أوراق سياسية

بانوراما فلسطين، الفعل الفلسطيني تحت الاختبار

العدد الثالث والعشرون، ويغطي الفترة الواقعة بين ٣١ يوليو وحتى ٧ حزيران.

خلاصات تحليليّة:

١) تأهب “الجيش الإسرائيلي” لمواجهة سيناريوهات مختلفة وتصاعد الاحتجاجات في الضفة وغزة وسط الرفض الفلسطيني للقرارات “الإسرائيليّة”

٢) “إسرائيل” تشرع بخطوات استيطانية وإدارية غير مسبوقة في المناطق المستهدفة بالضم، في سياق التنفيذ الفعلي لمخططاتها.

٣) غزة: التفاهمات على أجندة الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

٤) بسبب كورونا، خسائر اقتصادية كبيرة، والرئيس عباس يقرر تمديد الحظر.

في مواجهة قرارات الضم: الفعل الفلسطيني تحت الاختبار

  •  ترأس رئيس السلطة الفلسطينيّة، محمود عباس، اجتماعًا لخلية الأزمة لمتابعة خطوات قرار الضم، حيث ناقش كيفية الرد على مخطط الضم الذي تنوي “الحكومة الإسرائيليّة” تنفيذه مطلع شهر تموز/يوليو المقبل، بخطوات وآليات محددة. وتقول السلطة إنها شرعت باتخاذ خطوات عملية للانضمام للعديد من المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، بما فيها تلك التي كان عليها تفاهمات سابقة مع الإدارة الأمريكية بعدم الانضمام إليها في المرحلة الحالية، في إطار الخطة السياسية لمجابهة مخطط الضم “الإسرائيلي” و”صفقة القرن”.
  • توازيًّا، بحث رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، مع وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية، نيلز أنين، عبر الإنترنت، محاولات “إسرائيل” تطبيق خطط الضم والاستيلاء على أراض فلسطينية. وشدد “اشتية” على أن القيادة الفلسطينية مستمرة بموقفها من التحلل من كافة الاتفاقيات مع “إسرائيل” والولايات المتحدة، في حال لم تتراجع “إسرائيل” عن مخططاتها في الضم، مؤكّدًا أنّه لن يتم السماح لـ”إسرائيل” بالاستمرار في انتهاكاتها ومضايقاتها بحق الفلسطينيين، ومحاولاتها لجرنا إلى مربع العنف.
  • كما طالب  اشتية خلال اجتماع مجموعة المانحين (AHLC)، الدول المانحة بوضع حد لـ”إسرائيل” ومنعها من تنفيذ مخططات الضم، مؤكدًا ضرورة اتخاذ موقف دولي موحد لمنع “إسرائيل” من أن تكون فوق القانون الدولي. كما عقد “اشتية” لقاءً مع اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر، للتباحث حول دور “الصليب الأحمر” في ضوء تداعيات وقف الاتفاقيات بين السلطة و”إسرائيل”، وأشارت اللجنة إلى أنّها ستواصل العمل مع الفلسطينيين و”الإسرائيليين” لتسهيل حركة سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر، وإعادة شمل العائلات.
  • بدورهم، أعلن مسؤولون حكوميون في السلطة الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اشترطت قبل قيامها بتحويل أموال الضرائب التي تجبيها من البضائع التي تمر من موانئها للفلسطينيين، إلى الخزينة الفلسطينية، أن تتراجع القيادة الفلسطينية عن قرارها السابق، بالتحلل من الاتفاقيات الموقعة، وتعيد العمل بـ”التنسيق الأمني”. وأعلن الوزير، حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، أن القيادة الفلسطينية رفضت تسلم عائدات المقاصة عن شهر أيار/مايو من “إسرائيل”، تنفيذًا لإعلان “عباس” التحلل من الاتفاقيات مع “إسرائيل”.
  • وفي الأثناء، عقدت فصائل “العمل الوطني” والفعاليات الوطنيّة والهيئات المحليّة،  اجتماعًا لمناقشة تفعيل لجان التنسيق الفصائلي في القرى والبلدات لترتيب الأوضاع الداخلية، ورفع مستوى المناعة الوطنية للناس في القرى والتجمعات، خاصة بعد وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال ومنع الاحتلال تحرك الأمن الفلسطيني في المناطق المصنفة “ب” و “ج” وفق اتفاقية أوسلو.

الاستعدادات إسرائيلية: الجمهور الفلسطيني موطن الخطر.

  • بموازاة ذلك، لمح “رئيس الوزراء الإسرائيلي”، بنيامين نتنياهو، خلال لقائه بقادة المستوطنين المعارضين لخطة “صفقة القرن” والضم، إلى أنه يتجه إلى إقرار مخطط الضم لأوسع ما يمكن من الأراضي، بمعزل عن باقي بنود الخطة، مهاجمًا مساعي المستوطنين لإطلاق حملة دعاية ضد خطة “ترامب” في أمريكا، بزعم أنها ستقود إلى إقامة دولة فلسطينية، وإبقاء مستوطنات يهودية في قلبها، مما سيشكل خطرًا على حياتهم. بدوره، أعلن وزير الحرب، بني غانتس، أنه أوعز “للجيش الإسرائيلي” وقائده “أفيف كوخافي” بتسريع الاستعدادات تمهيدًا للخطوات السياسية على الصعيد الفلسطيني، مُطلعًا رئيس أركان الجيش، على التطورات في الحلبة السياسية. وكانت وسائل الإعلام “الإسرائيلية” أشارت إلى أن قيادة “الجيش الإسرائيلي” شكلت طاقمًا خاصًا لبحث الاستعدادات لمواجهة قرار “إسرائيلي” بضم غور الأردن، كما أشارت الصحف “الإسرائيلية” إلى أنّ “كوخافي” أعلن في خطاب له أمام كبار الضباط أنه أصدر أمرًا تحذيريًا لقيادة الجيش بالاستعداد لما هو آتٍ. وكشفت الإذاعة “الإسرائيلية” العامة، أن الجيش وضع خطة لمواجهة سيناريوهات مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت اسم “فجر على الجبال”، تناولت عدة سيناريوهات لدرجات رد الفعل الفلسطيني على الخطوة “الإسرائيلية”، بدءً من توقعات باشتعال “حرب سكاكين”، أو عمليات فدائية فردية، وصولًا إلى نمط من المظاهرات والاحتجاجات الشعبية، مع إمكانية تشكّل خلايا مسلحة، بما في ذلك من قبل عناصر من أجهزة الأمن الفلسطينية.
  • إلى ذلك، أفادت القناة “الإسرائيلية” العامة “كان 11″، بأن “السلطات الإسرائيليّة” أبلغت السلطة الفلسطينية بأنها لن تسمح لها بنقل ونشر قواتها داخل الضفة دون تنسيق مسبق مع “الجيش الإسرائيلي”، موضحةً أنّ “الحكومة الإسرائيليّة” لا تعتزم حاليًا اتخاذ خطوات ضد الأجهزة الفلسطينية ما دامت الأخيرة لا تعرقل نشاط “الجيش الإسرائيلي”. وأكّدت القناة العبريّة أنّ قادة الأجهزة الأمنيّة الفلسطينية أصدروا تعليمات لعناصر الأمن الفلسطيني في الأجهزة المختلفة بعدم الاحتكاك مع قوات الاحتلال أو الدخول في مواجهات معها. وبحسب القناة والإذاعة “الإسرائيلية”، فإن إحدى القضايا التي تتخبط بها “تل أبيب” هي كيفية التصرف في حال قرر “محمود عباس”، مغادرة الأراضي الفلسطينية في جولات دولية، دون تنسيق مسبق مع الأمن “الإسرائيلي”، علمًا بأن أي تحرك لرئيس السلطة يتم بترتيب مسبق مع أجهزة الأمن “الإسرائيلية” بما في ذلك لترتيب مواكب حراسة لموكبه.
  • هذا، وشرعت “السلطات الإسرائيليّة” في إجراءات عملية لتنفيذ مخطط الضم، حيث قالت “الشرطة الإسرائيليّة” إنها افتتحت وحدة “التحقيق والاستخبارات” في مديرية الضفة الغربية، مضيفةً أن الوحدة “افتتحت في مجمع خاص، تم بناؤه وهو مجهز بكافة الوسائل التكنولوجية المتطورة والمتقدمة في الجيش والشرطة”، علمًا أن هذه الوحدة تعمل للمرة الأولى في الضفة الغربية. كما رصد مواطنون إزالة “الجيش الإسرائيلي” المكعبات الأسمنتية والإشارات التحذيرية، التي تمنع دخول “الإسرائيليين” إلى الأغوار، في خطوةٍ فعلية للبدء بعملية الضم، حيث كانت هذه الإشارات واللافتات تنبههم إلى أنهم سيدخلون مناطق فلسطينية. وشملت هذه الخطوة مناطق مختلفة من الأغوار الشمالية والوسطى، وكذلك مناطق بدوية غير غورية مثل منطقة الرشايدة في بيت لحم.

الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

  • ميدانيًا، وفي إطار الترتيبات العسكرية “الإسرائيلية”، لتنفيذ مخطط الضم، ومنع انفجار الأمور الميدانية على الأرض، وضمن الإجراءات العسكرية الرامية لوقف تنامي حالة الغضب الشعبي الفلسطيني الرافضة لمخططات الضم، صعدت قوات الاحتلال من حملات الاعتقال حيث قامت بحملات دهم واسعة النطاق، انتهت بتنفيذ عمليات اعتقال واسعة لأكثر من 20 مواطنًا من مناطق عدة بالضفة، أبزرهم اعتقال الشيخ، عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس وخطيب المسجد الأقصى، ومحافظ مدينة القدس، عدنان غيث، اضافةً لحملة اعتقالات طالت أسرى محررين وأطفالًا. فيما شرعت ضمن التمهيد للخطة بتنفيذ عمليات هدم جديدة لمنازل ومنشآت فلسطينية، حيث هدمت جرافات عسكرية “إسرائيلية” تجمعًا سكانيًا تسكنه ثماني عائلات فلسطينية، شرقي الضفة بدعوى البناء بدون ترخيص. بالمقابل، تصدى سكان الضفة الغربية من خلال مواجهات شعبية، للاقتحامات التي نفذتها قوات الاحتلال للعديد من المناطق بالضفة.
  • وفي ذات الاطار سلمت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال مباشرةً فواتير الكهرباء للمجالس القروية. كما أعلن منسق حكومة الاحتلال عن إعادة فتح قاعات استقبال المراجعين في الضفة، زاعمًا أنه سيتم تقديم الخدمات للفلسطينيين، في مجال تصاريح الدخول إلى “إسرائيل”، وذلك بعيدًا عن هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية.
  • و تمكن آلاف المواطنين من دخول المسجد الأقصى وأداء صلاة الفجر بعد الإغلاق، وذلك رغم الحواجز العسكرية “الإسرائيليّة”، فيما قام عشرات المستوطنين المتطرفين بتنفيذ عملية اقتحام جديدة لباحات المسجد، وسط تشديد من شرطة الاحتلال، التي أخلت المصلين من عدة أماكن في المسجد لحظة الاقتحام. ويذكر بهذا الصدد، أنّ صحيفة “إسرائيل” اليوم” العبريّة كشفت عن “قناة سرية”، تتفاوض عبرها كل من السعودية و”إسرائيل” والولايات المتحدة لتقاسم إدارة أوقاف المدينة التي لا يزال يديرها الأردن.
  • وسط هذا كله، واصلت أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة، حملات الاعتقال السياسي وملاحقة المواطنين على خلفية انتمائهم أو آرائهم، فقد داهم جهاز “الأمن الوقائي” بلدة تفوح واقتحم عددًا من المنازل، حيث اعتقل الأستاذ “عيسى خمايسه”، بينما فشل في اعتقال الشاب “محمد طرده”، كما داهم الجهاز كلية الآداب بجامعة النجاح بنابلس واعتقل الطالب، مجاهد عاشور، من مكان عمله دون سابق إنذار، علمًا بأنه أسير محرر من سجون الاحتلال ومعتقل سياسي سابق وأحد نشطاء الكتلة الإسلامية.

غزة: التفاهمات على أجندة الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

  •  دخلت “الحكومة الإسرائيليّة” الجديدة أول اختبار يتعلق بقطاع غزة، بعدما عادت البالونات المتفجرة لتنطلق باتجاه مستوطنات “غلاف غزة”، تزامنًا مع تأخر إدخال المنحة القطرية لأكثر من أسبوع عن موعدها المعتاد، وهو ما فهمته الفصائل الفلسطينية بأنه تراجع عن تفاهمات التهدئة. كما كشفت مصادر في المقاومة أن طائرات الاستطلاع الصهيونية باتت تحلق بكثافة في مختلف مناطق القطاع، وأنها رصدت من ضمنها طائرات محملة بالصواريخ. ومن جهتها، لم تحصل حركة حماس والفصائل الفلسطينية في غزة على أجوبة عن أسئلة، كانت وجّهتها إلى الوسيط المصري بشأن تفاهمات الهدوء والتسهيلات التي جرى إبرامها قبل عامين مع الاحتلال برعاية مصرية وقطرية وأممية، والتي تقضي بتخفيف القيود على القطاع وتسهيل دخول البضائع وخروجها، وكذلك تسهيل دخول أموال المنحة القطرية لمساعدة فقراء القطاع المحاصر.
  • تحدثت مصادر إعلامية أن المبعث أنه من المتوقع أن يصل المبعوث القطري محمد العمادي  الى قطاع نهاية الاسبوع المقبل لانهاء الترتيبات المتعلقة بملف منحة الـ100 دولار القطرية التي تأخر صرفها لهذا الشهر.
  • بالتالي فمن غير المتوقع أن تتشهد الأمور في غزة الى تصعيد ميداني خاصة في ظل تخوف الحكومة الاسرائيلة من تفجر الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية على خلفية عزمها ضم أراض من الضفة الغربية.

مستجدات الوباء العالمي “كوفيد 19″ في فلسطين.

  •  أعلن رئيس السلطة، محمود عباس، تمديد حالة الطوارئ لشهر رابع لمواجهة خطر تفشي الفيروس، في خطوة اعتبرتها أوساط فلسطينية ذات أبعاد سياسية أكثر منها صحية، خاصةً وأن الجهات الحكومية في الضفة طبقت قرارات تخفيف حالة الطوارئ، حيث فتحت المحال التجارية والمصانع أبوابها بشكل كامل، وفتحت المساجد ودور العبادة أبوابها. كما فتحت مساجد القطاع أبوابها بشكل كامل أمام المصلين، بعد إغلاق احترازي مؤقت استمر نحو 70 يومًا للوقاية من الفيروس. وبالسياق، أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس، بينها ثلاثة أطفال، في الضفة، و3 حالات أخرى جديدة في غزة، لأشخاص في مراكز الحجر الصحي الإلزامي، فيما أبقى على قرارات تسهيل الحركة التجارية بالرغم من صدور القرار الرئاسي الجديد بتمديد حالة الطوارئ، وهو أمر شمل قطاعات جديدة في غزة أيضًا.
  • وبسبب أزمة “كورونا” والأزمة الماليّة الخانقة، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة، سامي العمصي، إن خسائر العمال المتضررين بسبب جائحة “كورونا” فاقت 50 مليون دولار في القطاع، وأكد أن الخسائر لذات الشريحة فاقت الـ180 مليون دولار في الضفة الغربية، بسبب تعطلهم عن العمل منذ آذار/مارس الماضي. وتسببت الأزمة المالية الكبيرة، التي تعاني منها “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (الأونرو)، في إنهاء عقود عمل “مؤقتة” لنحو 106 من العاملين لديها في قطاع غزة.
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close