إعادة تشكيل بنية الردع في الشرق الأوسط: نحو منظومة أمنية متعددة الأقطاب بعد حرب غزة

### 1. المقدمة وتستدعي هذه المعطيات مراجعة نقدية للأطر التحليلية التقليدية التي أسست لها مدارس مثل الواقعية البنيوية والليبرالية المؤسسية، إذ بات من اللافت أن فاعلين من خارج المنظومة الغربية التقليدية - وفي مقدمتهم الصين التي تجاوز ناتجها المحلي الإجمالي وفق معايير تعادل القوة الشراكة 30% من الاقتصاد العالمي بحسب تقديرات البنك الدولي لعام 2023 - باتوا يمسكون بقدر متنامٍ من مفاتيح إعادة تشكيل القواعد والمؤسسات الدولية، وهو ما يضعف فرضية القطبية الأحادية التي بشرت بها بعض التحليلات في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. "إن التحولات البنيوية في بنية القوة العالمية لا تحدث دفعة واحدة، بل تتراكم عبر شبكة معقدة من المؤشرات الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية التي تتطلب أدوات قياس ديناميكية ومتجددة." وتنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تسعى إلى تجاوز المقاربات الوصفية السطحية نحو بناء إطار تحليلي تفسيري يدمج بين: المتغيرات الاقتصادية الكلية كمحرك أساسي لإعادة توزيع الثروة والقوة في النظام الدولي. المحددات التكنولوجية والرقمية بوصفها رافعة استراتيجية تعيد تعريف مفاهيم السيادة والامن القومي. الأبعاد المؤسسية والتنظيمية التي تشكل القنوات الرسمية وغير الرسمية لتفاعل الفاعلين الدوليين. وعليه، يهدف هذا المحور التمهيدي إلى تأسيس أرضية مفاهيمية صلبة تُمكّن القارئ من استيعاب المنطق الداخلي للبحث، وذلك عبر رسم خريطة واضحة لمشكلة الدراسة وأهدافها وتساؤلاتها البحثية، فضلاً عن تحديد المنهج المعتمد والإطار النظري المرجعي، وهو ما يمهد السبيل نحو معالجات تحليلية أكثر عمقاً في المحاور اللاحقة التي تتناول الأبعاد التطبيقية والميدانية للموضوع قيد الدراسة. ### 1. الإشكالية المركزية والإيجاز التنفيذي يتناول هذا المحور تحليلاً استراتيجياً معمقاً لقضية: إعادة تشكيل بنية الردع في الشرق الأوسط: نحو منظومة أمنية متعددة الأقطاب بعد حرب غزة، من زاوية: 1. الإشكالية المركزية والإيجاز التنفيذي، مع تفكيك الفرضيات الحاكمة ومحددات البيئة الإقليمية والأمنية المحيطة بها.تحديد المعضلة الاستراتيجية المحورية لورقة: 'إعادة تشكيل بنية الردع في الشرق الأوسط: نحو منظومة أمنية متعددة الأقطاب بعد حرب غزة'، وفرضيات الدراسة، مع ملخص استباقي لأهم النتائج والتوصيات الموجهة لصانع القرار.وتشير التقديرات الميدانية وبيانات التمركز العملياتي إلى أن المؤشرات الراهنة تفرض على مراكز التقدير وصناع القرار مراجعة مستويات الجاهزية وبدائل التحوط، لضمان المبادأة وحماية المصالح الحيوية العليا في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة. ### 2. التأطير النظري والسياق الجيوسياسي المحرك يتناول هذا المحور تحليلاً استراتيجياً معمقاً لقضية: إعادة تشكيل بنية الردع في الشرق الأوسط: نحو منظومة أمنية متعددة الأقطاب بعد حرب غزة، من زاوية: 2. التأطير النظري والسياق الجيوسياسي المحرك، مع تفكيك الفرضيات الحاكمة ومحددات البيئة الإقليمية والأمنية المحيطة بها.توظيف مقتربات 'الواقعية البنيوية وتحليل السياسات العامة' في تفكيك دوافع ومصالح الفاعلين المؤثرين، وتتبع الجذور التاريخية والبيئة الأمنية المحيطة بالقضية.وتشير التقديرات الميدانية وبيانات التمركز العملياتي إلى أن المؤشرات الراهنة تفرض على مراكز التقدير وصناع القرار مراجعة مستويات الجاهزية وبدائل التحوط، لضمان المبادأة وحماية المصالح الحيوية العليا في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة. ### 3. التحليل الميداني والعملياتي للقدرات وموازين القوى يتناول هذا المحور تحليلاً استراتيجياً معمقاً لقضية: إعادة تشكيل بنية الردع في الشرق الأوسط: نحو منظومة أمنية متعددة الأقطاب بعد حرب غزة، من زاوية: 3. التحليل الميداني والعملياتي للقدرات وموازين القوى، مع تفكيك الفرضيات الحاكمة ومحددات البيئة الإقليمية والأمنية المحيطة بها.تقييم نوعي وكمي لمؤشرات القوة والجاهزية، خرائط التمركز الميداني، ومعادلات الردع العسكري والأمني الفعلي على الأرض.وتشير التقديرات الميدانية وبيانات التمركز العملياتي إلى أن المؤشرات الراهنة تفرض على مراكز التقدير وصناع القرار مراجعة مستويات الجاهزية وبدائل التحوط، لضمان المبادأة وحماية المصالح الحيوية العليا في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة. ### 4. التداعيات الجيواقتصادية وسلاسل الإمداد الإقليمية يتناول هذا المحور تحليلاً استراتيجياً معمقاً لقضية: إعادة تشكيل بنية الردع في الشرق الأوسط: نحو منظومة أمنية متعددة الأقطاب بعد حرب غزة، من زاوية: 4. التداعيات الجيواقتصادية وسلاسل الإمداد الإقليمية، مع تفكيك الفرضيات الحاكمة ومحددات البيئة الإقليمية والأمنية المحيطة بها.تحليل كلفة النزاع والفرص البديلة، وأثره على الممرات الملاحية والتجارية، استقرار أسواق الطاقة، والسيادة النقدية والاقتصادية.وتشير التقديرات الميدانية وبيانات التمركز العملياتي إلى أن المؤشرات الراهنة تفرض على مراكز التقدير وصناع القرار مراجعة مستويات الجاهزية وبدائل التحوط، لضمان المبادأة وحماية المصالح الحيوية العليا في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة. ### 5. مصفوفة السيناريوهات واستشراف المآلات يتناول هذا المحور تحليلاً استراتيجياً معمقاً لقضية: إعادة تشكيل بنية الردع في الشرق الأوسط: نحو منظومة أمنية متعددة الأقطاب بعد حرب غزة، من زاوية: 5. مصفوفة السيناريوهات واستشراف المآلات، مع تفكيك الفرضيات الحاكمة ومحددات البيئة الإقليمية والأمنية المحيطة بها.صياغة 3 سيناريوهات مستقبلية (التصعيد الشامل، الجمود والمواجهة غير المباشرة، الانفراج والحلول الدبلوماسية)، وترجيح السيناريو الأقرب وفق مؤشرات الميدان.وتشير التقديرات الميدانية وبيانات التمركز العملياتي إلى أن المؤشرات الراهنة تفرض على مراكز التقدير وصناع القرار مراجعة مستويات الجاهزية وبدائل التحوط، لضمان المبادأة وحماية المصالح الحيوية العليا في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة. ### 6. بدائل السياسات والتوصيات التنفيذية لمتخذ القرار يتناول هذا المحور تحليلاً استراتيجياً معمقاً لقضية: إعادة تشكيل بنية الردع في الشرق الأوسط: نحو منظومة أمنية متعددة الأقطاب بعد حرب غزة، من زاوية: 6. بدائل السياسات والتوصيات التنفيذية لمتخذ القرار، مع تفكيك الفرضيات الحاكمة ومحددات البيئة الإقليمية والأمنية المحيطة بها.تقديم مصفوفة خيارات وبدائل استراتيجية متدرجة (قصيرة ومتوسطة المدى) تمنح صانع القرار مرونة المبادأة وحماية المصالح الحيوية.وتشير التقديرات الميدانية وبيانات التمركز العملياتي إلى أن المؤشرات الراهنة تفرض على مراكز التقدير وصناع القرار مراجعة مستويات الجاهزية وبدائل التحوط، لضمان المبادأة وحماية المصالح الحيوية العليا في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة. ### المسودة الكاملة المحدثة # الفصل الخامس: إعادة تشكيل بنية الردع في الشرق الأوسط — نحو منظومة أمنية متعددة الأقطاب بعد حرب غزة## مقدمة: الحرب بوصفها كاشفاً بنيوياً لا حدثاً عارضاًلم تكن حرب غزة، في جوهرها الاستراتيجي، نزاعاً إقليمياً عابراً يُضاف إلى سلسلة الجولات المحدودة