الحوار الفلسطيني

حوار فلسطين

استضافت مجموعة الحوار الفلسطيني في اسطنبول ضمن سلسلة ندوات “حوار فلسطين” هذا الخميس عضو المكتب السياسي لحماس مسؤول العلاقات الوطنية حسام بدران وحاوره الباحث الدكتور ماجد عزام حول قراءته للمشهد الفلسطيني بين تحدي التهديدات الاسرائيلية وفرص ترتيب البيت الوطني.
في بداية استعراضه للمشهد الفلسطيني اعتبر بدران أن هناك أمران واحد ايجابي وآخر سلبي في الواقع الراهن؛ حيث يتمثل الأول في تصاعد المقاومة وفعالياتها وعملياتها بالضفة الغربية واتساعها يوما بعد يوم مع انخراط فئات شعبية واسعة من مختلف الشرائح السياسية وحتى غير الحزبية فيها والآخر السلبي يتجسد في استمرار الانقسام والافتقاد إلى قيادة وطنية موحدة لإدارة الصراع مع اسرائيل.
وحول هذه النقطة أي الانقسام ولقاء العلمين الأخير للأمناء العامين للفصائل، أشار عضو المكتب السياسي لحماس أن الحركة شاركت في اللقاء رغم معرفتها بصعوبة التوصل إلى نتائج ملموسة في ظل المواقف المتعنتة للطرف الآخر والمضي قدماً في الاعتقال السياسي والتضييق على الحريات العامة، ومع ذلك اعتبر أن كلفة أو جدوى المشاركة أفضل بكثير حتى لدى الشارع والنخب من المقاطعة والتباعد بين القيادات الفلسطينية.
وفيما يخص أنباء قرب الإعلان عن لجنة المتابعة المنبثقة عن لقاء العلمين قال حسام بدران أنه لا جديد حتى الآن ولم يتحقق شيء بطرح حركة فتح شرط غير منطقي في استبعاد بعض الفصائل منها وهو ما أدى إلى الجمود الحالي، ثم انتقل النقاش إلى العمل المقاوم الذى يزداد زخما يوما بعد يوم في الضفة الغربية حيث أكد عضو المكتب السياسي لحماس أنه رد فعل طبيعي على الاحتلال نفسه كما ممارساته وتجلياته المختلفة من استيطان وتهويد واعتداء على المقدسات ومصادرة أراضي وتضيق على الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية بشكل عام، وأن حماس حاضرة بالتأكيد في المشهد الميداني ومعها فصائل المقاومة؛ إلا أن الاحتلال يحاول توجيه الاتهامات لصرف الانتباه عن ممارساته وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني وحقه المشروع والأصيل في المقاومة بكافة الوسائل المتاحة حتى نيل حقوقه الطبيعية والمشروعة في التحرر والاستقلال .
وعن الاستعدادات لاستئناف عمل مخيمات العودة بغزة اعتبر عضو المكتب السياسي أنها فعل مقاوم ودعم لأهلنا وشعبنا في الضفة الغربية وأنها نتاج رؤية واعية ومتبصرة من قيادة المقاومة بغزة في التفاهم مع كافة فصائل المقاومة.
وفيما يخص تراجع حديث وخطاب الانتخابات في الساحة الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة ذكر بدران أن رئيس السلطة كان قد تراجع عن قرار إجرائها قبل عامين بعدما قدمت حماس تنازلات عديدة وذللت العقبات أمامها وهى لا تزال مطلب مهم لكن لم نشأ أن نشغل الشعب الفلسطيني -حسب تعبيره- بأي تجاذبات وقضايا أخرى أمام أولوية دعم فعل المقاومة المتصاعد بالضفة الغربية.
وعن خطة وزير المالية الاسرائيلي والمسؤول عن ملف الاستيطان بوزارة الدفاع وزعيم حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش للحسم النهائي بالضفة الغربية ووضع الفلسطينيين أمام خيارات التهجير أو القتل أو القبول بالهيمنة الصهيونية الكاملة، اعتبر عضو المكتب السياسي لحماس أن الأخطار جدية والوزير الأكثر تطرفا بالحكومة الحالية قدم خطته منذ سنوات وأصبح الآن في موقع السلطة المالي والاستيطاني لتنفيذها ما يمثل سبب اضافي للتوافق الوطني وضرورة بلورة خطة وطنية موحدة لمواجهتها وإسقاطها.
وفيما يخص التسريبات المتواترة عن التطبيع المحتمل بين السعودية وإسرائيل ضمن صفقة بين الرياض وواشنطن قال بدران أنه لم يحدث تواصل حول الأمر مع القيادة السعودية ولكنه أعاد التذكير بحقيقة أن التطبيع مع اسرائيل لم يرتد إيجابا على أي من الدول العربية المطبعة، مؤكدا على القناعة الراسخة برفض الشارع العربي القاطع والعنيد للتطبيع والثقة الكاملة بعدالة قضيتنا واستمرار مقاومتنا المشروعة المدعومة من الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والاسلامية.
وعن تبني قيادة السلطة للغة هادئة وسعيها للانخراط في مساعي وجهود التطبيع بين السعودية وإسرائيل لمحاولة للحصول على مكاسب للقضية الفلسطينية، اعتبر عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران أن السلطة تمضي على النهج الخاطئ نفسه الذى لم يوصل إلى نتائج جدية وملموسة لها أو للأطراف العربية المطبعة.
وفي قراءته لما جرى في ليبيا من غضب عارم ورفض قاطع للتطبيع مع إسرائيل اعتبر بدران أن هذا يعبر عن المزاج الشعبي العام في البلد الشقيق وأن أجواء الحرية والقدرة على التعبير أنتجت هذا المشهد الجامع والذي هو موقف الشارع العربي والإسلامي بشكل عام.
وفى الختام استشراف المشهد الفلسطيني خلال المرحلة القادمة أبدى عضو المكتب السياسي لحماس مسؤول العلاقات الوطنية حسام بدران تفاؤلا بتصاعد وتيرة المقاومة وعجز الاحتلال عن إيقافها مع انخراط مزيد من الشرائح السياسية والحزبية والشعبية فيها.

شاهد المقابة كاملة

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق