من الحفاظ على الاستقلال وفتح آفاق لدور فقط، كما الحال عند الجميع، ولكنه أيضًا، وبشكل لا يقل أهمية، بحث مستمر عّمن سيحرر فلسطين، وفي نفس الوقت هو تأمين لسبل بقائها، وهو مراعاة لكل السلطات التي لها وجود في نطاقها، حتى بات يعتقد أنّه فكر سياسي متكامل غير مصرح به، وغير متّصل بالضرورة بالفكر السياسي للجبهة الذي صيغ في بداياتها، إن كان كحركة قوميين عرب أو كجبهة شعبي.

وهذا يعني أن اللقاء الذي حصل كان لقاء بين أطراف لكل منها أهدافه الرئيسية المختلفة، وإن كانت تجتمع على خطاب الإطار الذي تقدمه، والتحليل في هذه الحالة يجد الإجابة عن أسئلته في الأهداف المختلفة، وليس في الخطاب المشترك فحسب، ولكون تحليلنا يركز الاهتمام على الاختلافات والتوافقات بين ورقتي حماس والجبهة الشعبية، ليتيح لنا تبيان العلاقة بين ورقة كل منهما وما يريده وما يستطيعه لاستشراف إمكانيات العمل المشترك بينهما وحدوده.

لقاء التحالف القلق

في اعدادهم للقاء، ركز المتحاورون من الفصائل الأربعة اهتمامهم على القضية الفلسطينية، مدفوعين بما أصابها من ضرر خلال العقد الأخير، وبروز التحالف الإقليمي المنضوية فيه بطريقة ما “إسرائيل”، والحاجات الكفاحية الفلسطينية بعد معركة “سيف القدس” في مايو/آيار ٢٠٢١، كل ذلك بالتوازي مع التطورات المتسارعة في ملف خلافة الرئيس محمود عباس خصوصاً بعد إلغاء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، والذي اعتبرته أغلب القوى والمكونات الفلسطينية انقلاباً على حالة الإجماع الوطني الذي تحقق على مسار الانتخابات العامة بوصفه المدخل الأساسي للخروج من أزمات فلسطينية على صعيد نظامهم السياسي أعاقت قدرتهم على صياغة استراتيجية وطنية تخرجهم من معادلة الجمود السياسي وتآكل شرعيات مؤسساتهم وانحسار مفاعيل جهدهم النضالي والميداني، وكانت الجبهة الشعبية الأكثر حماساً لإنشاء “جبهة وطنية”، فشاعت آمال أن يعقب تلك الاجتماعات الرباعية خطوات عملية تتعلق بالتحول من مرحلة التشاور إلى مرحلة التأسيس والبناء.

 إلا أن الجبهة الشعبية فاجأت المتحاورين، أو بعضهم على الأقل، بتغيير طرحها من جبهة وطنية إلى “جبهة مقاومة” تكون بمثابة صيغة مطوّرة عن الغرفة المشتركة ذات الطابع التنسيقي الميداني إلى نوع من التنسيق السياسي بين الفصائل المنضوية تحت لواء الغرفة المشتركة حصراً. ومن المعلوم أن هذا يعني إخراج قطاعات عريضة من الشعب الفلسطيني من دائرة الفعل السياسي التي تطالب منذ قرابة الثلاثة عقود باستعادة مشاركتها.

في حين قدمت حركة حماس رؤيتها على أن تكون “الجبهة الوطنية” بمثابة مؤسسة سياسية وطنية فلسطينية للشعب الفلسطيني عموماً، دون أن تنحصر في الأحزاب السياسية أو فصائل المقاومة؛ أي إبقاء الباب مفتوحاً لانضمام كافة الفصائل والمستقلين والجاليات الفلسطينية في الخارج، والمؤسسات والنقابات الفلسطينية، بما يمنح الجميع إمكانية المشاركة في القرار، والفعل، وهو ما تأمل منه بنهوض وطني شامل.  وكان من اللافت للانتباه أن حماس لم تعبأ بآليات التمثيل الفصائلي الفلسطيني التقليدية، التي تأخذ بعين الاعتبار احتساب الثقل السياسي والانتشار الشعبي للفصائل، بل ركزت على البعد التوافقي بحيث يكون التمثيل متساوي لكافة الأطراف الراغبة في الانضمام إلى الجبهة الوطنية الموحدة. 

الخلاف فرصة لفتح أفاق جديدة

يمكن رد تحول الجبهة الشعبية من الدعوة لتشكيل جبهة وطنية، إلى الدعوة لتشكيل “جبهة مقاومة” إلى قراءة سياسية تتناسب مع طبيعة الجبهة سابقة الذكر والظروف التي تمر فيها فالجبهة الوطنية تعني خوض صراع واسع بالضد من إرادة دولية قامت بطي منظمة التحرير ومؤسساتها وإبقائها اسم تمثيلي جاهز للتوقيع على الاتفاقيات التي تقبلها “إسرائيل”، كونها بناء مؤسساتي وطني فلسطيني بمشاركة كل فئاته وقطاعاته في فلسطين والشتات. وهذا يعني أيضا أن القيمين على تعطيل منظمة التحرير من القيادة المتنفذة سيجدون أن وظيفتهم بحجز المؤسسات الفلسطينية في خطر إن تمكن الفلسطينيون من إنشاء أطر وهياكل  لنضالهم المشترك، ولقد عبرت جهات سيادية مصرية عن رفض هذه الامكانية، وحذرت أغلب الفصائل من الإقدام على أي خطوة تلحق ضرراً بكينونة منظمة التحرير كممثلٍ شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وهو ما يعني واقعياً التحذير من تمكين الفلسطينيين من عمل وطني مشترك، فالحديث لا يدور أصلاً حول التمثيل.

وأمام هذا النضال الصعب المطلوب، وفي هذا الوضع الحرج الذي تمر به الجبهة الشعبية، فضلت العودة للنطاق القائم فعلاً، مع إضافات سياسية تكون مفيدة لدورها ونفوذها، ولا تضر بموقعها في منظمة التحرير، والامتيازات والحماية التي يوفرهما، وتوفر عليها التصادم الإقليمي والدولي.

ختاماً

يشكّل تفاقم عجز فصائل المقاومة وقوى المعارضة الفلسطينية عن تنظيم صفوفها أمام تفرّد الرئيس محمود عباس بقرار منظمة التحرير والقرار الفلسطيني عموماً، عامل رئيسي في تعميق أزمة النظام السياسي الفلسطيني في ظل ربط مصير منظمة التحرير إلى حدٍّ كبير بمصير محمود عبّاس الذي بات على أعتاب العقد التاسع من العمر، بالتوازي مع تزايد مظاهر الانفلات الأمني في الضفة الغربية وتداعياته الخطيرة على الواقع الأمني والاقتصادي للفلسطينيين، فيما إقليمياً؛ لا توجد مؤشرات على رغبة جدّية تحمل الفلسطينيين على توحيد نظامهم السياسي بالرغم من الجهود الجزائرية مؤخراً، كما لا يتوفر حتى الآن أي رعاية إقليمية لبناء جسم فلسطيني جديد يحمل سمات البديل عن المنظمة في حال جرى تقويضها نتيجة صراعات أقطابها الداخلية وعمق التدخلات الخارجية، بما فيها الإسرائيلية لفرض قيادة فلسطينية وفق معاييرها، بما يشي دخول المشهد الفلسطيني حالة فراغ سياسي وربّما مزيداً من التشظي نحو بِنى أكثر محلية بديلاً عن العنوان السياسي الجامع للفلسطينيين الذي مثلته منظمة التحرير على مدار العقود الماضية.

بناءً عليه، فإن استمرار عجز الفلسطينيين عن إنجاز توافق وطني يستعيد ثقة الشعب الفلسطيني بمؤسساته الوطنية ويعزز التفافه حول قيادته كشرطٍ رئيسي للنهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني لهو مخاطرة كبيرة بمستقبل الفلسطينيين في ظل تضاعف قدرة دولة الاحتلال على العبث في أحشاء الحالة الفلسطينية وفرض معادلاتها السياسية والأمنية والاقتصادية، ما يتطلب من القادة الفلسطينيين التوجه نحو تفعيل مسارٍ توافقي وطني لإنقاذ منظمة التحرير من قيادتها المتنفذة التي لم تعد تعبأ كثيراً بما ينتظره الفلسطينيين.

لكن ما لا يدرك جله لا يترك كله؛ فالتحالفات الممكنة بشروط مناسبة للجميع، والتي تحمل مصلحة وطنية ولو جزئية، لها أهمية دائمة و مضاعفة في مواجهة التحديات المتنامية، وطالما أن هناك الغرفة المشتركة موجودة فعلياً، فالأجدى حالياً الاكتفاء بتفعيلها، وطرح لقاء حواري دوري لفعاليات أعضائها السياسية والشبابية والفكرية والبحثية وغيرها أي بتعبير آخر ،المضي في عملية التشبيك القطاعي بين القوى المشاركة في الغرفة المشتركة. بينما يمكن السير في طريق الجبهة الوطنية من القواعد الشعبية للشعب الفلسطيني، ودعم تنامي مبادرة المجتمع الفلسطيني والمساهمة في تشبيكها، ويمكن اعتبار جهود المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج تصبّ في هذا السياق، إذ شكّل المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج تقدماً ملحوظاً على مستوى تنظيم المجتمع المدني الفلسطيني لنفسه في الشتات، وبدور بارز للمثقفين بتخصصات مختلفة، وهو ما عبر عن مدى نضجه من جانب وعن حاجته إلى التنظيم على المستوى الوطني من جانب آخر.

وللسير بخطوط ومسارات متوازية مزايا ومكاسب متعددة، فهو أولاً يتيح العودة والعمل مع أوسع جمهور من الشعب الفلسطيني صاحب المصلحة والأقدر على تصويب المسار، وهو ثانياً يرفع العبء عمّن لا يستطيع بوضعه الراهن تحمل متطلبات نضال قاسي ومضنٍ في الوقت الذي يتيح العمل المشترك معه بنطاق يتناسب مع قدرته وطاقته، وهو ثالثاً يشيع حالة من الاسترخاء العام حيث يؤدي للتركيز على العمل الواسع والتراكمي بدل الدخول في الخلافات، وهو رابعاً يبقي إمكانية تلاقي المسارات مستقبلاً وأن يصبح أحدها، أو بعضها، روافع للبقية.

^[1] هذا ما أكد عليه المجتمعون في اللقاءات الفصائلية المشتركة مراراً وتكراراً حول أهمية مخرجات معركة سيف القدس فيما يتعلق باستعادة الاعتبار لخيار المقاومة كخيارٍ استراتيجي وضروري لتوحيد جهود الكل الفلسطيني على جميع التراب الوطني من خلال تحقيق التوافق الوطني الشامل على صيغة مشتركة لتخطي المرحلة المقبلة في سياق برنامجٍ وطني نضالي جامع. ينظر: وكالة الأناضول: الفصائل الفلسطينية في لبنان: المقاومة الشاملة سبيل استعادة الحقوق، 01.07.2021، https://2u.pw/Eo2Az