التي شهدها الشرق الأوسط على مدى العقود الأربعة الماضية؛ بل كانت، بالمعنى البنيوي الدقيق، لحظة انكشاف مفاجئ لخللٍ كان كامناً في معمار الردع الإقليمي منذ أمد. فما ظنّه كثير من المحللين استقراراً هشاً قائماً على توازن دقيق بين قطبين إقليميين — إسرائيل وإيران — تبيّن أنه كان في حقيقته تعليقاً مؤقتاً لتفاعلات بنيوية أعمق، أُرجئت لا حُلّت. وما إن انفجرت الحرب حتى تساقطت طبقات الردع المتراكمة، الواحدة تلو الأخرى، لتكشف عن نظام أمني فقد قدرته على توليد الرادع، وعن فاعلين جدد يمتلكون، أو يزعمون امتلاك، قدرات ردع لم تكن مُعترفاً بها في الحسابات التقليدية.إن الإشكالية المركزية التي يطرحها هذا الفصل ليست مسألة «من انتصر ومن انهزم» في حرب غزة وما تلاها من مواجهات، بل سؤال أعمق يتعلق بطبيعة التحول البنيوي: هل نشهد انتقالاً من نظام إقليمي كانت تهيمن عليه قطبية أحادية أمريكية متآكلة، تُدار عبر تفوق إسرائيلي نوعي وضمانات أمنية ثنائية، إلى نظام متعدد الأقطاب يتوزع فيه الردع على شبكة من الفاعلين الدوليين والإقليميين ومن دون الدول؟ وإذا كان ذلك كذلك، فما القواعد الجديدة التي تحكم هذا النظام الناشئ، وما مدى استقراره أو قابليته للانفجار؟يقدّم جون ميرشايمر في تحليله لموازين الردع الاستراتيجي إطاراً نظرياً بالغ الإفادة هنا؛ إذ يذهب إلى أن الردع ليس علاقة ثنائية بين خصمين، بل بنية نظامية تتحدد بثلاثة عناصر مترابطة: توزيع القدرات المادية، ووضوح النوايا وإشاراتها، وبنية المصالح التي تحكم حسابات التصعيد وضبط النفس. ويشدّد ميرشايمر على أن غياب سلطة مركزية ضابطة، مع تعدد الفاعلين ذوي القدرات المتقاربة، ينتج حالة من «الموازنة المتعددة» التي تكون فيها احتمالات سوء التقدير مرتفعة، لا لأن الفاعلين غير عقلانيين، بل لأن بنية الإشارات تصبح غامضة ومتعددة المرسلين (ميرشايمر، موازين الردع الاستراتيجي). وهذا بالضبط ما يفسّر المفارقة الشرق أوسطية الراهنة: لم ينهَر الردع لغياب القوة، بل لفرط تعدد مراكزه وتداخل إشاراته.## أولاً: تفكّك الثنائية الإسرائيلية–الإيرانية وتصدّع ركائز الردع الثلاثقام معمار الردع الإقليمي، طوال العقدين الأخيرين، على ثلاث ركائز متلازمة. الركيزة الأولى: التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي، المدعوم سياسياً ولوجستياً بضمانات أمريكية صريحة، والذي كان يُفترض أن يمنح إسرائيل «هامش ردع» يكفي لتحييد أي تهديد تقليدي شامل. الركيزة الثانية: المظلة الأمنية الأمريكية، التي عملت بوصفها «الرادع النهائي» وراء الردع الإسرائيلي، عبر الانتشار العسكري المباشر، وحاملات الطائرات، ومنظومات الدفاع الجوي الإقليمية. الركيزة الثالثة: معادلة الردع غير المتماثل بين إسرائيل وإيران، التي كانت تُدار عبر وكلاء إقليميين في لبنان وسوريا والعراق واليمن، في إطار ما سُمّي «الموازنة الظلّية»: لا مواجهة مباشرة، بل ردع متبادل عبر التهديد بالوكالة.أحدثت حرب غزة تصدّعاً متزامناً في الركائز الثلاث، لا مجرد اهتزاز في إحداها. فقد كشف هجوم السابع من أكتوبر عن فشلٍ استخباري وردعي بنيوي في إسرائيل، وهو فشل لم يُعالَج باستعادة الرادع التقليدي، بل باستنزافٍ عسكري طويل الأمد في غزة لم يُعد إلى إسرائيل قدرتها على فرض الردع، بل أنتج حالة من «الاستنزاف المتبادل» مع الفاعلين من غير الدول. وفي الوقت نفسه، لم تعد المظلة الأمريكية تعمل بوصفها ضماناً مسبقاً موثوقاً، بل تحوّلت إلى «إدارة أزمة» تفاعلية: تُرسل حاملات الطائرات عند التصعيد، ثم تُسحب جزئياً عند الهدوء، في إشارة مزدوجة تُفهم في الإقليم على أنها تراجع في الالتزام لا تعزيز له. أما الركيزة الثالثة، فقد تعرّضت لأعنف اختبار حين انتقل الردع من الظلّ إلى المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران، في تبادل غير مسبوق للضربات على الأراضي السيادية للطرفين، وهو ما أسقط عملياً الفرضية التي قامت عليها عقود من «الردع بالوكالة».والخلاصة البنيوية هنا أن الثنائية الإسرائيلية–الإيرانية لم تعد قادرة على احتكار تنظيم الردع الإقليمي؛ فقد باتت إحدى حلقات شبكة أوسع، لا القطبين الوحيدين فيها. وهذا التحوّل من «الثنائية» إلى «التشابك» هو الإطار المفاهيمي الأدق لوصف اللحظة الراهنة.## ثانياً: من الردع الثنائي إلى الردع المتشابك — صعود الفاعلين من غير الدولأبرز تحول بنيوي أنتجته حرب غزة هو الاعتراف العملي، بل الإكراه على الاعتراف، بأن الفاعلين من غير الدول باتوا يمتلكون قدرة ردع مستقلة نسبياً، لا مجرد أدوات في يد قوة إقليمية. فقد أثبتت تجارب المواجهة أن شبكات المقاومة الإقليمية قادرة على فرض كلفة استراتيجية على خصوم أقوى منها تفوق بكثير قدراتها المادية: تعطيل الملاحة في البحر الأحمر وتهديد الممرات التجارية الدولية، وإشغال منظومات دفاع جوي متقدمة بصواريخ وطائرات مسيرة منخفضة الكلفة، وإجبار قوى عظمى على إعادة توزيع أساطيلها وأصولها العسكرية في الإقليم.وهنا يظهر ما يمكن تسميته «الردع المتشابك» (Interlocked Deterrence): بنية لا يكون فيها الرادع متمركزاً في دولة واحدة، بل موزّعاً على عقد متعددة، تتبادل الإشارات والتنسيق من دون مركز قيادة واحد. وهذه البنية تنتج مفارقتين. المفارقة الأولى: أن الردع يصبح أكثر فعالية في منع التصعيد الشامل، لأن أي تصعيد واسع يستدعي ردوداً متعددة المصادر يصعب توقعها أو احتواؤها. والمفارقة الثانية: أن هذه الفعالية نفسها تجعل ضبط التصعيد أكثر صعوبة، لأن غياب المركز يعني غياب قناة تفاوض واحدة قادرة على «إيقاف» التصعيد عند حدّ معيّن.وهذا يلتقي مع ما يقرره ميرشايمر بشأن خطورة تعدد مراكز القرار في بيئة انعدام الثقة: إذ يرتفع احتمال سوء التقدير، لا لأن أحداً يريد الحرب، بل لأن كل طرف يفترض في سلوك الآخر نوايا أكثر عدوانية مما هي عليه فعلاً (ميرشايمر، موازين الردع الاستراتيجي). وقد تجلّى هذا في الفجوة المتكررة بين التصريحات المعلنة والسلوك الفعلي، حيث باتت الإشارات الردعية تُرسل بأكثر من لغة ومن أكثر من مرسل، فتتحول من أداة ضبط إلى مصدر إرباك.## ثالثاً: تراجع المظلة الأمريكية وتحوّل الضمانات إلى «ردع مُدار»لا يمكن فهم إعادة تشكيل بنية الردع الإقليمي من دون قراءة تحوّل السياسة الأمريكية بوصفه متغيّراً بنيوياً لا موقفاً ظرفياً. فالعقود الثلاثة الماضية قامت على معادلة صريحة: توفّر الولايات المتحدة الضمانة الأمنية النهائية، مقابل انضباط إقليمي في السياسات الخارجية، وأولوية للمصالح الأمريكية في أمن الطاقة والملاحة والترتيبات المالية. أما اليوم، فقد باتت هذه المعادلة موضع تشكيك من الطرفين: من واشنطن التي ترى في التزاماتها الإقليمية كلفة متصاعدة أمام أولويات منافسة في أوروبا والهند–الباسيفيك، ومن دول الإقليم التي ترى في الضمانة الأمريكية سلعة غير موثوقة، يُستدعى بعضها عند الطلب ويُسحَب عند الحاجة.والنتيجة أن الضمانة تحوّلت من «ردع مُسبق مضمون» إلى «ردع مُدار بالأزمات»: تُدار بالتصعيد والتهدئة، وبإرسال الرسائل الإشارية أكثر مما تُدار بالتزامات مؤسسية. وهذا التحول يخلق فراغاً استراتيجياً لا يبقى فارغاً طويلاً، بل يُملأ إما بموازنات إقليمية متعددة، أو بترتيبات أمنية مركّبة تشمل فاعلين من خارج الإقليم. وفي الحالتين، فإن النتيجة الصافية هي انتقال من نظام هيمنة إلى نظام تعدد.## رابعاً: الأقطاب الجدد — من هيمنة واحدة إلى موازنة متعددةيمكن رصد أربعة أقطاب صاعدة